دعاة الاقاليم يحجون الى (اربيل) وائتلاف المالكي لا يعبأ

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

قلل ائتلاف دولة القانون، من أهمية زيارة بعض مسؤولي المحافظات المطالبة بإقليم إلى كردستان، معتبرا أن تلك الزيارات تأتي لغرض الاستشارة، فيما أكد أن موضوع الترسيم وفق المادة 140 سيواجه الكثير من العقبات.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون سلام المالكي في حديث صحفي إن “أي مسؤول في أي محافظة من المحافظات التي تطالب بالأقاليم، عندما يقوم بزيارة إلى إقليم كردستان، فهذا لا يمثل محاولة لانضمام محافظته إلى الإقليم”، معتبرا أن “تلك الزيارات تأتي لغرض الاستشارة”، بحسب قوله.وأضاف المالكي أن “تصريحات الساسة الكرد تجاه تشكيل الأقاليم واضحة، حيث أنهم أيدوا المحافظات التي طالبت بتشكيل الأقاليم”، مشيرا إلى أن “الأقاليم حق دستوري لكن الأرضية الآن غير مهيأة لإقامتها”.وأكد المالكي أن “مشروع الترسيم وفق المادة 140 الذي قدم من رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى البرلمان سيصطدم بكثير من العقبات”، لافتا إلى أن “المطالبات بإقامة الأقاليم يجب أن تكون مدروسة ويجب أن يكون هناك نوع من الواقعية والحقائق لإقامتها”.وكان القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان كشف، في 31 تشرين الأول 2011، عن تقديم رئيس الجمهورية جلال الطالباني مشروع قانون إلى البرلمان لإعادة ترسيم الحدود الإدارية للمحافظات المشمولة بالمادة 140 من الدستور إلى ما كانت عليه قبل تغييرها، مرجحاً أن يشهد المشروع خلافات بين الكتل السياسية لـ”حساسية” الموضوع. وجدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، أمس الاثنين (7/11/2011)، دعمه لإقامة أقاليم فدرالية ونظام الحكم اللامركزية، وفي حين اشترط مراعاة سلامة الإجراءات والتوقيتات قبل تشكيلها، أكد أن كلمة الفصل في الأقاليم للشعب العراقي.وتشهد الساحة السياسية في العراق، إضافة إلى الأزمات المزمنة بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، أزمة جديدة تتمثل بمطالبات بعض المحافظات بإقامة أقاليم منها إعلان محافظة صلاح الدين إقليما اقتصاديا وإداريا منفصلا احتجاجا على التهميش وإجراءات الاعتقال والاجتثاث التي طالت العشرات من أبنائها، كما أعلنت القائمة العراقية في مجلس محافظة ديالى، عن تقديم ورقة عمل للحكومة المركزية تتضمن تسعة مطالب لحل كافة المشاكل داخل المحافظة، مؤكدة أن المحافظة ستعلن إقليماً في حال عدم الاستجابة خلال ثلاثة أيام.فيما أعلن مجلس محافظة الأنبار، مطلع الشهر الحالي،عن تشكيل ثلاثة لجان تستبين الأولى آراء الأهالي بشأن إعلان الأنبار إقليماً مستقلاً استناداً إلى طلب من عشرة أعضاء في مجلس المحافظة، والثانية لمتابعة شؤون المعتقلين من ضباط الجيش السابق، والثالثة للتوجه إلى بغداد للقاء رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومناقشتهما بشأن التجاوزات الحاصلة.كما طالب العشرات من المسؤولين المحليين وشيوخ العشائر في مؤتمر عقد بمحافظة البصرة، الأحد (30/10/2011)، بإقامة إقليم فدرالي في المحافظة، وفي حين شهد المؤتمر خلافات انسحب على أثرها عدد من المشاركين، أكدت الطوائف المسيحية تأييدها للمشروع. وهدد محافظ نينوى اثيل النجيفي، السبت (5/11/2011)، باتخاذ إجراءات قانونية ودستورية ضد الحكومة الاتحادية ببغداد للحصول على استحقاقات المحافظة، معلناً عن أن تبني خيار الأقاليم سيكون متروكاً لسكان المحافظة، وستؤيد إدارة المحافظة ذلك الخيار أياً كان. يذكر أن المادة 116 من الدستور العراقي تنص على أنه يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم، أو بطلب من عُشر الناخبين في المحافظة.