خمسون مليون دينار قيمة الفساد في سعر كل سيارة كابسة نفايات اشترتها امانة بغداد

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية ، النائب احمد الجلبي ، عن تفاصيل ابرز اختلاسات مسؤولي امانة بغداد .
وقال النائب عن ائتلاف المواطن النيابي ، في تصريح له ان ” امين العاصمة نعيم عبعوب واحد اتباعه المدعو (حجي غدير العطار ) تعاقدوا على شراء كابسة نفايات صغيرة نوع Mammut ) لأمانة بغداد “، موضحآ ان السعر الموثق في العقد هو 90 مليون دينار للألية الواحدة “.
واكد الجلبي في تصريحه الذي نشر عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك ) ، ان ” سعر الالية موثق في العقد بقيمة 90 مليون دينار للألية الواحدة ، في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز 40 مليون دينار “.
وهو ما يعني ان تم اختلاس مبالغ مالية طائلة تعادل ضعف سعر الاليات جميعها من قبل ( حجي عبعوب وحجي غدير العطار ).
وأضاف الجلبي ان ” الرعونة في هدر و سرقة الاموال من قبل قادة الحكومة السابقة ومتنفذيها ، يريدون ان يدفع ثمنها المواطن بالتقشف ” ، معربآ عن استيائه من الامر .
وتابع بأنه ” ننتظر رد الحكومة و امانة بغداد على سعر هذه الالية و سعر الصاروخية الذي وصل الى 285 مليون دينار من ذات الشركة “.
وكان قد نشر الجلبي في وقت سابق تصريح يوضح تفاصيل علاقة العطار بأمانة بغداد ، حيث قال ان ” حجي غدير العطار (المدير المفوض لشركات نبع زمزم ) احد حيتان فساد امانة بغداد”، موضحآ بأن ” امانة بغداد تستورد سياراتها التخصصية( شافطات , صاروخية , كابسة ) عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات (وزارة التجارة ) والشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية (وزارة الصناعة ) ، ويتم الاستيراد عن طريق هاتين الشركتين للتغطية على اعمال الفساد الكبيرة والاسعار الخيالية بحجة انها دوائر حكومية وقد استغلت امانة بغداد فترة الفيضانات الاخيرة لتوقيع عقود استيراد خارج الضوابط للمناقصات”.
وبين ان ” المستورد الفعلي لهذه الاليات و للشركتين الحكوميتين هو حجي غديرالعطار(المدير المفوض لشركات نبع زمزم ) والذي يرتبط بعلاقة قوية مع امين بغداد نعيم عبعبوب “.
وبحسب مختصين افادو بأن ” جميع السيارات التي تستوردها الامانة خارج المواصفات المطلوبة في العقود التي ابرمتها الامانة نفسها مع هذه الشركة .. يعني السعر يثبت حسب المواصفات المذكورة في العقد ولكن السيارات التي تصل لاتتوفر فيها هذه المواصفات والمهندس الذي يدقق المواصفات يجبر على التوقيع على الاستلام رغم عدم توفر المواصفات والا ينقل الى مكان سيء ، وعندما تاتي لجنة تحقق في عدم توفر المواصفات يقولون للجنة ان المهندس المختص هو المسؤول لانه هو الجهة الفنية المختصة”.