خمسة سيناريوهات محتملة لمستقبل العراق والخليج العربي

سيناريو كارثي: تفكك العراق واندلاع حرب جديدة في الخليج العربي وهيمنة ايرانية نووية

هيمنة اميركية- ايرانية مشتركة على الخليج العربي ونشوء محور جديد (واشنطن ـ طهران)

حددت دراسة حكومية كويتية 5 سيناريوهات للوضع الاستراتيجي لمنطقة الخليج العربي حتى عام 2025، منها الاشد تشاؤما وهو الكارثي ومعطياته تفكك العراق، واندلاع حرب جديدة في الخليج بسبب الملف النووي الايراني مما يترتب عليه تصدير العنف والارهاب الى دول المنطقة بسبب تفكك الدولة العراقية، واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة كرد فعل على الهجوم العسكري الاميركي ضد طهران، فضلاً عن احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز.
وحذرت الدراسة من الانفاق العسكري المتصاعد في الشرق الأوسط، حيث يعد المنطقة الأكثر تسليحاً في العالم، مشيرة الى ان %6 من الناتج المحلي ذهب الى الانفاق العسكري والمتوقع أن يتضاعف بين عامي 2007 و2016 مما انعكس على منطقه الخليج بسبب برنامج ايران النووي.
وقالت الدراسة التي اعدتها ادارة استشراف المستقبل في الامانة العامة للتخطيط والتنمية الكويتية أن سباق التسلح في الخليج تمخض عنه التفاوض بشأن اتفاقات دفاع فاقت مثيلاتها خاصة في السعودية التي تعد أكبر مشتر للأسلحة في المنطقة منذ زمن طويل، لحقت بها دول صغيرة نسبيا مثل الامارات «بما أنهما تتقاسمان خوفهما بحكم الجوار مع القوة العسكرية الايرانية المتنامية». ومن المتوقع أن يزيد انفاق الدفاع في المملكة من 43.52 مليار دولار هذا العام الى 47.4 مليار عام 2010.
وعن امتلاك ايران للقنبلة النووية، بينت الدراسة انه في هذه الحالة ستتحول ايران الى قوة مهيمنة على دول المنطقة، وسيطرتها على العراق وتمسكها باستمرار احتلال الجزر الاماراتية، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وهو أمر يمكن أن يدفع بدول مجلس التعاون، الى السعي بدورها لامتلاك سلاح نووي في مواجهتها.
وابدت الدراسة تخوفها من تطور الاسلحة وانتشارها مما يجعلها سلعة في يد من اسمتهم بالارهابيين، فضلا عن سباق التسلح في منطقة الخليج بسبب التخوف من ايران ومفاعلها النووي وشراء اكثر من 300 مقاتلة من نوع ايروفايتر لدول الخليج فقط.
وفي ما يلي تفاصيل الدراسة:
حددت الدراسة عدة محددات لمستقبل الوضع الاستراتيجي في الخليج حتى عام2025 ومن أبرز تلك العوامل ميزان القوى في المنطقة، سواء على المستويات العسكرية والسكانية أو الاقتصادية أو القدرات العلمية والتقنية، بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من إيران واليمن والعراق بالاضافة الى طبيعة وحدود التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على التعاون الاقتصادي والعسكري، موضحة ان هذا العامل من العوامل الرئيسية التي سترسم حدود دور دول المجلس في صياغة مستقبل المنطقة، ومدى فاعلية هذا الدور.

تطورات الساحة الإيرانية
ولفتت الى التطورات الداخلية على الساحة الإيرانية، وتأثيرها في مستقبل الوضع الأمني في الخليج، وعلاقة إيران بدول مجلس التعاون، قائلة ان طبيعة النظام السياسي الحاكم في إيران سوف ينعكس على دوره كمصدر للاستقرار أو لعدم الاستقرار في المنطقة.
واشارت الى أزمة الملف النووي الإيراني وتداعياتها الإقليمية والدولية، وتأثيرها في أمن دول مجلس التعاون،مؤكدة ان أسوأ السيناريوهات المرتبطة بالملف النووي هو نشوب حرب جديدة نتيجة متغيرات مرتبطة بهذا الملف.

الأزمة العراقية
وتطرقت المحددات الى مستقبل الأزمة العراقية، موضحة انه سوف يكون لشكل هذا المستقبل تأثيراته الكبيرة في مستقبل المنطقة برمته ( فعراق مستقر وموحد ويتحرك بفاعلية على طريق التنمية هو خلاف عراق مفكك يشكل بؤرة لتفريخ وتصدير التطرف والإرهاب).
وانتهت المحددات الى الوجود العسكري الأميركي في الخليج، موضحة انه يعد من العوامل الرئيسية المرتبطة بمستقبل الدور الأميركي في المنطقة، وسيكون له تأثيراته في صياغة مستقبلها.

سيناريوهات الوضع
ووضعت الدراسة 5 سيناريوهات للوضع الاستراتيجي في الخليج حتى عام 2025:

* السيناريو الأول
استمرار الوضع الراهن وهو سيناريو الأزمة الممتدة، أي استمرار الوضع الراهن في المنطقة على ما هو عليه، سواء لجهة الوضع في العراق، أو لجهة النفوذ الأميركي في المنطقة، أو لجهة الملف النووي الإيراني، أو الوضع الداخلي في إيران، أو العلاقات بين دول مجلس التعاون وسيكون لهذا السيناريو إذا ما تحقق انعكاسات على دول الخليج، كاستمرار حالة القلق في شأن مستقبل المنطقة، واستمرار الصراعات الطائفية في العراق، واستمرار ارتفاع أسعار النفط، واستمرار الإنفاق العسكري المتزايد في دول المنطقة، وتعرض بعض دول الخليج لعمليات إرهابية.

كارثة
السيناريو الثاني
هو الاشد تشاؤما واسمته «الكارثي» وهو سيناريو سيتحقق في حالة توافر شروط ومعطيات من أبرزها تفكك العراق، واندلاع حرب جديدة في الخليج بسبب الملف النووي الإيراني ويترتب على هذا السيناريو تداعيات كارثية على المنطقة، بدءاً من تصدير العنف والإرهاب إلى دول المنطقة بسبب تفكك الدولة العراقية، وتدفق اللاجئين العراقيين إلى دول المجلس، واستهداف المصالح الأميركية في المنطقة كرد فعل على الهجوم العسكري الأميركي ضد إيران، فضلاً عن احتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

السيناريو الثالث
حمل هذا السيناريو اسم هيمنة إيران النووية على الخليج، وهو امتلاك إيران قنبلة نووية، ومن أبرز تداعيات هذا السيناريو تحول إيران إلى قوة مهيمنة على دول المنطقة، وسيطرتها على العراق وتمسك إيران باستمرار احتلال الجزر الإماراتية، وتدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وهو أمر يمكن أن يدفع بدول مجلس التعاون إلى السعي بدورها لامتلاك سلاح نووي في مواجهتها.

هيمنة مشتركة
السيناريو الرابع:
يتمثل هذا السيناريو بالهيمنة الأميركية الإيرانية المشتركة على الخليج، وهو وقوع الخليج تحت هيمنة أميركية إيرانية مشتركة.
وسيكون لهذا السيناريو تداعيات عديدة أبرزها قيام تنسيق استراتيجي بين إيران والولايات المتحدة، وسيكون في الغالب على حساب دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيجعل هذه الدول محاصرة بمحور واشنطن وطهران، ولن يمنع هذا السيناريو إيران من الاستمرار في التدخل في شؤون دول المجلس الداخلية بموافقة ضمنية أميركية.

تفاؤل
السيناريو الخامس:
انتهت السيناريوهات بالسيناريو التفاؤلي الذي نص على تحقيق الأمن والاستقرار والديموقراطية والتنمية في المنطقة، ومن أبرز تداعيات هذا السيناريو هو تجنب التهديدات الإقليمية، وشيوع الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والخليجي، والاهتمام أكثر بقضايا التنمية والإصلاح، وهو ما سينعكس تراجعاً في الإنفاق على التسلح، ويعزز فرص الإصلاح السياسي في دول المنطقة.
مخاطر السلاح النووي

واشارت الدراسة الى احتمالات ومخاطر استخدام السلاح النووي وآفاق الاستخدام السلمي للطاقة النووية، حيث يوجد حوالي 20.000 سلاح نووي نشيط في العالم، وحوالي 1.700 طن من اليورانيوم المخصب بدرجة كبيرة، و500 طن من البلوتونيوم الذي يمكن أن ينتج أسلحة نووية حسب الدراسات العالمية.
وبينت أن خطر استخدام السلاح النووي يبدو ضعيفاً خلال العشرين سنة القادمة وانه من المحتمل أن يكون أكثر مما هو عليه اليوم، مشيرة الى ان انتشار التكنولوجيا النووية والخبرات اللازمة المرتبطة بها يولد قلقاً من بروز دول جديدة تملك السلاح النووي واحتمال وصول هذه الأسلحة الى أيدي المنظمات الارهابية.

صدمة اقتصادية
وتوقعت الدراسة انه اذا جرى استخدام الأسلحة النووية خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة فان البشرية سوف تكون معرضة لصدمة اقتصادية وتداعيات سياسية وعسكرية وانسانية فادحة الأثر، اضافة الى الخسائر البشرية والبيئية على نطاق واسع، كما سيؤدي استخدام الأسلحة النووية الى حدوث تغييرات جيوبوليتيكية وخصوصا عندما تسعى بعض الدول غير النووية لانشاء تحالفات مع دول نووية لتأمين حمايتها فيما تدعو دول أخرى الى نزع عالمي شامل للسلاح النووي.

سباق التسلح
وذكرت الدراسة ان الاتجاهات المستقبلية للانفاق على التسلح في العالم تشير الى بلوغ هذا الانفاق حوالي 1.3 تريليون دولار سنويا، موضحة اتجاهات الانفاق على التسلح في بعض بلدان العالم حتى عام 2030، مشيرة الى تصدر الولايات المتحدة الأميركية قائمة أكثر الدول انفاقا على التسليح حتى عام 2030 بحوالي 357 مليار دولار، وتصاعد هذا الانفاق في كل من الصين وروسيا لعام 2030.
اما على جانب الشرق الاوسط فإن الانفاق العسكري يعد الأكثر تصاعدا في العالم، وقد ذهب 6 % من الناتج المحلي الى الانفاق العسكري المتوقع أن يتضاعف بين عامي 2007 و2016.
تصاعد الإنفاق
واشارت الدراسة الى توقعات بتصاعد الانفاق العسكري بمنطقة الخليج حيث أثارت التوترات بسبب برنامج ايران النووي سباق تسلح في الخليج تمخض عنه تفاوض بشأن اتفاقات دفاع فاقت مثيلاتها.

السيناريوهات الخمسة المحتملة
1 ــ استمرار الوضع الراهن وهي الازمة الممتدة.
2 ــ تفكك العراق واندلاع حرب جديدة في الخليج.
3 ــ هيمنة ايران النووية على الخليج.
4 ــ الهيمنة الاميركية- الايرانية المشتركة على الخليج.
5 ــ تحقيق الامن والاستقرار والديموقراطية والتنمية في المنطقة.

تكنولوجيا التسلح
تطرقت الدراسة الى توظيف التكنولوجيا الحيوية لانتاج اسلحة بيولوجية كأسلحة دمار شامل، واستخدام تكنولوجيا الصغائر لبناء اسلحة شبحية او خفية، وتخليق الفيروسات الصناعية، بخلاف الاسلحة الذكية والروبوت بديلا عن الجنود في المعارك.

الإمارات تلحق السعودية في شراء السلاح
استندت الدراسة الى صحيفة ديلي تلغراف التي ذكرت انه بعد ان كانت السعودية اكبر مشتر للاسلحة في المنطقة منذ زمن طويل، لحقت بها دول صغيرة نسبيا مثل الامارات بما انهما تتقاسمان خوفهما بحكم الجوار مع القوة العسكرية الايرانية المتنامية، ومن المتوقع ان يزيد انفاق الدفاع في المملكة من 43،52 مليار دولار الى 47،4 مليارا عام 2010، ويتوقع ان يشتري الشرق الاوسط نصف المقاتلات ايروفايتر الــ 300 التي حددتها الشركة المنتجة كمبيعات مستهدفة بحلول عام 2020، ووفق معهد استوكهولم الدولي لابحاث السلام، تأتي دولة الامارات الآن في المرتبة الثالثة، كأكبر مستورد للاسلحة في العالم بعد الصين والهند.

الطاقة النووية
توقعت الدراسة ارتفاع الكهرباء المولدة من الطاقة النووية من 2،7 تريليون كيلو واط / ساعة عام 2006 إلى 3،8 تريليونات عام 2030، وقد اطلقت دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية عام 2006 برنامجا مشتركا للطاقة النووية السلمية، كما اتخذت دولتا الكويت والامارات خطوات مؤسسية مهمة في عام 2009 لوضع لبنات برامج للاستخدام السلمي للطاقة النووية

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter