خبراء في القانون الدولي: الإجراءات الغربية ضد سورية تنطلق من نيات سياسية مبيتة

أجمع عدد من الخبراء في القانون الدولي على أن الإجراءات المنفردة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تجاه سورية خرق بين لمبادئ الأمم المتحدة والقوانين الدولية في أكثر من اتجاه وتتعارض مع أهداف ومبادئ المنظمة الأممية وميثاقها التأسيسي. وينص الميثاق حرفياً على أنه ليس هناك ما يسوغ التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما وهذا ما لم تلتزم به الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الإجراءات الأحادية تجاه سورية والتي تشكل تدخلاً واضحاً في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الهيئة الاممية. ويقول الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.. إن الإجراءات الأمريكية الأوروبية ضد سورية تعتبر تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اضافة لخلفياتها السياسية التي طغت عليها موضحاً أن السجل السيئ لهذه الدول في مجال حقوق الانسان يفقد ما تدعيه وتقوم به أي مصداقية لدى الرأي العام الدولي وخبراء القانون وخاصة بعد ما فعلته في سجن ابو غريب ومعتقل غوانتنامو والتغطية المستمرة على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة من قتل وتشريد و حصار للشعب الفلسطيني. ورغم أن المبدأ الثالث من مبادئ الأمم المتحدة ينص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الا أن وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية ميشيل فلورنوي تقول إن أمام سورية فرصة لاستعادة استقرارها بفك تحالفها مع إيران وحزب الله وحماس وبتسهيل السلام مع إسرائيل ولا تخفى رائحة المساومة والابتزاز هنا على أحد فالولايات المتحدة وحلفاؤها سيكفون عن التدخل بالشأن الداخلي لسورية عندما تغير مواقفها. أما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية باراك أوباما فيملي اشتراطاته على السوريين متجاوزاً قاعدة اساسية في العلاقات الدولية تقوم على احترام سيادة الدول ورموزها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية في حين تطمئن وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون أن بلادها ليست بصدد اتخاذ مزيد من الخطوات العدائية تجاه سورية الان وهذا يعني انها اتخذت مثل هذه الإجراءات سابقاً ومن الممكن أن تلجأ إليها لاحقا دون ان تشكل أهداف الأمم المتحدة حسب الميثاق والتي تنص على ضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية بين الدول وتحقيق التعاون الدولي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية أي عائق امام هذه الدولة الكبرى. من جهته الدكتور محمود مرشحة أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة حلب يؤكد أن الأصل في القانون الدولي انه يحق لأي دولة ان تتصرف بسيادتها الوطنية الخاصة وان تخضع لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول موضحاً أن الإجراءات الأوروبية الأمريكية هي انتهاك صارخ لحقوق الانسان حيث انها تغذي التفرقة داخل المجتمع من خلال التدخل الأجنبي الذي يرفضه الشعب السوري بكل أطيافه لأنه شعب قادر على حل مشاكله الداخلية وتجاوز الأزمة دون الحاجة الى أي تدخل خارجي. وبين أن أي اصلاح سيكون حكما عن طريق الشعب السوري ودون تدخل خارجي من أي طرف من الأطراف مشيراً إلى قيام العديد من الأكاديميين المختصين في القانون الدولي العام بعدة دراسات لملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة أثناء العدوان الاسرائيلي على غزة واللجوء الى محاكم الدول التي تأخذ بالاختصاص العالمي الشامل لتحقيق ذلك. ويؤكد الدكتور ماهر ملندي نائب عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق ان من حق كل دولة أن تتخذ ما تراه مناسبا إزاء الآخرين وأن هذا الحق ينحصر على أراضيها مثل اتخاذ قرار سيادي بمنع دخول أحد الأفراد أو المجموعات الى أراضيها اذا توفر الاطار القانوني لذلك الا ان ما اتخذته الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي في هذا القبيل لا يستند إلى أي نص قانوني ولن يكون له تأثير على السوريين(سانا)