حول جريمة جريدة ( الشرج الاقذر)عبد الرضا الحميد

• نعم ، انها جريمة ، في الاعراف القانونية والانسانية والاعلامية ، فالاساءة القذرة من قبل جريدة الشرج الاقذر (الشرق الاوسط) السعودية لشعب كامل ليست وجهة نظر، ولا تقع تحت منطويات ( حرية الاعلام ) فهذه الحرية تنتهي عند حدود ( احترام الاخر) بصرف النظر عن الاتفاق او الاختلاف معه. هكذا تقول الحرية الاميركية الغربية التي يروم الاوغاد زرعها في ارض لا تستيغها.
• منذ غزو العراق ومن ثم احتلاله، وهذه الجريدة تنهج نهجا معاديا للعراق، وتمارس تحريضا طائفيا لم يجرؤ عتاة الطائفيين العراقيين من الاطراف كلها على اتيان مثيله.
• عدم اعتذار الجريدة عن جريمتها، وهذا مطلب تافه روج له البعض لايجاد مخرج باقل الخسائر للجريدة، يؤكد اصرارها على الاستمرار بالمنهج الذي كانت احدى مخرجاته هذه الجريمة.
• القاء اللوم من قبل الجريدة على مراسلها او محررها سقوط اخلاقي آخر لادارتها، فالعارفون في عمل الصحافة لايجدون كبير عناء في اكتشاف ان التقرير اعد في مطبخ الجريدة وليس في مكتبها ببغداد، وربما نجد في متن التقرير اصابع لهذا المكتب لكنها اصابع هامشية، ومع ذلك، فالاصح ان يتم التعامل على اساس ( الجريدة بكليتها وعدم تجزئتها الى مقر لندني ومكتب بغدادي).
• من خلال التجربة والمتابعة للزميل حمزة مصطفى، التي تربو على الثلاثين سنة، أربأ به ، بضمير مستقر، عن ان تكون له ايما صلة بأي من تفصيلات هذه الاساءة، بل ومن المشاركة في النهج العدائي للجريدة، لكنني، وبضمير مستقر ايضا، لا استطيع ان انفي ضلوع العاملين الاخرين في هذا النهج، وخاصة ممن كانت لهم حظوة معروفة من قبل قوات الغزو والاحتلال وفي الرئاسة الطالبانية.
• الجريمة تضع العاملين العراقيين في المؤسسات الاعلامية السعودية امام امتحان وطني، وخيار مهني بين ان يكونوا عراقيين حقا ومهنيين حقا، او التسعود، ولا خيار آخر امامهم. وهذا الامر ينسحب على الاعلام الخليجي المعادي ايضا.
• كل المؤسسات العراقية من رئاسة الجمهورية الى ابسط وزارة، مسؤولة عن هذه الجريمة، فالجريدة حظيت من دون سواها، بطبعة خاصة في العراق، وبدعم مالي هائل، وباعلانات كافية لتغطية نفقات الجريدة في كل العالم.
• المطلوب وطنيا:
ـ حملة اعلامية مضادة لا تقل قسوة في كشف سوءات النظام السعودي وبنيته المجتمعية الخسيسة.
ـ اغلاق مكتب الجريدة وفروعه في جميع انحاء العراق، ومحاسبة كل عراقي يستمر في العمل مع الجريدة او يكتب فيها.
ـ منع طبع وتوزيع الجريدة في العراق.
ـ حملة قانونية وشعبية واسعة النطاق لاجبار الجريدة، قانونيا، على دفع ثمن هذه الخطيئة الكبرى.

***

كثرت منشورات على صفحات الواصل الاجتماعي حاولت تحميل عاهر عراقية للاسف  اسمها (م.ر) مسؤولية جريمة جريدة (الشرج الاقذر)، واغفلت هذه المحاولات حقيقة ان هذه العاهر اعتمدت على ماكتبته الجريدة في ما نشرته هي في مواقع لاتعدو اكثر من ان تكون مبولة.
في احد منشورات هذه العاهر المتمرسة في بيت الدعارة المسمى بالمعارضة السورية، تقول مخاطبة منظمة الصحة الدولية ان السعودية طوال 1438 سنة لم تشهد حالة جنسية غير شرعية.
ولها اقول: ان اعلامية سعودية معروفة جدا جاءت لبغداد مع زوجها الاعلامي المعروف جدا ايضا، وسكنا احد فنادق بغداد الكبرى لتغطية مؤتمر، وطوال اسبوع اقامتهما، كان الزوج يمضي وقته في البار، بينما كانت زوجته تمضي جل وقتها بين احضان المؤتمرين من العراقيين، ولما انتهى المؤتمر ذهبت الى السعودية وهي عبارة عن ( برميل حيامن عراقية).
لولا خوف الله وزعل الزملاء لكنت كشفت تفاصيل اخرى وبالاسماء.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter