حملة وطنية لاسترجاع رواتب النواب الجدد لانهم عاجزون وفاشلون

زغرد ياشعبنا : 300 مليون دينار لكل نائب جديد مقابل 17 دقيقة عمل فقط

  

تشهد مدينة النجف حملة دعا إليها رجال دين وسياسيون ورؤساء منظمات مجتمع مدني لاسترجاع المرتبات التي تقاضاها النواب الجدد.وقال عضو الهيئة الثقافية في مكتب الصدر في النجف الشيخ أحمد البغدادي «إذا كان أعضاء مجلس النواب الجدد يخافون الله فعليهم إعادة رواتبهم». وأضاف: «بدأنا التحضير لحملة وطنية تنطلق من النجف يشارك فيها المثقفون من كتاب وصحافيين وناشطين ورجال دين وسياسيين للضغط على أعضاء البرلمان لإعادة الأموال التي استلموها لانهم لا يستحقونها». وأشار الى أن «الحملة تطالب أيضاً بخفض رواتب الرؤساء الثلاثة وإلغاء الامتيازات الشخصية».وعقدت منظمة تنمية المرأة جلسة حوار حول المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ووزع أثناء الجلسة ملصق المبادرة تحت عنوان «مجلس النواب العاجز عن انتخاب الرئاسات الثلاث لا يستطيع بناء العراق».وجاء في مضمون الإعلان الموزع أن «أهداف المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور هي دعوة أعضاء مجلس النواب لممارسة مسؤولياتهم الوطنية والسياسية لإنهاء جلسة البرلمان المفتوحة». واعتبر البيان «قرار المحكمة الاتحادية خطوة في الاتجاه الصحيح وهو نجاح تحققه مؤسسات المجتمع المدني».وقال الناشط في مجال مكافحة الفساد الإداري هادي السلامي إن «المبادرة المدنية ستبدأ الحملة الثانية لاسترجاع رواتب أعضاء مجلس النواب الجدد التي بلغت 100 بليون دينار خلال 7 شهور». وأضاف إن «المادة 27 من الدستور تنص على أن للأموال العامة حرمة وواجب حمايتها على كل مواطن».إلى ذلك، قال مدير مركز «المرايا للدراسات والإعلام» حيدر الزركاني إن «مؤسسات المجتمع يجب تصل الى الشعب من أجل تعزيز الرقابة الشعبية». وطالب «أعضاء البرلمان بأن يكونوا ممثلين حقيقين للشعب ولا يستلمون مالاً ليس من حقهم وهناك الملايين في العراق تتضور جوعاً».ووصف القيادي في «المجلس الإسلامي» السيد ياسين الموسوي رواتب ومخصصات أعضاء مجلس النواب بـ «السحت الحرام، كونهم يقبضونه وهم جالسون في بيوتهم من دون أي عمل».وينتقد العراقيون بشدة الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها البرلمانيون، ويعتبر الكثيرون انها مرتفعة جداً وغير منطقية مقارنة بأوضاع البلد ورواتب باقي الفئات من كبار الموظفين.

وفي سياق متصل كشفت مصادر صحفية حكومية أن أعضاء البرلمان العراقي يتقاضون راتبا ومخصصات شهرية تفوق أقرانهم في كثير من بلدان العالم بمن فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول أوروبية أخرى.

وكان البرلمان العراقي عقد جلسة افتتاحية في 14 حزيران/ يونيو الماضي واستمرت 17 دقيقة أدى فيها النواب الجدد اليمين الدستورية وبقيت الجلسة مفتوحة حتى الان حيث لاتزال عملية تسمية رئيس للبرلمان والجمهورية ورئاسة الحكومة معطلة منذ إجراء الانتخابات في السابع من آذار/ مارس الماضي.

وذكرت مصادر صحفية أن مجموع ماتقاضاه أعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 نائبا منذ حزيران/ يونيو الماضي وحتى منتصف الشهر الجاري بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار .

وقالت الصحيفة: يبلغ مجموع راتب عضو البرلمان 32 مليون دينار بين راتب اسمي و مخصصات الحماية والسكن وغيرها كما تسلم النواب الجدد سلفة مالية تبلغ 90 مليون دينار تجري حاليا تحركات لاعتبارها منحة لا ترد.

وذكرت الصحيفة أن رواتب أعضاء مجلس النواب العراقي تعد الأعلى بين رواتب النواب في العالم حيث يتقاضى عضو مجلس النواب الامريكي أقل من 165 ألف دولار سنويا/ أي نحو 190 مليون دينار عراقي/ كما يتقاضى عضو مجلس العموم البريطاني نحو 170 ألف دولار/ اي نحو 200 مليون دينار عراقي/ في حين يتقاضي عضو مجلس النواب العراقي 384 مليون دينار.

ومن جانبه ، قال الخبير الإقتصادي الدكتور ماجد الصوري للصحيفة إن رواتب أعضاء مجلس النواب والمناصب العليا والمخصصات التي تمنح لهم هي تكاليف كبيرة على موازنة الدولة.

وأضاف إن ارتفاع عدد أعضاء مجلس النواب من 275 الى 325 عضوا سيزيد من المبالغ التي ستنفقها الدولة على المخصصات والرواتب اذ انها ستكلف الدولة بعد 12 سنة اكثر من ملياري دولار سنويا ويزداد المبلغ كلما تقدم الزمن في حين أن الخطة الخمسية تفكر في فرض ضرائب غير مباشرة لزيادة ايرادات موازنة الدولة ومنها على المبيعات.

وذكر أن هناك نفقات كبيرة تدخل في موازنة الدولة لكنها غير شفافة.. لا توجد أرقام بمبالغ بدلات سفر المسؤولين من أصحاب المناصب العليا في الدولة وأعضاء مجلس النواب.. وهي غير مسلط عليها الضوء.

وأوضح أن المخصصات في هذا الجانب لاصحاب المناصب العليا تتراوح بين 350 الى 600 دولار يوميا للوزير وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى 600 دولار يوميا في حالة السفر واذا جمعت عدد السفرات خلال السنة الواحدة فانها ستكون عاملا اضافيا لزيادة العبء على موازنة الدولة.

وأكد أن ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا ومن الناحية القانونية لا يستحق تقاعدا.  

وبدوره، وصف النائب عبد الخضر الطاهر عضو قائمة (العراقية) رواتب أعضاء البرلمان العراقي بانها غير معقولة وخيالية.

وقال الطاهر، “ننوي بعد عقد جلسات البرلمان طرح مشروع لمراجعة رواتب اعضاء البرلمان والرئاسات والدرجات الخاصة ليكون هناك معدل معقول ونلغي المسافة الكبيرة الحاصلة بين هذه الرواتب ورواتب الموظفين في دوائر الدولة”.

وأضاف إن هناك غبنا اجتماعيا حاليا في حال مقارنة الرواتب ويجب تحقيق عدالة او شيء من المعقولية

ويفهم مما مضى ان كل نائب قد تقاضى 300 مليون دينار (210 ملايين رواتب لسبعة اشهر و 90 مليون دينار منحة) عن 17 دقيقة عمل فقط زمن الجلسة التي ادوا فيها القسم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter