حكومة الاقليم تهرب 46 مليون برميل نفط قيمتها 3,5 مليار دولار

 

اكدت رئيس كتلة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، أن صادرات إقليم كردستان للنفط خلال 11 شهراً ثلاثة منها العام الحالي دون علم الحكومة تجاوز الـ(46) مليون برميل، وفيما أشارت إلى أنها خاطبت مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان الاجراءات بهذا الخصوص، اعتبرت ذلك خرق دستوري وهدر للمال العام

وقالت الفتلاوي في مؤتمر صحافي إن “وزير النفط عادل عبد المهدي أجاب على سؤالي حول تصدير نفط اقليم كردستان بدون علم الحكومة الاتحادية وهل يصدر فعلاً لإسرائيل”، مبينة أنه “اكد أن حكومة إقليم كردستان تقوم بتصدير النفط الخام عبر الأنبوب الذي تم إنشاؤه داخل الاراضي العراقية ومنه الى ميناء جيهان التركي منذ فترة وقامت بتصدير أول شحنة دون موافقة أو تنسيق مع الحكومة الاتحادية في 22 آيار 2014 وما زال مستمرا”.
أضافت الفتلاوي أنه “من شهر ايار 2014 الى كانون الاول 2014 بلغت صادرات الاقليم(33539758) برميل عبر ميناء جيهان التركي”، مشيرة الى أن “صادرات النفط من دون علم الحكومة بلغت من كانون الثاني 2015 الى اذار الماضي (13223846) برميل والمجموع الكلي (46763604)”.
وأكدت أن “تصدير كردستان وصل خلال بعض الأشهر الى أكثر من سبعة ملايين برميل، مجموع ما صدرته بأقل من سنة هو أكثر من  46 مليون برميل، والعجيب مازلنا نسمع الاقليم يقول انه ليس لديه المال لدفع رواتب موظفي الإقليم”.

وتساءلت الفتلاوي عن، “حق شعب الإقليم ان يسأل حكومة الإقليم اين تذهب هذه الأموال ولماذا لا تدفع رواتبهم، ومن حقنا ان نسأل حكومتنا الاتحادية ما هي إجراءاتها بحق هذا الخرق الدستوري والهدر للمال العام وخصوصاً ونحن في سنة تقشف”، معربة عن املها أن “لا يتم غض النظر عن الموضوع كسابقاته كما تم غض الطرف عن 36 مليار دولار سابقة بذمة الإقليم”.

وتابعت انه، “لو احتسبت تلك الكميات وفق أسعار النفط الحالية، فان المجموع الكلي المفترض ان تستلمه الحكومة الاتحادية أكثر من ثلاثة مليارات دولار ونصف المليار”، متسائلة “ما هي إجراءات الحكومة بخصوص الخرق الدستوري والحفاظ عن المال العام”، موضحة ان هذه “الأرقام فقط من ميناء جيهان التركي وربما هناك منافذ أخرى للتصدير”.
وأكدت أنها “خاطبت مجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان إجراءاتها للحفاظ على المال العام .
ولفتت إلى أن “وزارة النفط  أكدت ان النفط المصدر دون علم الحكومة الاتحادية هي  كميات مرت عبر ميناء جيهان التركي وباقي المعلومات هي تقارير إعلامية وغير رسمية

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter