حذّرت مؤسسات عراقية رقابية من ارتفاع، وصفته بالمخيف، في معدلات الفساد المالي في العراق، هو الأعلى من نوعه منذ عام 2003، الذي شهد حينها اختفاء 400 مليون دولار من بنوك ومصارف حكومية وسُجلت القضية ضدّ مجهول.
وتقدّر جمعية “الشفافية” العراقية المستقلة نسبة تعاطي الرشوة في الدوائر الحكومة العراقية بأكثر من 71 في المائة في ظل رعاية الحكومة السابقة التي لم تفعل النظام الرقابي ، واحتلت وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء المراتب الأولى فيها“.
ويقول رئيس الجمعية محمد خميس الهاشمي إنّ “معدلات الفساد قفزت إلى مستويات قياسية طيلة الفترة الماضية ، وما زاد الامر الارتباك الأمني وسقوط نحو 40 في المائة، من المدن العراقية بيد تنظيم داعش.
ويصف الفساد المالي في العراق بـ”الإرهاب الأبيض الذي يمارس دور القتل البطيء في البلاد”، مبيناً أنّ “عمليات الرشوة باتت مسألة طبيعية في الدوائر الحكومية في ظل رعاية المتنفذين من الحكومة السابقة ، ومن النادر أن ينجز مواطن معاملته دون أن يدفع مبلغا ماليا معينا للمسؤول“.
وبحسب الهاشمي، فقد بلغت نسبة الفساد الإداري في العراق، وفقاً لآخر مسح شمل 9 محافظات عراقية 71 في المائة، وتصدّرت بغداد والبصرة والنجف والأنبار قائمة المحافظات الأكثر فساداً.
وتتنوع عمليات الفساد المالي في العراق بين مبالغ مالية تدفع لقاء التوظيف أو إنجاز معاملة غير قانونية، وعمليات اختلاس وتلاعب بالصفقات وشحنات الاستيراد الخارجية للبضائع المستوردة لصالح الدولة، وليس انتهاء بالاتفاقات بمشاريع التنمية العمرانية في البنى التحتية والغش بالمواد المستعملة والرشى المقدمة للقضاة والأساتذة في المدارس والجامعات الحكومية والمستقلة.
ويقول عضو لجنة النزاهة البرلمانية خالد عبيد إنّ “رئيس الحكومة السابق نوري المالكي شجع على الفساد وغطى الفاسدين، وهذا شيء بات معروفا للجميع بدأ من إصداره عفواً خاصاً عن وزير التجارة رشيد محمد رشيد، صاحب صفقة الدقيق الفاسد، ثم وزير التربية محمد تميم بطل صفقة البسكويت الفاسد“.
ويضيف عبيد أن “المسؤولين التابعين للأحزاب الإسلامية وابرزهم حزب الدعوة هم الأكثر فساداً في العراق بلا منافس، وهم أبطال صفقاتمليونيةأضرت بالعراق ولم يجدوا من يحاسبهم”، مبيناً أن “الإسلاميين في الحكومة أعطوا لأنفسهم الحق بفتاوى فصلت على رغباتهم في التلاعب بالمال العام“.
ووصف الفساد المالي في العراق اليوم بأنه “أكثر بشاعة وصعوبة من تنظيمداعش“.
وأظهر شريط مسجل لقيادي بارز في تنظيم “داعش” اعتقل في بغداد في عام 2012، أنّ سراحه أطلق مقابل رشوة قدمها لمسؤول السجن من دون ذكر قيمتها، وهو ما أثار استنكار وغضب الشارع العراقي الذي اعتبرها رشوة بطعم الدم والموت.
ويقول رئيس المحكمة الإدارية الأولى في بغداد، القاضي محمود البجاري، إن “نحو 130 مليار دولار نهبت من العراق خلال السنوات العشر الماضية، منها 70 مليارا من عائدات النفط، والبقية هبات ومساعدات دولية غالبيتها أميركية وبريطانية ويابانية، لم تصل المواطن ولم تحقق أهدافها على الإطلاق.
- info@alarabiya-news.com