حركة العدالة والتقدم الديمقراطي تحمل الحكومة مسؤولية اخفاء نتائج التحقيق بفاجعتها الكبرى

الامانة العامة للحركة: الدم العراقي متساو في قيمته العليا  فلماذا تكيل الحكومة دماء العراقيين بمكيالين؟

حملت حركة العدالة والتقدم الديمقراطي الحكومة الحالية مسؤولية عدم الكشف عن مسارات التحقيق ونتائجه في وقائع الجريمة الكبرى التي اقترفتها زمرة ضالة مجرمة ضد ملاكات الحركة والفضائية الشعبية وجريدة العربية صبيحة الثاني عشر من تشرين الاول 2006واهمها هوية الجهة الضالعة في الجريمة وارتباطاتها الداخلية والخارجية.
وقالت الحركة في بيان اصدرته الامانة العامة لها : لقد اثبتت الوقائع ان هذه الحكومة لاهية عن اية جريمة تستهدف شعبنا ونخبه وانها غير قادرة على حمايته، وسلاحها الاوحد عقب كل جريمة اعلانها عن اجراء تحقيق سرعان ماتثبت الايام انه ليس اكثر من بالون لامتصاص النقمة، وهي تراهن بذلك على نسيان شعبنا غافلة ان لشعبنا ذاكرة لا يعدمها تقادم الايام وتصرم الاحوال. واضاف البيان: ان الدم العراقي البرئ متساو في قيمته العليا فالدماء التي اريقت على اعتاب وزارتي الخارجية والمالية هي ذات الدماء التي اريقت على اكتاف جسر الفلوجة وجسر الائمة وفي الاعظمية والكاظمية وفي الموصل وديالى وفي البطحاء والزركة وفي مدينة الصدر وكركوك وفي حديثة والبصرة، وهي ذات الدماء التي اراقتها اسلحة المجرمين كاتمة الصوت في مقر حركتنا ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية في زيونة بغداد. فلماذا تكيل الحكومة الحالية دماء العراقيين الابرياء بمكيالين؟
واجاب البيان على هذا السؤال بأن هذه الحكومة هي حكومة لنفسها ليس اكثر
وفي مايلي نص البيان:
حركة العدالة والتقدم الديمقراطي
الامانة العامة
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان بمناسبة الذكرى الرابعة لفاجعتنا الكبرى
(ومن المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديل)
صدق الله العظيم
اذ تحل علينا هذه الايام الذكرى الرابعة لابشع مذبحة اقترفتها فئة ضالة مجرمة عندما اقدمت في ساعة مبكرة من يوم 12 تشرين الاول 2006 على اقتحام المقر العام لحركتنا ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية في بغداد واغتالت بالاسلحة كاتمة الصوت نخبة فاضلة من ملاكات حركتنا والفضائية وهم صائمون ونائمون وفي طليعتهم الاخ الباسل الشهيد عبدالرحيم النصرالله الامين العام للحركة، نستذكر الحقيقتين التاليتين:
اولا : ان الجريمة نفذت بغطاء حكومي حيث استخدم منفذوها سيارات حكومية وبزات رسمية حكومية وجوبهت بصمت حكومي مطبق فلم ينبس اي مسؤول كبيرا كان ام صغيرا بحرف واحد استنكارا لها او تنديدا بها، وتعاطت وسائل الاعلام الحكومية او الممثلة لاحزاب الطبقة الحاكمة مع خبر الفاجعة كما لو انها،على بشاعتها وهولها واستهدافها منبرا اعلاميا وثقافيا قيد الولادة ، جريمة صغيرة وعادية حدثت في زاوية قصية هامشية من الارض.
ثانيا : احجمت الحكومة عن الكشف عن الجهة الضالعة بالجريمة بل احجمت احجاما مبرما عن كشف مدخلات التحقيق ومخرجاته رغم مرور ثلاث سنوات كاملة مما يعني احد امرين لا ثالث لهما: اما اغلاق التحقيق مع معرفة الجهة الجانية وانعدام النية في الاعلان لدخوله في سوق المساومات السياسية الجارية على حساب الانسان والقانون مذ وطأت اقدام الغزاة المحتلين ارضنا الطهور، واما ان التحقيق لم يكن الا ذرا للرماد في العيون، مع يقيننا التام بان ذلك الاحجام يعود الى الامرين معا، فكيف يتأتى للحكومة القبض على مجرمين بعيد ساعات من تنفيذ جريمتهم معدومة الدلالة ولايتأتى لها التوصل الى مجرمين بعد اربع سنوات من تنفيذ جريمتهم واضحة الدلالة؟.
لقد ظن المجرمون ان جريمتهم ستخمد شعلة نضالنا ضد الاحتلال وجميع آثاره، وستلقي في نفوسنا الروع والهلع، او ستجعلنا نتهالك على وديان برامجهم الطائفية والعرقية المقيتة او نذعن لارادة ترويض العقل الجمعي التي استخدموها ضد شعبنا بغاية خروجه على ثوابته الاساسية وفي المقدمة منها رفض الاحتلال ومقاومته حتى تجرعه كأس الهزيمة الزؤام ، ورفض تحويله الى شعب شتات او شعوب لدويلات طائفية وعرقية وجهوية صغيرة تتحكم بارادتها الدول والجهات الدولية حاملة برامج تقسيم العراق والغاء هويته العربية والاسلامية، ورفض تحويل وطنه الواحد الموحد المتآخي بكل مكوناته الى مختبر او ميدان لصراع الارادات الطامعة والمتنازعة، ومادروا، وقد دروا طيلة السنوات الاربع الماضية، ان فداحة الفاجعة لم تلهمنا الا اصرارا على نضالنا، ومضيا عزوما على دربنا، وشكيمة اقوى من ذي قبل على التمسك بمبادئنا في اقامة سلطة الشعب لا سلطة الاحزاب والطوائف والاعراق، سلطة الشعب كله على خياراته الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر الديمقراطية الشعبية المباشرة ومؤتمرات الشعب الاساسية لا الديمقراطيات البرلمانية والنيابية الزائفة التي تصادر ارادة الشعب وتحوله الى ارقام في صناديق الاقتراع الكاذبة والصانعة للديكتاتوريات الحزبية والفئوية والطائفية والعرقية.
ان ذكرى فاجعتنا الكبرى تدعونا الى :
1. تحميل الحكومة الحالية مسؤولية عدم الكشف عن مسارات التحقيق ونتائجه واهمها هوية الجهة الضالعة في الجريمة وارتباطاتها الداخلية والخارجية، فقد اثبتت الوقائع ان هذه الحكومة لاهية عن اية جريمة تستهدف شعبنا ونخبه وانها غير قادرة على حمايته، وسلاحها الاوحد عقب كل جريمة اعلانها عن اجراء تحقيق سرعان ماتثبت الايام انه ليس اكثر من بالون لامتصاص النقمة، وهي تراهن بذلك على نسيان شعبنا غافلة ان لشعبنا ذاكرة لا يعدمها تقادم الايام وتصرم الاحوال.
وفي المقابل فان هذه الحكومة لاتفتأ عن اجتراح مختلف التدابير لملاحقة من يطولها بجريمة.
ان الدم العراقي البرئ متساو في قيمته العليا فالدماء التي اريقت على اعتاب وزارتي الخارجية والمالية هي ذات الدماء التي اريقت على اكتاف جسر الفلوجة وجسر الائمة وفي الاعظمية والكاظمية وفي الموصل وديالى وفي البطحاء والزركة وفي مدينة الصدر وكركوك وفي حديثة والبصرة، وهي ذات الدماء التي اراقتها اسلحة المجرمين كاتمة الصوت في مقر حركتنا ومكاتب الفضائية الشعبية وجريدة العربية في زيونة بغداد. فلماذا تكيل الحكومة الحالية دماء العراقيين الابرياء بمكيالين؟
ان الجواب القطعي على هذا السؤال هو ان هذه الحكومة حكومة لنفسها ليس اكثر.
2. مطالبة الحركات والاحزاب الوطنية والقومية العربية والاسلامية المناهضة للاحتلال في وطننا العربي الكبير باعلان موقف واحد يدعو الى اخضاع جميع الجرائم التي ارتكبت ضد شعبنا منذ الساعة الاولى للغزو حتى الان الى تحقيق ومحاكمة دوليتين تضع المجرمين على اختلاف مسمياتهم وعنواناتهم وجهاتهم امام القصاص العادل انقاذا للعراق جمجمة العرب وللعروبة وللانسانية جمعاء من شهوات القتل والجريمة المنظمة المبطنة.
الحرية الكاملة لشعبنا والتحرير الناجز لوطننا
ولشهدائنا البواسل لوح الشرف والخلود
وللقتلة المأجورين الخزي والعار ومزابل التاريخ
الامانة العامة
لحركة العدالة والتقدم الديمقراطي

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter