حرائق وزارتي الصحة والصناعة وعقودهما تلتهم مليارات الدنانير وتغطي على الفاسدين

تسبب الفساد في وزارة الصحة في تواجد مواد منتهية المفعول في مخازن الشركة العامة لتسويق الأدوية،ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان ، كما ادى الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية الكائن في حي العدل بتاريخ 10/8/2014 الى خسائر واضرار مادية كثيرة، تقدر بخمسة مليارات دينار عراقي. وادت حالات الفساد هذه الى هدر في المال العام و خطر على حياة المواطنين الذين يلجؤن إلى علاج أمراضهم.

وكشفت مصادر هيئة النزاهة، عن جملة سلبيات وإجراءات خاطئة، رافقت عمل الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).

وحثت الهيئة في تقريرها وزارة الصحة على أهمية تجاوز العديد من الملاحظات والسلبيات والإجراءات غير السليمة التي وضعت فرق الهيئة الاستقصائية يدها عليها والتي من شانها مفاقمة معاناة المواطنين المرضى نتيجة انعكاس هذه المؤاخذات على اداء المستشفيات والمراكز الصحية.

وسلط التقرير على نقاط عدة وجد ممثلو الهيئة انها بحاجة الى حلول سريعة وإجراءات حاسمة كونها تمثل هدراً في المال العام وكذلك تشكل خطراً على حياة المواطنين الذين يلجأون إلى علاج أمراضهم، فتفاقم الإجراءات وسوء الإدارة معاناتهم.

وتسال الفريق الاستقصائي الذي اجرى العديد من الزيارات الميدانية عن أسباب تواجد مواد منتهية المفعول في مخازن الشركة ومنها أدوية خاصة بعلاج السرطان مثل 3266 أمبولة (سبيتافوون) و120 أمبولة سايتوتكت و325 علبة ذات 100 كبسولة (وتاكر ولمسي)..

وطالبت الهيئة بضرورة الكشف عن أسباب الحريق الذي نشب في مخازن الأدوية الكائن في حي العدل بتاريخ 10/8/2014 والذي نجم عنه خسائر واضرار مادية كثيرة، وخاصة في مخزن المساحيق (شراب، مراهم، خافض حرارة) تقدر بخمس مليارات دينار عراقي مشددة على أهمية اعلان نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة بالموضوع بغية معرفة الأسباب التي ادت الى ضياع هذه المستلزمات الطبية التي تعاني العديد من مستشفيات والمراكز الطبية من نقصها ويضطر المواطن المريض لشرائها من الصيدليات الاهلية.

 وحثت النزاهة في تقريرها، مكتب مفتش عام وزارة الصحة على ضرورة اتخاذ السبل السريعة والحاسمة في متابعة الموقف النهائي بخصوص عقد شراء بويلرات والتقصي عن مصير مبلغ الاعتماد البالغ 960,620,94 دولار الموضوع في حساب الـ DFI والذي أكد مكتب مفتش عام الوزارة عدم وجود اي وثيقة تثبت إعادته الى خزينة الدولة.

 كما ولم يجد الفريق مبرراً واضحاً لضياع ستة ملايين دولار أمريكي أهدرت بسبب سوء اختيار الشركات المتعاقد معها لتجهيز الأدوية والمستلزمات الطبية “الوهمية والوسيطة” كما هو الحال مع الشركة القبرصية التي تم التعاقد معها على توريد ستة أجهزة (Dynamic Emg & cate) حيث وجدت هذه الأجهزة عاطلة عن العمل بالكامل بسبب نقص المواد بحسب ما ذكره المسؤولون الذين اكدوا مخاطبتهم للشركة الموردة لطلب تعويض المواد الناقصة بيد ان الشركة التي استلمت مبلغ الأجهزة كاملاً لم ترد ليتضح فيما بعد انها (شركة وسيطة) وان منشأ الأجهزة ايطالي مما ادخل الجهة المستوردة في مشكلة استحالة اعادة المبلغ المدفوع سلفاً.

وشكا المشرفون على (كيماديا) التي تعمل بموجب التعليمات رقم (1) لسنة 1991 وتناط بها مهمة توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية والكلفة المناسبة وذات المنشأ الرصين لكافة المؤسسات الصحية في العراق بالإضافة الى التشجيع المستمر والفعال للصناعات الوطنية، من تأخر ورود نتائج الفحص والمطابقة عند ارسالها الى بعض المستشفيات وتأخر ورود العقود الاستيرادية الى مخازن الشركة مما سبب الإرباك في عملية توزيعها حيث انها ترد في سنة متاخرة عن السنة التي اعتمدت الاحتياجات فيها بمعنى ان احتياجات عام 2013 ترد في العام 2014 عازين سبب ذلك الى كثرة التغييرات والإضافات على تعليمات وشروط العقود في السنة الواحدة والتي تصدر من وزارة التخطيط.

ونبه المسؤولون الى تأخر استلام الشركة لنتائج مواد قيد الفحص ألمختبري والسريري قالوا ان الشركة ترسلها الى الدوائر والمؤسسات الصحية بيد ان هذه الجهات تتباطأ في إرسال النتائج الامر الذي يربك عملها وأوردوا قرابة (67) فحص مرسل الى هذه المؤسسات لم ترد نتائجها الى الشركة بعد. حيث تم إرسالها بتواريخ مختلفة من عام 2014. من جهته أشار مدير قسم تقييم الأداء في الشركة إلى مجموعة سلبيات تخص معهد المصول واللقاحات من بينها وجود مواد فاشلة ومنتهية المفعول داخل المعهد فضلاً عن العديد من الأجهزة العاطلة والمتوقفة عن العمل.

واقترح التقرير الذي أصدرته دائرة الوقاية في الهيئة على الشركة ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الحوكمة الالكترونية للمخازن التي يجب عليها وضع آلية جديدة لاتلاف المواد الفاشلة والمنتهية الصلاحية من خلال لجان خاصة يشرف عليها مكتب مفتش عام الوزارة وأهمية تفعيل دور الرقابة اللاحقة لجميع الأدوية المتواجدة في صيدليات الدوائر الصحية لرصد تواريخ انتهاء صلاحياتها. مع الحاجة الماسة لاستحداث مراكز فحص دوائي جديدة توزع على قاطعي الكرخ والرصافة لديمومة سرعة انجاز عملية الفحص.

كما ركز التقرير على أهمية تجاوز ظاهرة العثور على شوائب في المضادات الحيوية المعالجة لمرضى السحايا والسل الرئوي رغم خضوع هذه العلاجات الى التحليل ونجاحها في الاختبارات، لافتاً إلى خطورة الأدوية التي تنجح في التحاليل الخاصة المجراة في المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، ليظهر فيما بعد ونتيجة استعمال هذه الأدوية أعراض جانبية شديدة الخطورة على حياة المرضى كما هو الحال في الطلب (ACTAVIS 826/2012/40).

كما كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن ارسالها طلبا الى المفتش العام لوزارة الصناعة لاستضافته بعد حصولها على معلومات تفيد باحتراق غرفة العقود في وزارة الصناعة، فيما بينت أنه من الصعب استجواب أي شخص في حال فقدان أو حرق الأوراق الأصلية المتعلقة بملفات الفساد.
وقال احد اعضاء اللجنة في حديث له ان ” هناك معلومات وصلت لديها قبل ايام، تتضمن حرق غرفة العقود في وزارة الصناعة”، مبينا أنه ” بعد هذا الحريق ارسلنا كتابا الى المفتش العام للوزارة لاستضافته باللجنة للاستفهام منه عن الحادث وما هي الأوراق التي احترقت ولماذا لم يعلن عن ذلك”.
وأضاف العضو  أنه ” توجد فقرة قانونية تتعلق بالاستجواب وكشف ملفات الفساد تنص على عدم فتح أي ملف اذا كانت الوثائق والمستندات مستنسخة وليست أصلية”، لافتآ الى أنه ” إذا تم فقدان او حرق الاوراق الاصلية المتعلقة بملفات الفساد لاي شخص فيصعب حصول استجوابه”.
وفي ذات السياق اعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن “ملف الفساد المتعلق بوزير الصناعة السابق احمد الكربولي محال الى هيئة النزاهة منذ الدورة النيابية السابقة”، مشيرة الى أن “هناك إجراءات قانونية تجاه الكربولي”.
يذكر ان وزير الصناعة والمعادن احمد الكربولي عرف عن فساده الاداري و المالي في وزارة الصناعة منذ تسلم مهامه بتاريخ 25 كانون الاول عام 2011، وتتم عمليات الفساد بواسطة شقيقه النائب عن البرلمان محمد ناصر دلي الكربولي عن محافظة الانبار وشقيقه الاخر علاء ناصر الكربولي فيما قام رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بحمايته من الاستجوابات والاستماتة في الدفاع عنه رغم العلم بحجم الفساد الذي كان يمارسه بسبب مصالح مشتركة واخرى متبادلة بين الطرفين.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter