جعفر محمد باقر الصدر: الحكومة والبرلمان فاشلان وعليهما الاعتراف بذلك امام الشعب

برر النائب جعفر الصدر استقالته المفاجئة من منصبه الذي فاز به في انتخابات 2010 ضمن حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، برغبته في مكافحة تفشي المحسوبية والمحاباة في السياسة العراقية.

 

وتاتي تصريحات جعفر الصدر بعد ايام من سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها انحاء من البلاد المطالبة بمكافحة الفساد وسوء الخدمات الاساسية وارتفاع معدلات البطالة وسقوط ثلاثة قتلى واكثر من مئة جريح اثر المظاهرات الاولى من نوعها في العراق بعد انتفاضتي تونس ومصر.

 

والصدر هو النائب الاول الذي يقدم على مثل هذه الخطوة لاسباب سياسية خلال ثلاث دورات برلمانية شهدها العراق منذ 2003.

 

وقال الصدر”لا يمكن لاحد أن ينكر اهمية وحيوية البرلمان في حياة الأمم. غير أنه في العراق، وللاسف الشديد، تم عمليا تعطيل وإفراغ هذه المؤسسة من محتواها الاساسي وذلك بفعل ما يسمى بالكوتا والمحسوبية وما يلحقها من علاقات زبانية”.

 

وأضاف الصدر وهو الابن الوحيد لآية الله محمد باقر الصدر “اجواء المحسوبية الطاغية افسدت الحياة السياسية وعرضتها للتآكل والغنغرينة، في وقت ترك فيه المجتمع يواجه لوحده المصاعب الجمة”.

 

وقال الصدر “لا اريد هنا ان احمل مسؤولية كل ما آل إليه الوضع ثم ألقيه بسهولة على من يتحمل قيادة البلد، ولكن علينا الاعتراف بأن خيبة وقلقا عميقين يخيمان على عموم العراقيين بتعدديتهم الاثنية والمحلية والمذهبية”.

 

واضاف “كل شيء غائب عن الحركة السياسية، إن كان على مستوى الحكومة أو البرلمان : غياب الحلول لمواجهة مشاكل البلد الأساسية والمزمنة، غياب الإستراتيجية والرؤية المستقبلية. كل ذلك في وقت ما يزال فيه المواطن يطالب بعد سنوات بأبسط الخدمات”.

 

وتابع ” ان آثار الاحتلال الثقيلة، والتدخلات الفظة والمتزايدة لدول المنطقة، ثم الإرهاب الذي يضرب وما زال الأبرياء وما تبقى من بنى البلد التحتية، أقول أن كل ذلك وغيرها من الأسباب ساهم في إيصال البلد للحالة التي هو عليها اليوم”.

 

واضاف “لكن علينا امتلاك الشجاعة الأدبية والصراحة أن نقول للشعب بأن السياسات الفاشلة التي اتبعت منذ 2003 وحتى اليوم تتحمل ايضا الكثير من المسؤولية فيما وصل إليه الوضع”.

 

وجعفر البالغ الاربعين من العمر، هو النجل الوحيد لاية الله العظمى محمد باقر الصدر ، ويعد ابن عم السيد مقتدى الصدر وصهره، . ودرس الصدر الابن العلوم الدينية في بغداد والنجف وقم، قبل ان ينتقل الى بيروت ليحصل على بكالوريس في علم الاجتماع والانثروبولوجيا.

 

ووفقا له ان “الديمقراطية في العراق ما زالت هشة، لذلك على الجميع احترام الدستور والقانون”.

 

ويقول “لقد نجا العراق من الفوضى وما يسميه المراقبون بالدولة الفاشلة، ولكن علينا ان نعي بان مستقبل الوطن لا يحدده الدستور فقط. فعلى المجتمع المدني تقع مسؤولية الدفاع عما تحقق والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات. علينا أن لا ننسى بأن المسيرة الديمقراطية، أينما كانت، ليست حركة مجتمعية لا تعرف الرجعة والانتكاس”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter