جعفر الصدر: الولاية الثالثة للمالكي تعني نهاية العراق الموحد وتمزيق شعبه

أكد السيد جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة السيد محمد باقر الصدر، ان “تعنّت” المالكي وتمسكه بالترشح لولاية ثالثة يعوق تقديم التحالف الوطني مرشحاً لرئاسة الحكومة، وفيما دعا اعضاء حزب الدعوة الى اتخاذ موقف حاسم بسحب ترشيح المالكي والاستماع لنداء العقل ومناشدات المرجعية العليا وشركاء الوطن، طالب التحالف الوطني بالاقتداء بالتحالف الكردستاني واتحاد القوى الوطنية لتقديم مرشح لرئاسة الحكومة ضمن المدد الدستورية، مبيناً أن ولاية ثالثة للمالكي تعني نهاية العراق الموحد وتمزيق نسيج شعبه الواحد واستمرار السياسة الكارثية.

وقال نجل مؤسس حزب الدعوة جعفر الصدر في بيان تلقت (الصحيفة العربية)، نسخة منه ” أدعو التحالف الوطني الى الأسراع بتوحيد الكلمة وتقديم مرشح لمنصب رئاسة الحكومة ضمن المهل الدستورية، وانا على يقين أن من يقف مانع لذلك هو تعنّت الأستاذ نوري المالكي وتمسكه بالترشح لولاية ثالثة”.

وتابع الصدر “ولذا فإني أوجه كلامي وندائي الى الأخوة الأعزاء في حزب الدعوة الأسلامية فأقول لهم أخوتي الدعاة الكرام أن والدي الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره) قد ترك بفكره وجهاده ومواقفه إرثاً ثقيلاً بالسمعة والرفعة والمبادئ ، وهذا الإرث يحملكم مسؤولية مضاعفة وأنتم ترفعون إسمه شعاراً لكم وتحتضنون محبته في قلوبكم وتنشدون أهدافه في مسيرتكم”.

واوضح الصدر في بيانه “انكم الآن أمام محطة اختبار كبيرة وامتحان عصيب، وأنتم تشاهدون ما يجري على عراقنا الحبيب وشعبنا الصابر المظلوم من خطر قادم من خارج الحدود من عصابات الشر والظلام والتي تدعي الأسلام زوراً وتريد أن تهلك الحرث والنسل، ومن خطر داخلي يهدد وحدة هذا الوطن ونسيجه الداخلي وهي السياسات الخاطئة والأستبداد والأثرة في الحكم، ونفوس سيطر عليها الشيطان فأنساها ذكر الله العظيم ويا للأسف تدعي الانتساب الى سيدنا الصدر ومنهج دعوتنا الأسلامية وهما منهم براء” .

ولفت جعفر الصدر في بيانه الى أن “ليس من الدعوة الاستبداد بالرأي والانفراد بالقرار وقد قامت على أساس الشورى والحوار وليس منها شعارات التفرقة والطائفية وهي التي نادت بالوحدة الأسلامية ونبذ الفرقة، وليس منها التمسك بالمصالح الشخصية الضيقة وهي قد حملت على عاتقها مصالح الوطن وهموم الأمة”.

ودعا الصدر الى “موقف شجاع حازم ينحاز لمصلحة الوطن وشعبه ويصدع بقول الحق ورفض الظلم ويؤثر مصلحة الوطن والمذهب، موقف يمثل مبادئ وقيم شهيد الأمة والعراق شهيدنا الصدر، بنصرة الحرية والكرامة وتعزيز الوحدة والوئام ورفض الظلم والاستبداد والفساد”.

واوضح الصدر ان “دعوات الصدر ضد الظلم ودماء قوافل شهداء الدعوة التي أريقت على طريق الحرية والكرامة تستنهضكم لاتخاذ موقف واضح، وبيّن اصرار الأستاذ نوري المالكي على الترشح لولاية ثالثة والذي يعني نهايةً للعراق الموحد وتمزيقاً لنسيج شعبه الواحد واستمرار السياسة الكارثية التي اكتوى بها القريب قبل البعيد، سياسة نابعة من أناس التفوا حوله لا لقيم الدعوة معتقدين ولا لهموم الأمة حاملين ولا لمصلحة الوطن مراعين”.

وتابع الصدر “فأرجوا منكم اتخاذ موقف حاسم بسحب ترشيحه لولاية ثالثة والاستماع الى نداء العقل ومناشدات المرجعية العليا ورغبة شركاء الوطن وقبل ذلك الوفاء لمبادئ وقيم الشهيد الصدر وفيكم ومن غيركم رجال أثبتت سوح الجهاد وإدارات الدولة صدقهم واخلاصهم وكفاءتهم لهذا المنصب”.

وكان ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم كشف، عن عقد اجتماع “مهم” للتحالف الوطني،، لاختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء بدل رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، وفيما اشار الى وجود سبعة مرشحين للمنصب، اربعة منهم من ائتلاف دولة القانون، اكد أن نتائج الاجتماع ستكون ملزمة لجميع اطرافه، لكن الاجتماع فشل حتى قبل أن يبدأ بعد صدور بيان من ائتلاف دولة القانون سبق الاجتماع اكد فيه حقه الدستوري بكونه الكتلة الأكبر في البرلمان رغم وجوده داخل التحالف الوطني.

وكان قياديان في ائتلاف الحكيم، أكدا السبت 2 اب 2014، أن “تزمّت” رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، بالترشح لرئاسة الحكومة، أخر حسم مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة، لأن غالبية الكتل المنضوية بالتحالف “ترفض تماماً” ذلك لعدم تمتعه بالمقبولية الداخلية والوطنية، وبيّنا أن المفاوضات تتواصل لحل القضية بـ”الأطر الهادئة” ضماناً لسحب ترشيحه وطرح بديل عنه، استجابة لتوجيهات المرجعية الدينية، في حين كشفت كتلة الأحرار أن المالكي يبحث عن “تطمينات لعدم محاسبته قانونياً على ما حصل خلال المدة السابقة” مقابل سحب ترشيحه لرئاسة الحكومة، وأن جزءاً من ذلك يتمثل بمنحه “موقعاً رسمياً مهماً”.

وينتظر مجلس النواب واحدا من الملفات الشائكة، المتمثلة بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، تمهيداً لقيام رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة المقبلة، حيث ما يزال الجدل مستمراً بشأن الموضوع، بين التحالف الوطني، وائتلاف دولة القانون.

يذكر أن العراق يقف حالياً على مفترق طرق خطير، قد يؤدي إلى تمزقه، نتيجة تفاقم الأزمة السياسية وأعمال العنف في ربوعه، نتيجة سيطرة المجاميع المسلحة على مساحات واسعة من أرضه، وتمكنها من السيطرة على مدن كاملة، أهمها الموصل، (405 كم شمال العاصمة بغداد).

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter