ثورة الفاتح في عيدها الحادي والاربعين: الانجازات بالارقام

مكنت ثورة الفاتح الشعب الليبي من استعادة ثرواته التي كانت تسيطر عليها الشركات الاحتكارية الاستعمارية وتنهبها. فقد أممت النفط والمصارف وشركات التأمين.

وتم استثمار أموال هذه الثروات التي استرجعتها الثورة للشعب الليبي، في إقامة المدن الجديدة ومئات الآلاف من الوحدات الإسكانية الحديثة التي بنيت على أنقاض أكواخ الصفيح.

وقضت الثورة على مواطن الجهل والأمية ببناء المؤسسات التعليمية ومراكز البحث العلمي؛ واعتماد المناهج التي تكفل بناء الإنسان إنطلاقا من أن التعليم ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لبناء الإنسان الذي تقع على كاهله مسؤولية البناء والتقدم.

ووفرت الرعاية الصحية الشاملة بإقامة المستشفيات والمراكز الطبية والصحية.

وتجسيدا للاعتماد على الذات، حوّلت الثورة، الجبال إلى مدرجات خضراء؛ والصحراء إلى ساحات اخضرار تفيض بالخير والنماء؛ والسهول إلى مزارع حديثة بكل مرافقها ووسائل إنتاجها. وشيدت مئات القلاع الصناعية وأكبر شبكة طرقات، وأنجزت إحدى أضخم الشبكات الكهربائية في العالم.

بلغ إجمالي ما تم انفاقه على خطط وبرامج التحول التنموي في إطار ميزانيات التحول بفعل الثورة، منذ عام 1970 وحتى عام 2008؛ 3ر162 مليار دولار أي بمعدل 3ر4 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 50 في المائة من المبلغ الموجه للإنفاق في الفترة المذكورة.

كما تمكنت ليبيا بفعل الثورة من بناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، حيث بلغ حجم المبالغ المجنبة من إيرادات النفط سنوياً ابتداء من عام 1995 حتى نهاية عام 2008 نحو 136 مليار دولار.

ونجحت ليبيا بفعل الثورة في أن تكون من بين الدول القلائل في العالم التي ليس عليها مديونية خارجية، بل إنها دولة دائنة لعدد من البلدان الصديقة والشقيقة.
وتتمتع ليبيا بأحد أنظف موازين المدفوعات في العالم، وعلى سبيل المثال فقد قد بلغ الفائض في ميزان المدفوعات عام 2008. نحو 44 مليار دولار.

وتحصلت الجماهيرية في شهر آذار/ مارس 2009 على أعلى تصنيف ائتماني سيادي في شمال إفريقيا من قبل وكالة تصنيف الائتمان الدولية “ستاندرد أند بورز”.

كما تحصلت في السابع من شهر أيار/ مايو من نفس العام، على ثاني تصنيف ائتماني سيادي من وكالة تصنيف الائتمان الدولية ” فيتش”، وهو تصنيف بي.بي.بي موجب مستقر، الذي يغطي كل من العملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل.

ويعبر هذان التصنيفان عن الثقة في المركز المالي القوي للجماهيرية

وسجل مصرف ليبيا المركزي، نموا في أصوله خلال الفترة من 2004 إلى الربع الأول من العام الحالي 2010. بلغت نسبته 6ر285 بالمائة.

وسجلت أصول المصرف خلال نفس الفترة متوسط نمو سنوي قدره 4ر54 بالمائة، لتصل بذلك إلى 6ر139 مليار دينار.

وتشكل احتياطات النقد الاجنبي التي يحتفظ بها المصرف، النسبة الكبرى من إجمالي أصوله وتبلغ 1ر70 بالمائة.

وقد وصلت في نهاية الربع الأول من العام الحالي 2010. إلى 9ر97 مليار دولار، مقابل 9ر23 مليار دولار في نهاية عام 2004. أي بمعدل نمو قدره 6ر309 بالمائة ومتوسط سنوي قدره 0ر59 بالمائة.

وفي مجال الاسكان تبنت الثورة، توفير المباني السكنية بدون مقابل للفقراء والمحتاجين الذين كانوا يقيمون بالأكواخ والخيام؛ وكذلك العائلات التي تشترك في مسكن واحد قبل الثورة.

وقامت بتنفيذ ما يقارب عن 175 ألف وحدة سكنية، وهي بنسبة 35 في المائة من مجموع ما تم تشييده عندئد ولاحقا؛ والذي بلغ 500 ألف وحدة سكنية.

واعتمدت برنامجاً للتطوير العمراني أسهم في توفير السكن للعديد من شرائح المجتمع بحوالي 200 ألف وحدة سكنية؛ أي بنسبة 40 في المائة من إجمالي الـ 500 ألف وحدة سكنية سالفة الذكر.

وتم من خلال الإقراض من المصارف العقارية لشرائح واسعة من محدودي الدخل ومن في حكمهم ومن خلال المصارف التجارية لغيرها من الشرائح، تنفيذ ما مجموعه 125 ألف وحدة سكنية أي ما نسبته 25 في المائة من إجمالي الـ500 ألف وحدة سكنية المذكورة.

كما تم إقرار البرنامج الوطني للإسكان وأوكل تنفيذه إلى مصرف الادخار والاستثمار العقاري وإلى أجهزة تم تكوينها خصيصا لهذا الغرض من بينها جهاز تنفيذ مشروعات الاسكان والمرافق وجهاز تنمية المراكز الادارية، لتنفيذ عدد 500143 وحدة سكنية آخرى.

وفي مجال التعليم العالي، وبعد أن كانت هناك جامعة واحدة فقط في ليبيا قبل قيام ثورة الفاتح؛ تضم كليتين فقط هما كلية آداب بمدينة بنغازي وكلية علوم بمدينة طرابلس؛ بهما عشرات الطلاب فقط.

فقد ارتفع عدد جامعات التعليم العالي العام في ليبيا بفعل الثورة، إلى 14 جامعة عامة و57 جامعة أهلية منتشرة في ربوع مختلف المناطق الليبية.

وبعد أن كانت هناك كلية علوم واحدة قبل الثورة، ارتفع عدد هذه الكليات إلى 95 كلية علوم.

ومن كلية آداب واحدة، أصبح العدد بفعل الثورة 49 كلية أدبية، بالإضافة إلى 44 كلية مختلطة للعلوم والآداب.

وبلغ مجموع الكليات، 188 كلية بالإضافة إلى 6 معاهد عليا. وبلغ عدد الخريجين من الجامعات الليبية والمعاهد العليا 309,843 خريج، درسوا جميعهم على حساب المجتمع.

كما بلغ عدد الموفدين للدراسة بالخارج 34,388 طالب، درسوا جميعهم أيضا على حساب المجتمع. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس من الليبيين 8,859.

ووصل عدد الطلاب الجامعيين في العام الدراسي الجامعي الماضي 2008- 2009. إلى 363312 طالب وطالبة.

كما بلغ عدد طلاب الدراسات العليا بالداخل 9,836 طالبا، وبالخارج 13,320 طالبا وطالبة يدرسون حالياً في أفضل الجامعات بالعالم المتقدم للحصول على الإجازتين العليا والدقيقة.

وسجل الالتحاق بتخصصات العلوم الطبية في الجامعات الليبية أعلى معدل التحاق في العالم وهو20 في المائة.

وتشكل نسبة الإناث أكثر من 59 في المائة من طلبة التعليم العالي، وتتركز في مجالات التخصصات الطبية والإنسانية.

ويعد هذا أعلى من معدل التحاق الإناث في دول العالم المتقدم والمتخلف وفقاً للمعاير المعتمدة من اليونيسكو.

ويعود ارتفاع نسبة الإناث بالجامعات الليبية عن الذكور، إلى المكتسبات التي تحققت للمرأة الليبية بفعل ثورة الفاتح.

وبفعل التحول الذي حققته الثورة في مجال الخدمات الصحية، تمت السيطرة على الأمراض التي كانت مستوطنة في ليبيا قبل الثورة.

وإمتدت خدمات الرعاية الصحية الاولية إلى مختلف أنحاء ليبيا، وفي مقدمتها برامج التحصين والتطعيم التي اصبحت اجبارية بفعل الثورة نتيجة قوانين صارمة وشديدة، ونتيجة الوعي الصحي الذي رافق ذلك، فقد أصبح التحصين والتطعيم من أساسيات الحياة بالنسبة للأسر الليبية.

وقد انخفض معدل الوفيات سواء للرضع أو للأمهات، وارتفع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد إلى 72 سنة للعام 2009.

وارتفع عدد المستشفيات من 36 مستشفى عام 1969. إلى 96 مستشفى ما بين تخصصى وتعليمي ومركزي وقروي في العام 2009.

كما ارتفع عدد الأسرّة في المستشفيات من 6421 سريراً عام 1969. إلى 22858 سريراًً في العام 2009.

وتعتبر نسبة الآسرة لكل عشرة الاف مواطن ليبي، هي الاعلى في إقليم البحر المتوسط وشمال افريقيا الذي يبلغ المعدل فيه 37 سريراً لكل عشرة آلاف مواطن.

وارتفع عدد العيادات المجمعة من عيادة مجمعة واحدة عام 1969. إلى 37 عيادة مجمعة هذا العام.

كما ارتفع عدد مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية إلى 1355 مركز ووحدة رعاية صحية عام 2009.

فضلا عن توفير الأجهزة الضرورية مثل أجهزة التصوير الشرائحي والرنين المغناطيسي وقسطرة القلب وخدمات التشخيص والجراحة المتقدمة في مجال المخ والعمود الفقري والقلب والأورام وزراعة الأعضاء وخدمات الغسيل الكلوي وغيرها.

كما تم بفعل الثورة، إنشاء العديد من كليات الطب التى بدأت أولها سنة 1971.

وبينما كان عدد الاطباء الليبيين لا يتجاوز 207 طبيبا في عام 1977 بينهم الدفعة الاولى من كليات الطب التي انشأتها الثورة، فقد تجاوز عددهم في عام 2007 الـ”10000″ عشرة الآف طبيب. كما تجاوز عدد الصيدليات، الـ1543 صيدلية.

وشهد قطاع المواصلات والنقل والاتصالات، نقلة حضارية كبرى بفعل الثورة؛ في بنيته التحتية وإنشاءاته وتجهيزاته ومن ثم خدماته التي جعلت ليبيا من بلدان العالم الأكثر تطوراً في هذا المجال خاصة الطرق والنقل البحري وتقنية الاتصالات الحديثة.

فقد تم ربط إنحاء ليبيا بمساحتها الشاسعة التي تعادل مساحة قارة بشبكة ضخمة من الطرق الحديثة الرئيسة والفرعية والزراعية التي تشتمل على عدد من المحاور الرأسية التي تمتد شمال جنوب، والافقية التي تمتد شرق غرب.

بالإضافة الى طرق فرعية وزراعية لربط المدن الليبية من ناحية وربط ليبيا مع دول الجوار من ناحية اخرى، بشكل يخدم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي والاجتماعي وحركة التجارة الداخلية والدولية.

وقد وصل مجموع أطوال الطرق بفعل إنجازات ثورة الفاتح في هذا المجال، إلى ما يزيد عن 000ر30 الف كيلومتر، بعد أن كان طول الطرق في ليبيا قبل الثورة لا يزيد عن 5000 كيلومتر فقط، وقد تم تجديدها بالكامل نتيجة تخلفها وعدم مطابقتها للمواصفات.

وتعاظمت إنجازات الثورة بإنجاز العصر بلا منازع النهر الصناعي، وإقامة أضخم شبكة ري غير مسبوقة في التاريخ الانساني.

وتمتد منظومات أنابيب النهر لمسافة 4190 كيلومتر، وقد أنتج مصنعا السرير والبريقة للأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد التي تعتبر من أضخم الأنابيب التي يتم تصنيعها بأسلاك صلبة سابقة الإجهاد، أكثر من 000ر500 خمسمائة ألف أنبوب حتى الآن وضعت في خنادقها حيث يتم من خلالها نقل المياه من أعماق الصحراء إلى مناطق الشمال وكذلك صعود الجبال.

وبلغت كميات المياه التي تم ضخها إلى نقاط الإستهلاك من خلال منظومات النهر في عام 2008. 000ر000ر518 خمسمائة وثمانية عشر مليون متر مكعب.

وقد إنسابت هذه الكميات الضخمة من المياه إلى فتحات التغذية والسقاية وإلى المشاربع الزراعية من خلال فتحات التغذية البالغ عددها نحو 96 فتحة.

وقد وفر النهر الصناعي منذ بداية تشغيله وحتى شهر النوار من عام 2009، 4 مليارات و300 متر مكعب من المياه للشرب وللمشاريع الزراعية.

وتشكل الكميات المخصصة لمياه الشرب من مياه النهر 34 في المائة من هذه المياه، فيما تخصص نسبة الـ66 من مياه النهر للزراعة.

وتبلغ طاقة إنتاج النهر السنوية الحالية للمياه من خلال 754 بئرا ومن خلال المنظومات المنفذة، 1254 مليار ومائتين وأربعة وخمسين مليون متر مكعب من المياه، منها 432 مليون متر مكعب للاستخدام الزراعي في منطقتي سهل بنغازي والمنطقة الوسطى، و400 مليون متر مكعب لمنطقة الشريط الساحلي وسهل الجفارة.

وبلغ إجمالي كمية إنتاج المياه من حقول آبار الحساونة حتى نهاية عام 2009. 292.415.113 مليون متر مكعب، بمعدل إنتاج يومي 801,137 ألف متر مكعب، بزيادة قدرها 14 بالمائة عن ما تم إنتاجه عام 2008.

وبلغ عدد الأيام التي تجاوز فيها الإنتاج المليون متر مكعب في عام 2009. 46 يوما.
فيما بلغ إجمالي إنتاج المنظومة منذ بداية الضخ في شهر الفاتح 1996 330.466.208 مليار متر مكعب من المياه لتغذية الشويرف، طرابلس، الحمادة، مصراته، بني وليد، الخمس، يفرن، العلوص، ترهونة، غريان، قصر يار، غنيمة.

كما تغدي هذه الكميات من المياه، المشاريع الزراعية ابوعائشة، ترهونة، القربولي، السايح، ابوشيبة، البرطمة، بالإضافة إلى خزانات السقاية على امتداد مسارات هذه المنظومة والبالغ عددها 29 خزاناً.

وعلى الصعيد المصرفي، شهدت المصارف التجارية، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2010. معدلات نمو ملحوظة في معظم المؤشرات المالية مقارنة بما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام 2009.

فقد إزداد إجمالي الأصول باستثناء الحسابات النظامية بمعدل نمو قدره 10.3 بالمائة ليصل إلى 61.2 مليار دينار، مقابل 55.5 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الماضي 2009.

وشكلت الأصول السائلة ما نسبته 70.5 بالمائة من إجمالي الأصول أي نحو 43.1 مليار دينار، معظمها في شكل ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، من 10.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من عام 2009. إلى 12.3 مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2010. أي بمعدل نمو قدره 15.1 بالمائة.

وشكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من إجمالي الودائع، ما نسبته 25.2 بالمائة، ومن إجمالي الأصول ما نسبته 20.1 بالمائة.

وارتفع حجم ودائع الشركات والمؤسسات العامة والأفراد والتشاركيات والشركات الأهلية من 45.5 مليار دينار، إلى 48.9 مليار دينار، أي بمعدل نمو قدره 7.3 بالمائة.

وارتفعت حقوق المساهمين من 3459.4 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من عام 2009. إلى 4069.5 مليون دينار في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 2010. أي بمعدل نمو قدره 17.6 بالمائة.

وبلغ إجمالي العائد على حقوق الملكية خلال نفس الفترة نسبة 8.5 بالمائة، كما بلغ إجمالي العائد على الأصول نسبة 0.6 بالمائة.

وعلى الصعيد السياسي تفخر ليبيا وهي تحيي العيد الحادي والأربعين لثورة الفاتح وإطلالة عامها الثاني والأربعين، بالزخم الشعبي العربي غير المسبوق في تاريخ رئاسات القمم العربية الذي حظيت به رئاسة القذافي للقمة العربية الثانية والعشرين التي إحتضنتها مدينة سرت في شهر آذار/ مارس الماضي 2010.

وتجلى ذلك في سيل الوفود الشعبية العربية التي تدفقت للقاء الزعيم الليبي قبيل انعقاد القمة وبعدها.

وبادر الزعيم الليبي معمّر القذافي في هذه القمة إلى الدعوة لإحداث تطور نوعي في أداء جامعة الدول العربية لإقامة الاتحاد العربي، وليضيف هذه الفكرة إلى الأفكار التي طرحها خلال قمتي عمان بالأردن عام 2001، والجزائر عام 2005.

كما دعا القذافي الدول العربية في آسيا للتكامل مع الاتحاد الأفريقي وصولا إلى بناء الفضاء الاستراتيجي العربي الأفريقي الموحـد في عالم تتشكل فيه فضاءات وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى، ولا مكان فيه للكيانات القزمية والضعيفة.

وعلى صعيد القارة الإفريقية، يأتي هذا العيد والجماهيرية تتهيأ لإحتضان قمتين هما القمة العربية الإفريقية الثانية، وقمة إفريقيا – الاتحاد الأوروبي الثالثة، وهو مايبرز مجددا مكانة ليبيا بفعل قائد ثورتها الذي يدفع بعجلة إفريقيا إلى الأمام.

كما يأتي هذا العيد، وقد جدد ملوك وسلاطين وأمراء وشيوخ وعمد إفريقيا، إلتزامهم بالعمل تحت لواء القذافي ملك ملوك إفريقيا التقليديين لإستكمال مسيرة النضال لتحقيق حلم الأبطال المؤسسين وحلم شعوب القارة في بناء إفريقيا الموحدة وقيام الولايات المتحدة الأفريقية.

وأعلنوا في بيانهم بمناسبة دخول العام الثالث لتتويجهم القذافي ملكا لملوك إفريقيا التقليديين، أنهم يعتزون بهذا التتويج والمبايعة له لأنه الرمز الذي إستحق بجدارة أن يكون قائدا لإفريقيا وملكا لملوكها التقليديين بنضاله من أجلها ودعمه لحركات التحرر فيهـا خلال مراحل النضال في معركة التحرير.

كما أكدوا أنه من ردّ الاعتبار لهذه القوة التقليدية حيث أصبحت ذات مكانه عالية ومحترمة في كافة الأوساط السياسية الاجتماعية، من خلال مشاركتها في قمم الاتحاد الإفريقي؛ والاجتماعات مع العديد من المنظمات الإقليمية والدولية.

كما أهلها لتولي رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، وذلك تقديراً لها القذافي ولدوره الريادي في إرساء السلام والأمن الدوليين في العالم أجمع وخاصة في إفريقيا.