أكد مجلس أبو غريب، أن الأوضاع داخل مركز القضاء مستقرة نتيجة سيطرة القوات الأمنية وأبناء العشائر عليها، بعكس أطرافه التي تشهد اشتباكات متقطعة مع المسلحين، وفي حين قدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات بـ88 مليار دينار، انتقد عدم مبادرة الحكومة بتعويض المتضررين من الأهالي، وضعف الخدمات المقدمة لهم.
وقال رئيس مجلس قضاء أبو غريب، كامل عباس، إن “الوضع الأمني داخل مركز القضاء مستقر نتيجة سيطرة القوات الأمنية وأبناء العشائر”، مشيراً إلى أن هناك “توتراً أمنياً في منطقة إبراهيم بن علي الزراعية، والأطراف البعيدة عن مركز القضاء، سيما من جهة عكركوف نتيجة الاشتباكات مع المسلحين بين مدة وأخرى”.
وأكد عباس، أن “القضاء خال من أي تواجد لعناصر تنظيم داعش”، مشدداً على أن “القوات الأمنية وأبناء العشائر على استعداد تام لصد أية محاولة للمسلحين تريد الخراب للقضاء ولبغداد”.
وأضاف رئيس مجلس قضاء أبو غريب، أن “نحو 40 بالمئة من أحياء القضاء تعاني شحة مياه الشرب”، لافتاً إلى أن “حجم الأضرار التي تعرض لها قضاء أبو غريب نتيجة الفيضانات الأخيرة، تقرب من الـ88 مليار دينار بحسب الإحصائيات التي أجراها المجلس”.
وذكر عباس، أن “الحكومة لم تقدم أيّ تعويضات للأضرار التي لحقت بالقضاء حتى الآن”، داعياً أهالي القضاء وبغداد إلى “التكاتف والوقوف مع القوات الأمنية للتصدي لإرهابيي داعش”.
وكان مجلس أبو غريب، غربي العاصمة بغداد، كشف في،(الثالث من حزيران 2014 الحالي)، عن إصابة العشرات من أهالي القضاء بأوبئة وأمراض مختلفة بسبب الفيضانات التي تعرضوا لها مؤخراً، متهماً الدوائر الحكومية المعنية بعدم القيام بواجبها تجاه الأهالي، سيما أن الخدمات ما تزال سيئة، كما انتقد منظمة الهلال الأحمر لعدم تعاونها مع الحكومة المحلية لمساعدة أهالي القضاء.
يذكر أن أبو غريب تعرض لفيضان خلال نيسان الماضي، نتيجة قطع المسلحين في الفلوجة، المياه عن مناطق وسط العراق وجنوبه.