ثمانون مليون دولار قيمة الفساد في صفقة طائرات باكستانية قديمة

 يوم الاربعاء 12 من شباط الحالي قرأنا خبرا عن توقيع العراق لعقد تسليح مع باكستان لاستيراد 20 طائرة تدريب باكستانية الصنع من نوع سوبر موشاك (ام اف اي 17) بقيمة 94 مليون دولار.

الخبير العسكري في الجيش العراقي السابق والمتخصص في شؤون التسليح العميد جاسم خالد قال ان الفساد كبير في هذه الصفقة اذ نظرة بسيطة في الانتريت سنرى ان سعر هذه الطائرة الواحدة يبلغ نحو 190 ألف دولار مشيرا الى ان السعودية كانت قد اشترت مثل هذه الطائرات في العام 2005 وبسعر 2،8 مليون دينار لعشرين طائرة ايضا ، فكيف يكون سعر عشرين طائرة ينوي العراق شراءها بمبلغ 94 مليون دولار ؟

وعلمت ايضا وكالة ” احرار ” ان الوفد العراقي الذي وقع العقد  
هم كل من  قائد القوة الجوية العراقية الفريق انور حمه امين بعد ترتيب العقد بواسطة وفد عراقي ضم 9 من كبار ضباط الجو العراقيين بينهم قائد الدفاع الجوي اللواء جبار عبيد كاظم، الذي كان قد زار الباكستان قبل اسبوع من التوقيع.

وطائرة سوبر موشاك (موشك باللغة الاوردية تعني الفئران) هي من انتاج باكستان حسب امتياز شركة ساب سفاري السويدية، (اشترته في العام 1981)، كانت شركة ساب بدأت انتاجها للاستخدام الشخصي والتدريب في واوئل السبعينات بنسخة (ام اف اي 15) واستخدمت في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي للتدريب في الدنمارك والنرويج، فضلا عن الاستخدامات الشخصية لتنقل رجال الاعمال.

اما النسخة الباكستانية (ام اف 17)، التي اشتراها العراق، فانها تستخدم لاغراض تدريبية لدى الجيش الباكستاني، منذ ثمانينيات القرن الماضي، والدول التي اشترت منها منذ ذلك التاريخ هي ايران، مصر، عمان، سيراليون وسوريا.

واختتم الخبير العسكري حديثه متسائلا … لنعتبر ان سعر الطائرة الواحدة هو 700 ألف دولار وهذا يعني ان سعر العشرين طائرة سيبلغ 14 مليون دولار ، وهذا يعني ان قيمة الفساد في هذه الصفقة ييلغ 80 مليون دولار فقط! 

يذكر ان تقرير منظمة الشفافية العالمية (وهي منظمة عالمية مستقلة) يضع العراق بالمركز 171 من 177 كاسوأ  بلدان العالم في مجال الفساد الاداري، الى جانب افغانستان والصومال، متفوقا على دول مثل بنغلاديش وميانمار وزيمبابوي.

وما يجب ان لا يفوتنا هو ان اكثر المجالات التي تثير شكوك الاختلاس في العراق منذ عام 2003 الى اليوم، الى جانب الصفقات النفطية، هي صفقات التسلح، حيث تشير اصابع الاتهام الى اعلى المستويات في الحكومة العراقية.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter