ثلاثة نواب لرئيس جمهورية فخري فكم نائبا سيكون له لو لم يكن كذلك؟

الشهرستاني نائبا للمالكي والتحالف الكردستاني يصر على الاحتفاظ بحقيبة الخارجية

 

 

 

 

 

أكد عضو في ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف، نوري المالكي، أن التحالف الوطني يطمح بأن يحصل التحالف الكردستاني على وزارة الخارجية، كونه أجاد في إدارتها خلال فترة الحكومة الماضية . وقال عبد المهدي الخفاجي، أن “هناك تفاهمات بين الكتل الفائزة حول مستقبل هذه الوزارة”، وأضاف أن “القائمة العراقية ستشارك في الحكومة باعتبارها جزءاً من العملية السياسية، وإنها تطالب بعدد من الوزارات السيادية من بينها الخارجية”، مستدركاً أنه “إذا لم تحصل العراقية على وزارة الخارجية، فإنها ستطالب بوزارة سيادية أخرى كبديل عنها” .وأكد الخفاجي أن “تشكيل الحكومة بمدة 30 يوماً هي قضية دستورية لا ينبغي تجاوزها”، لافتاً إلى أن “التفاهمات التي حدثت بين الكتل السياسية سابقا، كافية لان تنجز عملية توزيع الوزارات في المهلة المحددة”

وكشف حيدر الياسري العضو في ائتلاف دولة القانون عن أن المالكي رشح وزير النفط الحالي حسين الشهرستاني لتولي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة. وأوضح الياسري أن “الشهرستاني سيقبل بالمنصب شريطة توفير صلاحيات قانونية وتشريعية يمكن من خلالها متابعة أداء وزارتي النفط والكهرباء بدقة ومحاسبة المقصرين وفق القانون العراقي”. وأضاف الياسري أن “المباحثات بين قائمة مستقلون ورئيس الوزراء المكلف نوري المالكي مستمرة بشأن مدى الصلاحيات الممنوحة لهذا المنصب وكيفية تفعيله وجعله أحد المناصب المهمة في معالجة أزمة الطاقة في البلاد”. وبين الياسري أن “الشهرستاني لايفضل تولي وزارة النفط مرة أخرى، ويفضل العمل في مجلس النواب للمساهمة في التأسيس لتشريعات قانونية تدعم المسيرة النفطية”، مستدركا بالقول “لكن في حال تطلبت المصلحة الوطنية سيوافق على تولي منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة “. 

وشدد التحالف الكردستاني على أن حصته من الحكومة المقبلة ستكون خمس وزارات، فضلا عن وزارة سيادية، في الوقت الذي أبدى فيه تحفظه على مسألة النقاط كأساس لتوزيع الحقائب الوزارية.ونفى التحالف ما تناقلته وسائل الأنباء بخصوص اتفاق الفرقاء حول المناصب فمن المقرر أن تعقد خلال الأسبوع الجاري جلسات خاصة لمناقشة المسألة، وان لكل طرف مقترحاته وآراءه الخاصة بشأن القضية.عضو الوفد المفاوض في التحالف الكردستاني نجم الدين كريم، قال إن الاجتماع الذي عقده التحالف ركز على ما تم الاتفاق عليه بين الكتل السياسية في اجتماع بارزاني والذي تمخض عنه اختيار رئاستي البرلمان والجمهورية وتكليف رئيس الكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، مبينا أن المجتمعين شددوا على ضرورة متابعة هذه الاتفاقات والعمل على تشريع قوانين إذا ما احتاج البعض منها.وأضاف كريم: أن التحالف الكردستاني ركز على ضرورة إشراك الجميع في الكتل السياسية وعدم تهميش احد، مستبعدا في الوقت نفسه مقاطعة العراقية للحكومة كون رئيس البرلمان هو من العراقية، مستدركا بالقول: وان حصلت مقاطعة فأنها ستكون من بعض الأطراف لا كلها.أما مسألة توزيع الوزارات، قال كريم: إن هذه القضية ما زالت محل النظر ولم يتم البت فيها، وهي تنتظر تحديد المعايير مع بقية الكتل السياسية لتوزيع المناصب، مبديا اعتراضه على نظام النقاط في احتساب الحصة الوزارية، كون العتبة الانتخابية في اربيل تعادل 50 ألف صوت، بينما لا تتجاوز الـ 28 ألف صوت في بعض المحافظات الجنوبية، معتبرا أن التوزيع إذا ما تم بهذه الصورة سيكون مجحفا، نافيا أن تكون مسألة النقاط هي نقاط الخلاف الوحيدة بين الفرقاء إنما توجد غيرها من المشاكل من الممكن حلها في الفترة المقبلة

ومن جهته كشف رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أنه سيستشير الكتل السياسية لانتخاب نائب ثالث له، لافتا إلى أن الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن أن يشرع في قانون، فيما أكد نائب في التحالف الوطني أن الطالباني ابدى رغبته باختيار ثلاثة نواب له مبينا في سياق متصل ان الاستحقاق الانتخابي سيكون المعيار الأمثل لتوزيع الوزارات.وقال الطالباني في مؤتمر صحافي عقب زيارة قام بها إلى مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري أن “الدستور لم ينص على ذلك ولكن من الممكن تشريع قانون ينص على وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية”.من جانبه، لفت القيادي في كتلة الاحرار نصار الربيعي في المؤتمر المشترك الذي عقده مع الطالباني في مقر الهيئة السياسية للكتلة إلى ان “رئيس الجمهورية ابلغنا برغبته باختيار ثلاثة نواب له”، مبينا ان ذلك سيكون موضع بحث الكتل السياسية”. وكان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي قد اعلن في مؤتمر صحافي هو الاول بعد تكليفه رسيما أنه تم الاتفاق على تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء إضافة إلى زيادة عدد الوزارات في الحكومة الجديدة وزارة واحدة، واوضح ان ذلك ياتي من اجل أن يكون مجلس الوزراء فاعلاً ولفت إلى أن “كل واحد من النواب الثلاثة سيتولى مهام معينة كنائب للشؤون الاقتصادية وهو يتولاها مع الوزراء المعنيين ونائب لشؤون الطاقة يتولى شؤونه مع الوزراء المعنيين ونائب ثالث للخدمات يمكن أن يكون مجلس الأمن الوطني ومسؤوله القائد العام للقوات المسلحة”.وأشار الربيعي في سياق متصل إلى أن “الاستحقاق الانتخابي للكتل يجب أن يكون هو المعيار الأمثل لاحتساب النقاط التي على أساسها ستوزع المناصب الوزارية”، مبينا أن “جميع الكتل راغبة في تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن”، مؤكدا ان “الوضع الحالي في العراق لا يحتمل تأخير تشكيل الحكومة أو ابداء التحفظات”.واعتبر القيادي في التيار الصدري أنه “في حال وجود تحفظات ستكون تلك تحفظات شخصية”، مشيرا إلى “الكتل السياسية عازمة حاليا على التعجيل بتشكيل الحكومة”. ويشار إلى أن القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم، توقع أن تكون مهمة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة صعبة في حال عدم وجود تنازلات من قبل الكتل السياسية، معتبرا أن الأحداث التي شهدتها جلسة البرلمان الأولى قوضت الاتفاقات المبرمة بين الكتل وفقا لمبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، مبينا أن “التنازع السياسي سيترك آثاره على كثير من القوانين كالنظام الداخلي لرئاسة الوزراء والموازنة وقيادة القوات المسلحة لأنها سرعان ما ستكون مورد اشتباك وخلاف بين الكتل السياسية المتنازعة الآن، الأمر الذي سيلقي بظلاله على عملية تشكيل الحكومة”.وكانت جلسة البرلمان الأولى شهدت انسحاب القائمة العراقية بعد اشتراطها التصويت على الاتفاق الثلاثي الذي تم الفصح عنه من قبلها خلال الجلسة والموقع بين علاوي و البارزاني والمالكي ويتضمن تعهدات وموافقات موقعة تقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسنم القائمة العراقية لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية وإعطاء أصوات العراقية لمرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه المراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.وبحسب الدستور العراقي يتعين على الرئيس الجديد أن يكلف أكبر كتلة في البرلمان بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء خلال مدة 15 يوماً من انتخابه.  وينبغي لرئيس الوزراء المكلف أن يشكل ائتلافاً حكومياً ويرشح أعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يوماً، وفي حال فشل في ذلك، ينبغي على رئيس الجمهورية أن يكلف شخصاً آخر بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً.  ويمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوماً لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء، ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة. كما ينبغي للمرشح لرئاسة الوزراء أن يحصل على تأييد مجلس النواب بنسبة النصف إلى واحد( أي 163 صوتا من بين 325 صوتا تمثل عدد نواب البرلمان العراقي

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter