تورط مستشار المالكي بفضيحة فساد بـ 70 مليون دولار عن شراء طائرات فاشلة لم تصل العراق

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:Arial;}

احالت لجنة النزاهة البرلمانية ملف الطائرات الكندية إلى هيأة النزاهة بموجب كتابها المرقم 7/209 في 4/4/2011، وطالبت هيأة النزاهة بإجراء التحقيق الأصولي مع بعض المسؤولين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي.

وقالت انه بموجب كتاب الإحالة الذي أرسلته اللجنة ومتابعتها قامت محكمة التمييز بنقض قرار محكمة التحقيق القاضي بغلق التحقيق في موضوع ملف الطائرات، مؤكدة إن قاضي التمييز أحال الملف إلى ديوان الرقابة المالية كونه جهة اختصاص ليقدم الخبرة الفنية والمهنية إلى المحكمة. وبينت اللجنة انه من خلال متابعتها للملف ظهرت دلائل جديدة للقضاء تفيد بتورط موظفين كبار سوف يتم استدعاؤهم للقضاء في القريب العاجل.

يذكر إن مجلس النواب في الدورة الانتخابية السابقة كان قد شكل لجنة للتحقيق في ملف الطائرات الكندية وتبين من خلال التحقيق الذي أجرته اللجنة تورط احد مستشاري رئيس الوزراء فضلا على موظفين آخرين في مكتب رئيس الوزراء ، وقد أهملت التوصيات التي خرجت بها اللجنة التحقيقية في وقتها.

وبتاريخ 23/2/ 2008 صوت مجلس الوزراء على مقترح رئيس الوزراء بشراء ست طائرات للطيران الداخلي وتم تشكيل لجنة برئاسة شروان الوائلي وزير النقل وكالة وعضوية علي العلاق امين عام مجلس الوزراء واحمد عبد الامير السعداوي مستشار رئيس الوزراء والقيادي في حزب الدعوة وعباس الساعدي المستشار القانوني لرئيس الوزراء وعلاء الدين الطالباني من وزارة التخطيط ومحمد ذيبان من وزارة النقل وضياء حبيب الخيون من وزارة المالية ومحمد جابر الموسوي من شركة الخطوط الجوية العراقية وسعد صالح الطائي من هيأة النزاهة العامة.

وقالت لجنة النزاهة في تقريرها “بما ان السعداوي يحمل الجنسية الكندية وقيادي في حزب الدعوة وقريب من المالكي فقد تم تكلفيه بالتفاوض وشراء الطائرات بالاتفاق مع رئيس اللجنة شروان الوائلي”.

وبحسب التقرير، فقد اتضح وجود العديد من المخالفات في ملف شراء هذه الطائرات اذ تم التعاقد مع شركة (بومباردير) الكندية لشراء عشر طائرات تجاوزا واستخفافا بالقانون وبمجلس الوزراء الذي صوت على ست طائرات فقط وهذه المخالفة الاولى باضافة اربع طائرات.كما ان قانون الشركة يقول ان اي موظف يعمل في شركة بومباردير ويستطيع بيع طائرة فله نسبة عشرة بالمئة.

وكشف عن ان المستشار احمد السعداوي عيّن ولده في تلك الشركة حتى ينال العشرة بالمئة، كما ان تلك الطائرات صغيرة الحجم وذُكر في العقد بانها تسع تسعين راكبا وهي مخصصة لـ 70 راكبا.ومن المخالفات الاخرى ان سعر الطائرة الواحدة 32 مليون دولار بينما هناك دول مثل البرازيل لديها طائرات رحلات داخلية بمواصفات عالمية وبسعر 25 مليون دولار للطائرة ،فضلا على صعوبة تحليق هذه الطائرة في الاجواء الحارة ومصممة لاجواء كندا الباردة ولا تطير بدرجة حرارة تزيد على 20 درجة مئوية ولاتوجد اي دولة من دول المنطقة تستخدم هذه الطائرة على الاطلاق حيث انها لاتتناسب مع الاجواء الحارة .

وكان مدير الخطوط الجوية العراقية رفض التوقيع على الصفقة ودبرت له تهمة كيدية وابعد عن العمل الى ان تم توقيع العقد وتم تعيين شخص اسمه محمد الموسوي وبعد التوقيع على العقد اعيد الكابتن كفاح حيث تم شراء هذه الطائرات رغم علم الجميع ان الكويت تطالب بتعويضات عن الطائرات التي استولى عليها النظام السابق ايام غزوه للكويت. وبمجرد ان اشترى العراق الطائرات حجزت عليها الكويت ووصلت طائرة واحدة وبقيت الطائرات التسع محجوزة في كندا وبقي العراق يدفع ايجار ارضية اكثرمن سنة.. حتى وصل سعر ايجار الارضية الى نصف مبلغ الطائرات.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter