تقرير سري اميركي: المالكي يرفض ملاحقة الفاسدين ويمنع محاربة الفساد

كشفت شبكة “أن بي آر” الاميركية النقاب عن تقرير يؤكد أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي غير قادر على التصدي بحزم للفساد المتنامي في العراق. وجاء في  التقرير الذي يوجه أصابع الإتهام لحكومة المالكي،: “إن المالكي يقف حائلا دون ملاحقة الفساد والقضاء عليه بتقديم المتورطين فيه إلى المحاكم المختصة”.وأضاف التقرير ان المحققين الاميركيين وضعوا هذا التصور في تقرير سري، وجعلوه تحت وصف “حساس”، ولم يسمحوا بتداوله خارج السفارة الاميركية ببغداد ، ولكنه سرّب مؤخرا من خلال وزارة الخارجية الاميركية.وذكرت شبكة “أن بي آر” أن التقرير سيعرض على الكونجرس الاميركي خلال الأيام المقبلة، وأضافت كوري فلنتوف مراسلة الشبكة في العراق، “هناك انطباعا بأن الفساد المستشري في العراق يستنزف موارد البلاد”وقد تحدث موظف في وزارة الداخلية العراقية – رفض الكشف عن هويته – للمراسلة حيث قال: إن المسؤولين في الوزارة يحصلون على الأموال عن طريق عقود لشراء معدات”.وأضاف ضابط شرطة آخر “أنه لا يمكن الحصول على ترقية من دون دفع رشاوى”.وأكد عاملون في وزارة الخارجية حسب التقرير، أن الوزارات الأخرى ترفض التعاون بشكل روتيني مع لجنة “النزاهة العامة”، وأن محققي وكالة التحقيق يكونون في بعض الأحيان غير قادرين على الدخول إلى المكاتب الحكومية؛ لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأسلحة النارية لحماية أنفسهم.وأضافت فلنتوف أن التقرير السري يرسم صورة سلبية للغاية لحكومة نوري المالكي، لأنها غير قادرة حتى على تنفيذ أكثر القوانين بدائية لمكافحة الفساد.وأوضحت أن هناك عقبة أمام ملاحقة هذه الحالات لمكافحة الفساد، وهي أن لجنة “النزاهة العامة” -المسؤولة عن ملاحقة قضايا الفساد- لا يمكنها إدخال المحققين التابعين لها داخل الوزارات التابعة لحكومة المالكي.وقالت كوري فلنتوف: إن الاستماع للعاملين في الوزارات الحالية يخرج بانطباع بأن الفساد الحاصل هو إضعاف كامل لموارد البلاد.حيث نقلت تأكيد العاملين على انتشار الفساد من أعلى رأس في حكومة المالكي إلى أسفلها، وان المسؤولين الذين هم في قمة هذه الحكومة هم الذين يحصلون على الأموال بوسائل عديدة مثل توقيع عقود لشراء معدات.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter