تفصيل الحكومة الجديدة على مقاسات الاحزاب الحاكمة واشخاصها لا على مصلحة الوطن

 

استحداث مناصب جديدة في الحكومة على طريقة ( شيش عوازة) للترضية وتبويس اللحى

 

المحاصصة مرة اخرى: 16 وزارة للتحالف الوطني و 10 للقائمة العراقية و 6 للتحالف الكردستاني

 


أكدت مصادر برلمانية وأخرى سياسية، اطلعت على اجتماعات الكتل السياسية الأخيرة، أن التشكيلة الوزارية المرتقبة ستكون التشكيلة السابقة نفسها المكونة من 37 وزارة، وربما تضاف لها وزارة جديدة واحدة، بينما سيتم تغيير اسم وزارة الحوار الوطني إلى وزارة المصالحة الوطنية ضمن المشروع المتفق عليه بين زعماء الكتل السياسية الذي أبرم باتفاق ضمن مبادرة مسعود بارزاني.

وقالت المصادر إن تشكيلة الوزارة الجديدة التي سيتولاها المالكي ستكون بواقع 37 وزارة، وهو العدد الحالي للوزارات، وربما ستضاف وزارة واحدة ليصبح العدد 38 وزارة»، وأضافت أن الوزارة الأخرى ستضاف إذا كانت هناك حاجة لإرضاء بعض الكتل السياسية في حصتها من الوزارات. وأشارت إلى أن الحصة الأكبر من التشكيلة الوزارية ستكون للتحالف الوطني ، وأنه من الممكن أن يتولى هذا التحالف 16 وزارة بينها وزارتان سياديتان، إما الخارجية والنفط وإما النفط والمالية. وأوضحت المصادر أن القائمة العراقية ستتولى 10 وزارات في الحكومة المقبلة، بينها وزارة سيادية، بينما سيتولى التحالف الكردستاني 6 وزارات بينها واحدة سيادية. وتشمل الوزارات السيادية: الخارجية والنفط والمالية والتخطيط، بينما ستبقى وزارتا الدفاع والداخلية خارج نظام التنقيط المتوقع. وتم الاتفاق على توزيع المناصب في الحكومة وفقا للنقاط التي تم احتسابها بحسب عدد المقاعد في البرلمان، ويحصل بموجبها كل مقعدين على نقطة واحدة. فإذا كان مثلا لكتلة ما 10 مقاعد في البرلمان فإن هذا يعني أن لديها 5 نقاط.

وأكدت المصادر أن الحديث الدائر الآن هو إضافة نائب جديد لكل من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ليكون لكلا المنصبين ثلاثة نواب، وأن يحتفظ طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بمنصبيهما كنائبين لرئيس الجمهورية، وكذلك رافع العيساوي وروز نوري شاويس كنائبين لرئيس الوزراء.

وبحسب المصادر المطلعة فإن نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري ، سيصبح نائبا ثالثا لرئيس الوزراء، بينما سيصبح إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني، نائبا ثالثا لرئيس الجمهورية، في محاولة «لترضية الجهتين بعد وقوفهما إلى جانب المالكي في ترشيحه لولاية ثانية عن التحالف الوطني».

وبحسب المصادر فإن ترضية المالكي للأطراف السياسية التي دعمته قد تصطدم بالحاجة الماسة إلى ضغط النفقات الجارية في الميزانية مقابل زيادة تخصيصات التنمية والإعمار، خصوصا أن الغالبية تعتقد أنه لا مسوغ لزيادة العدد لانتفاء الحاجة إلى ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن هناك عقبات أخرى مثل مطالبة الهاشمي، القيادي في القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، بإضافة صلاحيات لمنصب نائب رئيس الجمهورية لا أن يكون منصبا شرفيا فقط كما في الدورة السابقة. كما أفادت المصادر بأن النية تتجه إلى انتخاب نواب رئيس الجمهورية على غرار طريقة انتخاب رئيس الجمهورية داخل البرلمان لا أن يتم تعيينهم بالتوافق بين الكتل. إلى ذلك، توقع عبد الهادي الحساني، القيادي في ائتلاف دولة القانون ان توكل الوزارات الأمنية السيادية، الدفاع والداخلية، إلى مستقلين لا ينتمون إلى أي كتلة أو جهة سياسية.

وقال الحساني «إن الاستحقاقات الانتخابية والتوافقات السياسية بين الكتل هي التي ستحسم عملية توزيع الوزارات وحسب نظام التنقيط؛ حيث سيكون كل مقعدين نيابيين بنقطة واحدة»، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء له 15 نقطة وكذلك الرئاسات الأخرى ونواب رئيس البرلمان لهم 8 نقاط، مؤكدا أن التحالف الوطني، وله 159 مقعدا في البرلمان، سيحصل من خلال نظام النقاط على الوزارات التي يستحقها وكذلك بقية الكتل، فنقاطهم هي التي ستحدد الوزارات التي سيحصلون عليها.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter