تفاصيل توزيع المناصب الحكومية للحكومة المقبلة كما اعدها ائتلاف دولة القانون

كشفت وكالة الانباء العراقية عن ايعاز نوري المالكي لاحد وزرائه باعداد تقرير يفصل توزيع المناصب الحكومية للوزارة القادمة

واعد الوزير  التقرير التالي:

مقدمة

الشراكة الوطنية مصطلح تتداوله الأوساط السياسية في المرحلة التي أعقبت الانتخابات االبرلمانية الأخيرة والتي أفرزت نتائج متقاربة للقوائم الكبيرة وهي ائتلاف دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني، وذلك بهدف اعتماده في تشكيل الحكومة، وفي تصوري أن حكومة الشراكة الوطنية هي تلك الحكومة التي تشترك فيها كل القوائم الكبيرة والصغيرة كل حسب ما تحتله من المقاعد البرلمانية لتشكيل حكومة خدمات واعمار باعتبارهما حجر الأساس لاستقرار البلاد وتعزيز وحدتها ولتكون سدا منيعا أمام أي احتمال لعودة الأوضاع الاستثنائية من طائفية وعصابات جريمة وارهابيين تكفيريين فضلا عن الاختراقات السياسية والأمنية.

إن الدراسة التحليلية التي نقترحها كما مبين في الجدولين ادناه والتي نظمت بشكل علمي محايد سوف تقطع الشك باليقين اذا ما اخذ بنظر الاعتبار بان الحكومة المقبلة ستكون فعلا حكومة شراكة وطنية بكامل المعنى قولا وفعلا وأنها سوف تبعث رسالة اطمئنان للشعب والدول الصديقة وكل المهتمين بالشأن العراقي، وبالمقابل سوف تحرج الجهات المعادية للعراق الجديد وتشكل صفعة قاضية لكل المتآمرين على انجازات الحكومة والعملية السياسية بعد 2003 .

دولة القانون

سيكون لها رئاسة الوزراء ومنها النائب الاول لمجلس النواب مع اثنتين من الوزارات السيادية واثنتين من الوزارات الخدمية العليا وواحدة خدمية وسطى ووزارتين من الوزارات الخدمية الدنيا واثنتين خدمية دنيا واثنتين من وزارت الدولة وتشغل 88 مقعد برلمانيا من مجموع 89 .

 حصة الائتلاف الوطني

النائب الثاني لرئاسة الوزراء والنائب الاول لرئاسة الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتان من الوزارات الخدمية العليا وواحدة من الوزارات الخدمية الوسطى وواحدة من الخدمية الدنيا واثنتين من وزارات الدولة لتشغل 68 مقعدا من أصل 70 مقعدا ، سيتبرع التحالف بين الائتلافين بثلاث مقاعد للتركمان وثلاث مقاعد للكرد الفيلية .

اما العراقية

فلها رئاسة البرلمان مع النائب الاول لرئيس الوزراء والنائب الثاني لرئيس الجمهورية ووزارة سيادية واحدة واثنتين من الوزرات الخدمية العليا واثنتين من الوزارات الخدمية الوسطى ووزارة واحدة من الخدمية الدنيا اضافة على وزارة دولة واحدة لتشغل86 مقعدا نيابيا من أصل 91 ويتبرع بخمسة مقاعد للتركمان .                                                           

اما التحالف الكردستاني

فله رئاسة الجمهورية والنائب الثاني لمجلس النواب مع وزارة سيادية واحدة لتشغل اربعين مقعدا من أصل 43 مقعدا ويتبرع بمقعد واحد للاتحاد الكردستاني ومقعد آخر للجماعة الاسلامية .

وفي ما يتعلق بالقوائم الصغيرة فلجماعة التغير وزارة خدمية دنيا واحدة ووزارة دولة واحدة ايضا لتكون قد ملأت ثمانية مقاعد، أما التوافق فيكون له وزارة خدمية وسطى فيملأ ستة مقاعد ، ولوحدة العراق  وزارة دولة واحدة وللاتحاد الكردستاني وزارة خدمية دنيا وللجماعة الاسلامية وزارة دولة واحدة وللتركمان وزارتان من الوزارات الخدمية الدنيا وللاخوة المسيحيين وزارة خدمية دنيا واحدة .

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter