تغيير وزاري وشيك يشمل ست وزارات فاشلة بينها الدفاع والتجارة

كشفت مصادر سياسية بارزة، أن تغييرا وزاريا، من المنتظر أن يطال 6 حقائب، على وشك الحدوث في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وتحدثت المصادر، عن أسباب هذا التعديل، موضحة أنها “موزعة بين فشل الوزير في أداء مهمته بحسب تقييم رئيس الوزراء، أو عدم رضا كتلة عن أداء أحد وزرائها، أو إثارة ملف فساد ضد وزير ما، أو غيرها، مؤكدة أن الشهور الثلاثة القادمة ستحسم جميع التغييرات في حكومة العبادي.
وتابعت هذه المصادر أن وزارة التجارة على رأس قائمة التغيير، وقد تكون الدفاع مشمولة ايضآ على خلفية ما وصفوه برداءة الإدارة، ولم تكشف عن الحقائب الأخرى المشمولة بالتعديل.
ويعتقد مراقبون، أن صعوبة التوافقات السياسية وتعقيد المشهد السياسي داخل الكتل البرلمانية وظروف البلد المعقدة، قد تشكل أبرز عقبات تغيير الوزراء الذين لم ينجزوا اعمالهم بالشكل الصحيح خلال المدة الماضية حكومة العبادي. 
لكن حميد معلة، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، وعضو الهيئة السياسية للتحالف الوطني، نفى وجود معلومات تفيد بنية رئيس الوزراء حيدر العبادي تغيير بعض الوزراء.
وقال معلة، ان هناك اعادة تقييم من قبل الكتل السياسية لاداء وزرائها خلال الفترة الماضية”، مشيرا الى ان “التقييم قد يترتب عليه اجراء بعض التغييرات، الا انه لاتوجد رغبة قوية بحصول هذا الامر”.
واعرب معلة عن “رضا المجلس الاعلى على اداء وزرائه، رغم كل الظروف والتحديات التي مازالت قائمة”.
ونوه الى “احتمال ان تقوم بعض الكتل بتغيير عدد من وزرائها في حال تشخيص أن اداءهم كان سلبيا خلال المدة الماضية”، مبينا “وجود صعوبة في عملية تغيير الوزراء كونها تحتاج الى توافقات سياسية، لا يمكن تمريرها بسهولة داخل مجلس النواب”.
من جهته، قال مصدر برلماني، طلب عدم الكشف عن اسمه، ان “النظام الداخلي لمجلس الوزراء اعطى الحق لرئيس المجلس والكابينة الوزارية اعادة تقييم اداء الوزراء والعمل الذي يقدمونه”.
واشار المصدر الى ان “رئيس الوزراء ومجلس النواب لديهم رؤية بان البعض من الوزراء لم ينجزوا اعمالهم بالشكل الصحيح خلال الفترة الماضية، وهناك ملاحظات جوهرية على اداء البعض منهم”.
وبين ان “السياقات المعمول بها تتمثل بان يتم تقييم الوزراء من قبل رئيس مجلس الوزراء، وفي حال كان الاداء فاشلا او هناك عجز فيه يتم احالة الموضوع الى الكتلة لترشيح بدلاء عنهم”.
واشار الى ان بعض الكتل غير راضية عن اداء وزرائها، لذا فان اعطاءها الحق بحرية ترشيح البديل، سيسهل مهمة رئيس الوزراء”، رافضا تسمية الكتل التي ستقوم بالتغييرات واسماء الوزراء، بالقول ان الامر “سابق لاوانه”.