تغيير وزاري مرتقب يشمل عشر حقائب وزارية والكتل السياسية ترفض

تواجه “الاصلاحات الحكومية” التي يتبناها رئيس مجلس الوزراء، حملة انتقاد كبيرة، وبخاصة من قبل شركائه، الذين أعربوا عن خشيتهم من أن العبادي يسير على نهج سلفه نوري المالكي، بسبب “قرارات غير مدروسة”، من بينها إجراء تعديل وزاري يشمل 10 حقائب، لكن ائتلاف دولة القانون استبعد ان يكون هناك تغيير حكومي قريب.

ويقول قياديون في المجلس الاعلى ان قوى التحالف الوطني تجري حاليا مشاورات في ما بينها لبحث تداعيات اصلاحات العبادي، لافتين الى ان رئيس مجلس الوزراء “تفرد في بعض القرارات، التي نسمعها عبر وسائل الاعلام”.

ويضيف شركاء العبادي ان رئيس الحكومة “ابتعد عن جوهر الاصلاح في قراراته التي اعاقت التزامات التحالف الوطني تجاه القوى السياسية الاخرى”.

ويقول رسول راضي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، ان أغلب كتل التحالف الوطني “لم تكن تعلم باختيار عماد الخرسان لمنصب الامين العام لمجلس الوزراء”.
وأضاف أن “أية شخصية يتم اختيارها لمنصب مهم وحسّاس، يجب ان تكون معروفة من قبل المواطن والمشاركين في العملية السياسية”.

وتابع راضي ان “اختيار الخرسان شهد اعتراضات من قبل الكتل السياسية، وبخاصة التحالف لأن هذا المنصب من حصته”، مشددا على ضرورة ان يكون هناك “خيط ارتباط وتشاور بين اطراف التحالف الوطني في اختيار هكذا مناصب”.

وقال راضي ان “اعتراض تلك القوى السياسية على تعيين الخرسان سببه المحاصصة في المواقع الادارية والسياسية”، مشيرا الى ان “الاعتراض لم يكن على شخص الخرسان فحسب، بان تعيينه لم يكن على وفق القانون والسياقات المتبعة في التعيين لمثل هذا المنصب”.

وحول اذا ما كانت هناك حزمة إصلاحات جديدة تلوح بالافق، ردّ راضي باستبعاده ان تكون هناك تغييرات وزارية في الامد القريب.

وكان رئيس اصدر أمرا بتاريخ 20 تشرين الاول الجاري أمرا بتعيين عماد الخرسان بمنصب الامين العام لمجلس الوزراء، وتفريغ مهدي العلاق لإدارة مكتبه.
والخرسان، يحمل الجنسية الاميركية، اضافة الى الاصلية العراقية، دخل بغداد في العام 2003، بعد تكليفه من قبل الحكومة الاميركية بتولي هيئة اعادة اعمار العراق، وكان يرتبط ارتباطا مباشرا بالحاكم المدني الاميركي بالعراق جاي غارنر، ثم لاحقا مع بول بريمر.
وتشير تسريبات اعلامية الى ان اسم عماد الخرسان ورد في اتفاق خليجي على تنصيبه رئيسا لوزراء العراق خلفا للعبادي، بالنظر لقربه من السيستاني، وبتأييد من مجلس التعاون الخليجي. 
وابدت كتلة المواطن تحفظها على خطوة رئيس الحكومة بتعيين الخرسان لتولي منصب الامين العام لمجلس الوزراء، بعيدا عن التحالف الوطني. 

وأكد فادي الشمري، القيادي في المجلس الأعلى، ان “عملية الاصلاح تحتاج الى دعم من باقي الشركاء السياسيين”، مؤكدا “اننا نصحنا العبادي في اكثر من مناسبة بضرورة التشاور مع باقي الكتل خصوصا في موضوعة اختيار اشخاص لمواقع مفصلية، باعتبارها تحتاج الى مجموعة من التوافقات والتصويت عليها في مجلس النواب”. واضاف الشمري ان “جميع المشاركين في العملية السياسية لا يرغبون في الابتعاد عن مجلس النواب، والعودة الى دولة الوكالات”، التي اثارت الاهتزاز في البنية العامة للدولة، وأثرت بشكل سلبي وكبير على مسار العملية الديمقراطية.
ويعتبر الشمري ان “خيار العبادي غير موفق”، عازيا ذلك الى ان لدى كتلته “مؤشرات بخصوص الكفاءة”.

وكشف الشمري عن وجود “اتصالات ومشاورات بين القوى السياسية داخل التحالف الوطني، لعقد اجتماع الاسبوع الجاري، وبحث تداعيات اجراء التغيير الوزاري وقضية الخرسان”.
ولفت الشمري الى ان “العبادي تفرد في بعض القرارات، ولم يرجع الى التحالف الوطني واتباع الخطوات الدستورية والقانونية في طرح ما يريد”، فكثيرا من القرارات “نسمعها عن طريق وسائل الاعلام”.

ويرى الشمري ان “العبادي ابتعد عن جوهر الاصلاح الذي يقوم به، وان قراراته اعاقت تنفيذ التزامات الكتلة مع القوى السياسية الاخرى”، موضحا ان “قرار تنصيب الامين العام لمجلس الوزراء لم يوقع بعد، ورغم ذلك فان الخرسان باشر واجتمع بالموظفين وهذه مخالفة قانونية اخرى”.
وكان امير الكناني، مستشار رئيس الجمهورية والقيادي في التيار الصدري، أعرب في تصريحات صحفية، عن استغرابه من تعيين رئيس الوزراء لعماد الخرسان امينا عاما لمجلس الوزراء بدون اخذ موافقة مجلسي الوزراء والنواب، مشيرا الى ان “العبادي يسير على نهج سلفه المالكي في التفرد بالقرارات”، كاشفا عن نية العبادي اجراء تعديل وزاري يشمل من ٨ الى ١٠ وزراء، مؤكدا ان “التحالف الوطني لا يعرف حتى الآن كيف سيتم تغييرهم وهل سيقدمهم الى البرلمان للتصويت ام لا؟”.

في السياق ذاته ابدى عامر الفايز، النائب عن كتلة المواطن، اعتراضه على استمرار نهج رئيس الحكومة باختيار شخصيات يتم تعيينهم بالوكالة، مؤكدا ان الموضوع اثار حفيظة باقي الكتل السياسية.

وطالب الفايز بـ”ايقاف تعيين اي منصب بالوكالة اكثر من ثلاثة اشهر”، مشددا على ضرورة “الرجوع الى مجلس النواب في التعيين للدرجات الخاصة”.

وذهب الفايز الى ان “الاستمرار في التعيين بالوكالة ودون تقديم الاسماء الى مجلس النواب، سيعود بنا الى المربع الاول”، موضحا ان “هذه التغييرات سبق وان اتخذت في فترة رئيس الوزراء السابق وخلقت فجوة بين الحكومة ومجلس النواب”.

واشار الفايز الى ان رئيس الوزراء ابلغ بـ”استياء الشركاء السياسيين وعدم رضائهم عن القرارات التي انفرد بها”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية ردت بعض القرارات لانها تحتاج الى تشريع قوانين من مجلس النواب”.  بدوره، يرى عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة النيابية، في حديثه لـ”العالم”، ان “موضوع التعيين والتغيير الوزاري يجب مناقشته داخل التحالف الوطني”، مطالبا بان يتم طرح الموضوع بين الاوساط السياسية بعيدا عن وسائل الاعلام.   وكانت كتلة الاحرار النيابية، أتهمت الخميس الماضي، الحكومة الاتحادية باستغلالها شعار الاصلاحات من أجل تعيين اشخاص في اماكن قيادية على اساس حزبي. وقال عضو الكتلة عواد العوادي في بيان له إن “كتلة الاحرار تبدي استغرابها للخطوات التي تقوم بها الحكومة، باستغلالها لشعار الاصلاحات في تعيين اشخاص باماكن قيادية في الدولة على اساس حزبي وشخصي وبعيداً عن الكفاءة والمهنية”. وطالب العوادي الحكومة بـ”الابتعاد عن اتخاذ القرارات المهمة دون دراسة واستشارة الشركاء، اضافة الى تعيين الشخصيات التي تتميز بالكفاءة والمهنية في الاماكن المناسبة للمضي قدماً في حملة الاصلاح ومحاربة الفساد”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter