تعديل حكومي متوقع خلال شهور قليلة بسبب انعدام الثقة بين مكونات الحكومة

في الوقت الذي حاولت الكتل السياسية العراقية ترميم أزمة الحقائب الأمنية في اجتماع بضيافة رئيس الوزراء، تفيد مصادر سياسية عليمة باحتمال تعثر الحكومة الحالية قبل نهاية ولايتها.وقالت تلك المصادر إن أزمات سياسية واقتصادية شائكة تواجه عمل الحكومة الراهنة، وان سيناريوهات متعددة ستحكم الفترة المقبلة من بينها إعلان تعديل وزراي.وأفادت تلك المصادر أن غياب المعالجات الحقيقية للازمات الراهنة قد يدفع رئيس الوزراء إلى إجراء تعديل وزاري من المتوقع أن يحدث بعد ستة أشهر من الآن.وكان رئيس الوزراء قال في جلسة منح الثقة لحكومته كانون الأول الماضي انه من المتوقع أن أعود إلى البرلمان لسحب الثقة من بعض الوزراء وترشيح غيرهم.وقالت تلك المصادر إن الأجواء السياسية عادت إلى مربع الشلل بسبب غياب الثقة بين الفرقاء.وكشفت أيضا أن الكتل السياسية لم تزل عاجزة عن التوصل إلى توافقات سياسية بخصوص مجلس السياسات الستراتيجية وشغل الحقائب الوزارية.وكان مراقبون سياسيون قد حذروا، في وقت سابق، من أن تكون حوادث الاغتيال و الخروقات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد، بسبب تأخر تسمية وزراء الداخلية والدفاع والداخلية والأمن الوطني.وكان مصدر برلماني عراقي قد أشار الى أن شعورا عاما بالقلق من تأخر دخول الحكومة العراقية إلى (فورمة) العمل على صعيد الخدمات والمشاريع، بينما يتصاعد الغضب الشعبي من تدهور أوضاعهم المعيشية. وتصاعدت خلال الأيام الماضية نبرة التشكيك وانعدام الثقة بين الفرقاء، لدرجة أن قياديا في دولة القانون قال في تصريحات صحفية :”أن الكل لا يثق بالكل”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter