ترشيح بطل صفقة فساد قيمتها 100 مليون دولار لوزارة التجارة

يبدو ان “وحش الفساد الاكبر” قتيبة الجبوري، لا يريد ان يبقى “مفلسا” من المناصب المهمة التي وزعت بـ”المجان” في الدورات الحكومية السابقة بسبب “المحاصصة الحزبية المقيتة” التي انهت دور مؤسسات الدولة الحقيقية وأصبحت عبارة عن مشاريع تدر على سادتها بالأموال والعقود والصفقات واستخدامها كورقة ضغط على السياسيين المناوئين لهم!، لهذا فأن قتيبة الجبوري ومعه رئيس مجلس النواب يريدون “وزارة التجارة” كمكسب اخر لهم.

وزير البيئة المرشق، الذي “افرغ” وزارته من الموازنة المخصصة لها من قبل الحكومة، بطريقة “خبيثة” حين وزعها بين عائلته والمقربين منه والى بعض القيادات الأخرى من اجل الحيلولة دون التحقيق معه بشأن فساده، او “اقالته” لانه كان يدرك جيدا حجم “الخمط” الذي كان عليه، فقد عرف الجبوري انه كان “ينهب” الوزارة علناً وامام الجميع، بعد ان يسكت خصومه خصوصا في النزاهة بالأموال الطائلة التي كان يدفعها لهم لشراء ذممهم وصمتهم.

فقد كشفت مصادر مطلعة، عن وجود صفقات فساد وشبهات مالية كبيرة في سجلات وزير البيئة المرشق، مبينة ان قتيبة الجبوري ابرم عقدا مع شركة “دريم أفست”، الرومانية بقيمة 100 مليون دولار، لتتولى فحص البضائع والسلع الداخلة الى البلاد والتأكد من خلوها من الاشعاع، غير ان هذه الشركة، وبحسب المصادر المقربة ليس لها علاقة بالفحص الإشعاعي، وان اختصاصها ينحصر في “تقنيات تفريغ الهواء”.

رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، هو الاخر يدعم قتيبة لكي يحصل على وزارة التجارة، فالجبوري يدرك ان حصول وزير البيئة (الوزارة المشمولة بالترشيق)، على التجارة، هو ضمان اخر لبقائه في رئاسة البرلمان، عن طريق الاموال التي سيحصل عليها من قتيبة الجبوري، ويدفعها الى السياسيين مقابل “تثبيت” كرسي حكمه!

هذه الايام يجري قتيبة الجبوري جولة يومية، على القيادات ويعطيهم الضمانات “الكافية والوافية” لكي يسندوه ويدعموه ويضغطوا على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، بداعي “التهميش والمظلومية”، من اجل تسنم الجبوري منصب وزير التجارة.

مصادر مقربة من العبادي، كشفت ان رئيس البرلمان تقدم بطلب لرئيس الوزراء من اجل اعطاء قتيبة الجبوري وزارة التجارة، من خلال كتاب ترشيح موقع من “رئيس مجلس النواب” يقضي بمنح قتيبة الجبوري التجارة!، لكن العبادي رفض ذلك رغم الضغوطات الكبيرة التي تمارس ضده.

لا شك بان قتيبة الجبوري، سيدق كل الابواب التي يمكنها ان تسنده من اجل حصوله على المنصب، بل انه مستعد لتقديم كل ما لديه لكي يصعد “السيارة المظللة” مرة اخرى، فقد قتله الاشتياق لكرسي يجلس خلفه ويأمر وينهي ويدر على عائلته ومقربيه بالاموال والمشاريع!

لن ينفع الجبوري كتاب رئيس البرلمان، فالأمر محسوم، قتيبة الجبوري “فاسد” وعليه ملفات في القضاء اثبت فيها “تورطه” بالاحتيال والتزوير والعبث بالمال العام دون مراعاة المسؤولية التي اسندت اليه، وعليه فأن “ركض الوحوش” هذا لن ينفع “ملوث وزارة البيئة” فقد جفت الاقلام ورفعت الصحفّ!    

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter