تحت قبة البرلمان: الخلاف في الرأي يتحول إلى صفعات وركلات

 

نعم ..أنها العدوى التايوانية،قد أنتقلت   الى العراق الديمقراطي جدا، حيث “الراشديات والبوكسات” داخل البرلمان العراقي، وهو   مشهد يعبر عن ضعف وهشاشة الحكومة والبرلمان معا، ويعبر بالضبط عن أن هناك زمر   وليست أحزابا قدر لها الزمن أن تقود العراق وبحصانة وأمتيازات، نعم أنها ديمقراطية   العراق الجديد ( ديمقراطية الجلاليق) وعيش وشوف مادام العراق مخطوف والشعب مخدر   وأسير

تجددت المشادات الكلامية داخل البرلمان  العراقي وأدت الى رفع اكثر من جلسة وخاصة تلك التي تحولت فيها المشادات الى اشتباك بالأيدي بين نائب من كتلة الاحرار وآخر من ائتلاف «دولة القانون» التي يتزعهما رئيس الوزراء نوري المالكي.

وقال مصدر في «التحالف الوطني»، مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ»الحياة» ان «المشادة حدثت بين النائب عن التيار الصدري بهاء الاعرجي والنائب عن كتلة دولة القانون صداق الركابي تخللها السب والشتم وتحولت الى اشتباك بالايدي».

واوضح ان «سبب تلك الحادثة كان تعليق الاعرجي بعد قراءته إحدى فقرات قانون المفتشين العموميين حين قال ان بعض النواب يشمئزون ويتضايقون من أي قانون يحاسب المسؤولين في الحكومة فرد عليه الركابي انك تسيء الادب».

وأوضح أن «زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري تدخل لفض الإشتياك ورفع رئيس البرلمان اسامة النجيفي الجلسة مدة ساعة».

يذكر ان الاعرجي، وهو رئيس لجنة النزاهة في البرلمان، سبق ان دخل في مشادة مع نائب آخر من «دولة القانون» هو علي شلاه بسبب التنافس على الصعود إلى منصة المؤتمرات الصحافية في البرلمان بعد التصويت على الموازنة.

وسبق تلك الحادثة ايضا مشادة بين النواب الاكراد عند قراءة «كتلتة التغيير» بياناً عن تظاهرات محافظة السليمانية، ما أثار امتعاض كتلتة «التحالف الكردستاني» وانسحابها من الجلسة.

وخلال السنوات الثلاث الأولى من الدورة البرلمانية السابقة كان رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني هو البطل الوحيد للظاهرة التي لفتت الأنظار آنذاك، وهي «المشادات الكلامية»، التي غالبا ما كانت تقع بين الرئيس وأحد الأعضاء. وطوال تلك السنوات كانت غالبية المشادات تأخذ إما طابعا مذهبيا بين (المشهداني وأحد أعضاء الائتلاف العراقي الموحد قبل انشقاقه) أو طابعا عرقيا بين (المشهداني وأحد أعضاء كتلة التحالف الكر دستاني قبل انشقاقها هي الأخرى حيث ولدت من رحمها كتلة التغيير).

وخلال السنة الأخيرة التي سبقت انتخابات العام الماضي وحين تسلم إياد السامرائي القيادي السابق في جبهة التوافق (قبل انشقاقها وتحولها إلى عدة كتل وكيانات منها العراقية، وتحالف الوسط، ووحدة العراق) رئاسة البرلمان، ظلت منصة البرلمان هادئة نسبيا، حيث كانت الأنظار تتجه نحو الانتخابات التي كان ينتظرها الجميع. لكن ما جعل السامرائي يتسلم رئاسة البرلمان في الوقت بدل الضائع هو إجبار المشهداني على الاستقالة بدل الإقالة محتفظا براتب تقاعدي مقداره 40 ألف دولار بسبب إجماع الكتل البرلمانية على تقديمه استقالته لأسباب تتعلق بما كان يتسبب فيه من مشادات كلامية على الرغم من أن المشهداني وخلال الفترة الثانية من عمر الدورة البرلمانية تحول، من وجهة نظر الكثيرين، إلى أحد أبرز المدافعين عن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو ما جعله يقف بالضد من استجواب عدد من الوزراء المتهمين آنذاك بالفساد، ومنهم وزير التجارة فلاح السوداني الذي تم استجوابه على عهد السامرائي، وهو ما تسبب في سحب الثقة منه وإحالته إلى المحاكم.

وبعد الانتخابات الأخيرة ووصول أعضاء جدد في البرلمان الجديد تغير نمط المشادات الكلامية، ربما بسبب الإدارة التي توصف حتى الآن بالحازمة لرئيسه أسامة النجيفي ذي الملامح الحادة والوجه الصارم القسمات الذي كثيرا ما ينهي أي جدل أو مشادة إما برفع الجلسة لمدة ساعة لتلطيف الأجواء أو رفعها إلى يوم آخر عندما يشعر أن الأوضاع بلغت نقطة اللاعودة. وجعلت سيطرة النجيفي على أجواء الجلسات وقدرته على تحييد نوابه بعكس المشهداني، الذي كان يوصف نائبه خالد العطية بأنه أقوى منه وأكثر تأثيرا على مسار الجلسات، الاحتكاكات بين النواب على أسس طائفية (شيعة أو سنة) أو عرقية (عرب وأكراد وتركمان) أقل بكثير من السابق. ومع أن البرلمان الحالي لا يزال من وجهة نظر الكثيرين مجرد منبر للخطابة بدليل أنه لم يقر حتى الآن سوى قانونين من عشرات القوانين، وهما قانون الموازنة وقانون نواب رئيس الجمهورية، فإنه بات يتهم بأنه برلمان لنوع جديد من المشادات الكلامية بين أعضاء الكتل البرلمانية نفسها، التي انشقت عن بعضها، الأمر الذي جعل الاحتكاكات بين أعضائها أكثر بكثير من الاحتكاكات بين نواب من كتل متباينة مذهبيا وعرقيا. فعلى مدى الشهور الأربعة الماضية من عمر الدورة البرلمانية الحالية فإن أشهر المشادات الكلامية بين النواب كانت المشادتين الكلاميتين بين النائبين عن التحالف الوطني علي الشلاه (ائتلاف دولة القانون) وبهاء الأعرجي (التيار الصدري) وبين الأعرجي وصادق الركابي (ائتلاف دولة القانون) وكذلك المشادة الكلامية الحادة التي وقعت بين النائبة أشواق الجاف (ائتلاف الكتل الكردستانية) ونواب كتلة التغيير الكردية المعارضة، وبين حيدر الملا (ائتلاف العراقية) وأحمد العريبي (العراقية البيضاء). وكل هذه المشادات حصلت بين نواب كانوا ينتمون قبل الانشقاقات إلى كتل واحدة يجمع بينها المذهب والعرق فقط.

أما الآن فإن الأمر يبدو مختلفا تماما، ومع أن النواب امتنعوا عن إعطاء مثل هذه المشادات توصيفا يخرجها عما هو عادي فيها ومألوف، من منطلق أن التجربة العراقية الديمقراطية جديدة، وأن البرلمانات في العالم تشهد تشابكا بالأيدي وتقاذفا بالكراسي، إلا أنها من وجهة نظر الشارع العراقي تعبر عن خلل في الأداء السياسي، ولاهتمامهم بما هو شكلي عما هو جوهري، أو أن البعض منهم يسعى لتصفية حساباته مع هذا النائب أو ذاك، انطلاقا من الخلافات التي بدأت تكبر بين الكتل التي كانت موحدة. النائب عن «العراقية البيضاء» أحمد العريبي، الذي وقعت مشادة بينه وبين حيدر الملا عن «العراقية» قال إن «المشادة بيننا لم تتطور وانتهت في وقتها وعادت الأمور إلى مجاريها»، معتبرا مثل هذه «الأمور طبيعية في البرلمانات ولا تؤثر على سياق العلاقة الشخصية».

 النائب علي الشلاه، الذي كانت له مشادة مع بهاء الأعرجي، قال  أن «العلاقة بينه وبين الأعرجي طبيعية، خصوصا أن قرارا صدر عن التحالف الوطني بعدم تكبير المشكلة وحصرها داخل التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «المشادات أمر طبيعي شريطة أن لا تؤدي إلى تهييج الشارع، كما أن البرلماني هو مشرع أصلا وبالتالي يتوجب عليه اختيار مفرداته بعناية»، مع تأكيده أنه «لولا موقف التحالف الوطني والضغوط لكانت الأمور يمكن أن تأخذ مسارات أخرى».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter