مئات الآلاف من العراقيين والعراقيات من مختلف الأعمار راحوا ضحية تفجيرات وعمليات وحشية نفذتها التنظيمات الإرهابية، بدءا من تنظيم القاعدة وأخواتها وصولاً إلى تنظيم داعش وإخوانه، لكن هذه “الخسارة الفاجعة” حققت في جانب منها أرباحاً تقدر بملايين الدولارات ذهبت إلى حسابات مصرفية لسياسيين ومسؤولين تواطأوا مع رجل واحد هو فاضل الدباس، مستورد جهاز “كاشف الزاهي”.
الصعود المفاجئ لفاضل الدباس ما زال لغزاً لا يعرف خفاياه إلا الدباس والمقربين منه، فبحسب مصادر مطلعة، هناك روايتان عن تاريخه، الأولى تفيد بأن الدباس كان قبل العام 2003 “موظفاً في مديرية الدفاع المدني براتب متواضع حاله كحال أي موظف في ذلك الوقت، كما أنه من عائلة مستواها المادي متوسط”.
أما الرواية الأخرى فتقول إن “الدباس مهندس معماري وكان لديه مكتب هندسي لرسم خرائط البناء، وفي بعض الأحيان الإشراف على تنفيذ بعض مشاريع البناء سواء للدور أو المباني، لكن المقاولات التي حصل عليها في ذلك الوقت محدودة جداً وكانت تقتصر على منازل أو مبان تعود لمعارفه وأصدقائه، كونه لم يكن مهندساً معروفاً ولا مكتبه مشهورا”.
هذا هو الدباس قبل أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى مدير شركة واحة البادية، ورئيس مجلس إدارة المصرف المتحد للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدباس الدولية، ورئيس مجلس إدارة قناة “هنا بغداد” الفضائية، ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل للوساطة المالية، وعدد آخر من الشركات التي لم يكشف عن أسمائها لغاية الآن.
موظف الدفاع المدني هذا، أو المهندس المغمور، ظهر على “سطح الصفقات” في العام 2007 بصفقة يمكن تسميتها “صفقة الموت المجاني”، عندما استورد لصالح عدد من الوزارات جهاز كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، والذي يعرف بين العراقيين باسم “كاشف الزاهي”.
تقول مصادر مقربة من الدباس، إن “العقارات التي يمتلكها فاضل الدباس في العراق ودبي والأردن وبيروت لا تعد ولا تحصى، وتقدر أثمانها بعشرات الملايين من الدولارات”.
وتضيف “عندما قرر الدباس الدخول في العملية السياسية وأعلن عن تأسيس ائتلاف العراق، قام بالنصب على الخريجين العاطلين عن العمل واستغلال حالة العوز والحرمان التي يعانون منها أبشع استغلال، حيث أعلن عبر قناته الفضائية هنا بغداد، عن تخصيص راتب شهري مقداره 150 ألف دينار لكل خريجة عاطل عن العمل”.
وبينت المصادر “توافد الآلاف من الخريجين على مقر القناة ومكاتب ائتلاف العراق لتسجيل أسمائهم، حتى بلغت أعداد الأضابير التي تحتوي أسماء الخريجين مئات الأضابير، وفي النهاية كان مصيرها الإتلاف والرمي في مواقع الطمر الصحي، بعد انتهاء انتخابات عام 2014 وفوز الائتلاف بمقاعد برلمانية”.
وتؤكد المصادر “لم يتم صرف أي راتب لخريج واحد ممن سجلوا أسمائهم، على الرغم من أن أصواتهم هي التي منحت الدباس وائتلافه المقاعد البرلمانية”، موضحة “الخريجون العاطلون عن العمل بطبيعة الحال أوضاعهم النفسية متعبة بسبب صدمة العطالة، لذلك من الطبيعي أن يمنحوا أصواتهم لمن يهتم بمعاناتهم، وبهذه الطريقة احتيال الدباس وائتلافه على الشباب”.
يذكر أنه خلال فترة الانتخابات البرلمانية لعام 2014، أصدرت إحدى محاكم محافظة ميسان مذكرة قبض وتحر بحق فاضل الدباس وأخيه عباس على خلفية شراء إحدى مرشحات قائمة ائتلاف العراق التابعة للدباس، بطاقات الكترونية قبيل الانتخابات، إلا أن الدباس تمكن من “طمطمة” الفضيحة بالمال الذي اشترى به “ذمما رخيصة” لعدد من كبار السياسيين.
وسبق أن نشرت وسائل إعلام عدة، أن “هناك العديد من الشكاوى قدمت من مدنيين وأجهزة أمنية تضرروا هم وعوائلهم بسبب التفجيرات، في المحاكم ضد مستورد الجهاز فاضل الدباس”.
كما أن “مذكرة قبض دولية صدرت استنادا الى تقارير عن تورط فاضل الدباس في عمليات غسيل اموال واسعة”.
وكان أحمد الجلبي، قد نشر على صفحة تنسب له في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “الحكومة العراقية السابقة والحالية تغض الطرف عن الشركة التي استوردت جهاز كاشف المتفجرات بسبب أنها كانت شريكة معهم في قتل الناس وسرقة أموالهم”، مشيرا إلى أن “مالك هذه الشركة هو رجل الأعمال المعروف فاضل الدباس”.
ودعا الجلبي وزارة الداخلية “إلى إعادة فتح التحقيق مع هذه الشركة التي دفعت رشا مسؤولين كبار لكسب هذا العقد ودفعت للحكومة السابقة من اجل لملمة القضية مقابل موقف مساند منها”.
- info@alarabiya-news.com