اعتبر العضو المستقل في البرلمان العراقي عزة الشابندر نفسه، البديل المرتقب الذي يمكنه التأسيس لمشروع ينقذ العراق من الفساد، ويمهّد لدولة مدنية مستقرة.
وفي حين يُؤخذ على الشابندر ميوله المتقلبة، وتعاطيه السياسة بالمزاج المتغّير بين الحين والاخر، فسّر عدم استقرار مواقفه الى “تجارب فاشلة في التحالف مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي”.
واعتبر الشابندر في تصريحات لوسائل الاعلام، الاسبوع الماضي ، ان “هذه التجارب الفاشلة دفعته الى تأسيس تحالف (أوفياء للوطن)”، واصفاً اياه بانه “مشروع وطني جديد لخوض الانتخابات المقبلة في الثلاثين من أبريل /نيسان الحالي”.
وعلى رغم انّ المقعد البرلماني الذي يشغله الشابندر، لم يكن استحقاقاً قانونياً له بعد حصوله على نحو 132 صوت في انتخابات العام 2010، بل كان بفضل “ائتلاف دولة القانون” الذي ارتأى منحه اياه، لكي تسنح له فرصة التمثيل البرلماني للشعب، والمشاركة في القرارات، الا انه انقلب على الائتلاف في نهاية العام 2013، معلنا انسحابه بعد زيارة له الى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مبينا ان اسباب الانسحاب من الائتلاف تتعلق “بمواقفه التي لا تتلاءم مع الائتلاف”.
وفي حين تقول اوساط ان الشابندر كان يأمل في تسلّق المناصب عن طريق جس نبض زعيم التيار الصدري، لكن الامر جاء على غير ما توقعه، ما أصابه بإحباط نفسي وسياسي.
وينظر عراقيون الى الشابندر باعتباره سياسيا وصوليا، لا يتمتع بشعبية بين الجماهير، ويأتي التبدل الكثير في مواقفه السياسية وحتى العقائدية الى سعيه الدؤوب في البحث عن ملاذ يقيه مخاطر تقلب الرياح السياسية فيسعى الى مداهنة ومحالفة الطرف الذي يعتقد انه قوي ويمسك بزمام السلطة.
وتدل مسيرة الشابندر السياسية منذ العام 2003، على حقيقة ذلك، فحين اسّس تجمع “التيار الديمقراطي” في انتخابات العام 2005 مؤتلفاً مع قائمة اياد علاوي كان الغرض، هو الحصول على موطأ قدم في مجلس النواب، وارتفعت اسهمه في قائمة علاوي، فاصبح المستشار له، والناطق الرسمي باسم القائمة.
وبسبب تحالفه مع علاوي في تلك الفترة، خسر الكثير من مكانته بين الاحزاب “الاسلامية” التي كشفت متأخرة انتهازية الشابندر السياسية والفكرية، ما دفع ابراهيم الجعفري الى تهميشه واقصائه في حكومته التي اعقبت حكومة علاوي.
وبحسب مصادر، عايشت مسيرة الشابندر عن كثب، فان شعوره بالفشل والانزواء السياسي وتأكده من تلاشي شعبيته في الشارع العراقي، حتّم عليه تعجيل الانسحاب من القائمة العراقية ايضا العام 2009، بعدما اتهّم علاوي بالتفرد في القرارات.
وانقلب الشابندر الذي يقول عنه سياسي عراقي انه يتعاطى “السياسة كتجارة”، مرة اخرى على الائتلاف العراقي الموحد الذي وصفه بانه تكتل طائفي وإسلاموي، من غير ن يفسر بقاءه فترة طويلة تحت خيمة هذا التحالف، اضف الى ذلك ان الكثير من اقطاب التحالف هم رفاق له في حقبة معارضة صدام قبل العام 2003.
وناقض الشابندر نفسه، بل وفاجأها حين اعلن عن اسباب انضمامه الى اتلاف دولة القانون بالقول “تتوافق مع توجهاتي الشخصية، الأمر الذي أنعكس على قرار انضمامي للكتلة”، واصفا توجهاتها بانها “وطنية وتصب في مصلحة البلاد”.
ويقول اعلامي رفض الكشف عن هويته ان الشابندر الشاطر في التجارة حصل على عقود تجارية كبيرة، مستغلا علاقاته السياسية، لن يصمد طويلا في مشروعه السياسي، بسبب انكشاف اغراضه، وانتهاجه سلوكيات “وصولية’” في سعيه للحصول على المناصب