بلطجية حزب الدعوة يعودون الى الاعتداء على الشباب المتظاهرين في ساحة التحرير بحماية الشرطة

عادت مرة اخرى حكومة المالكي وبلطجية حزب الدعوة الى محاولة التأثير على شباب ثورة الخامس والعشرين من شباط بمختلف منظماتهم وحركاتهم ، فقد دفعت الحكومة وحزبها الحاكم بمجموعات من البلطجية في ساعة مباكرة من اليوم الجمعة الى ساحة التحرير حاملين الهراوات ومهددين بالاسلحة البيضاء وناقرين على بحماية الشرطة وقوات مكافحة الشغب التي منعت الالاف من الشباب من الوصول الي ساحة التحرير وصادرت منهم كاميراتهم وهواتفهم النقالة حيث تعرض عدد كبير منهم الي اعتداءات الشرطة المنتشرين في ساحة التحرير. في وقت ساهم عدد من وكلاء مرجعية النجف في الحث للانضمام لتأييد المالكي. وحمل الشباب المطالبون بالاصلاح شعارات تطالب بإسقاط الحكومة وهتفوا (جمعة وره جمعة كل فاسد انطلعه). واتهم بيان صدر عن ائتلاف شباب الثورة العراقية المسؤولين الحكوميين بـ (حماية المفسدين والمجرمين) مضيفين ان (الجميع كانوا شريكا في جريمة الفساد والجرائم الاخرى، اما من خلال الفساد او بحماية المفسدين والمجرمين)، وطالب ائتلاف شباب الثورة العراقية بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة وبالاخص الحقائب الأمنية واجراء تعديلات جادة علي الدستور بما يؤسس لقيام دولة مدنية تحمي الحريات العامة والخاصة. وأكد البيان كذلك ضرورة الاسراع بإصدار قانون الاحزاب علي ان يتضمن الاشارة الي تحريم تأسيس الاحزاب علي أساس ديني او طائفي او عرقي.وطالبوا بإصدار قانون جديد للانتخابات يعطي فرصا متكافئة لجميع الاحزاب والغاء القانون الحالي الذي فصلته الاحزاب الحاكمة علي مقاساتها، كما ناشدوا بضرورة حسم ملفات المعتقلين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل واطلاق سراح الابرياء وتعويض كل من تم اعتقاله بلا جريمة اقترفها.
من جانبهم طالب بلطجية حزب الدعوة تنفيذ احكام الاعدام ضد ما تطلق عليهم السلطات المدانين بحادث عرس الدجيل. فيما نقلت مصادر عن الشيخ شلال زعيم عام عشيرة الفلاحات الذي التقي وجوها من عشائر الدجيل اثناء زيارته لها للتحقق مما ذكرته الحكومة عن جريمة مروعة اثناء احد الاعراس. وقالت المصادر: ان شيوخ الدجيل اكدوا انه لا علم لهم عن اي عرس مفقود عام 2006 وانهم لم يتقدموا بأية شكوي او مطالبات قانونية عن هكذا حادث. وقال الشيخ شلال انه قام مع وفد العشائر بزيارة مسجد بلال الحبشي الذي قالت الحكومة ان جريمة القتل والاغتصاب حدثت في سردابه. واوضح ان الجامع ليس فيه سرادب . من جانبهم قال قانونيون : ان التحقيق الجنائي يستلزم ادلة مستوفاة من التشريح الجنائي للطب العدلي مع تحديد تاريخ الوفاة وأدوات القتل اضافة الي اسماء الضحايا علي نحو مؤكد وان ذلك لا يتوفر في الجريمة المزعومة في الدجيل حيث لم يعلن اسم من اسماء القتلي الذين وردوا في بيان الحكومة كما لا يعرف اسم العروس ولا زوجها اضافة الي مجهولية هؤلاء جميعا لاهالي الدجيل. واضافت المصادر ان الاعترافات التلفزيونية لا تعني شيئا في الادلة الجنائية لادانة اي متهم. فضلا عن ان الاعترافات التلفزيونية كانت خاضعة للمونتاج. كما يقول المصدر القانوني: انه ليس من المعقول ولا يقبله اي عقل في التحقيق الجنائي ان لا يتقدم اي شخص من ذوي اي مفقود قالت الحكومة انهم قتلوا في ذلك العرس بأية شكوي قانونية او بلاغ فقدان الي الشرطة او جهة حكومية. وهذا دليل علي ان العملية وهمية ولاغراض سياسية واستخبارية. وشهدت الساعات التي سبقت تظاهرة بلطجية المالكي قرار اعدام المتهمين بحادث الدجيل بتعبئة من ابرز معتمدي مرجعية النجف عرف منهم السيد صفاء الفحام معتمد المرجعية في حي الحرية ببغداد وامام الحسينية المحمدية في حي الحرية ببغداد حيث وجه المصلين بدعم تظاهرة بلطجية المالكي. كما وجه الشيخ علي بدر منعم الساعدي امام جامع بدر ومعتمد المرجعية في مدينة الصدر القطاع السادس نفس التوجيه. كما اشترك في التعبئة السيد هاشم العوادي امام حسينية المنتظر في منطقة النهروان ببغداد ووكيل اكبر مراجع النجف علي السيستاني ولم تكن المحافظات بعيدة عن التعبئة حيث دعا السيد امين الزاملي امام جامع الحاج حسون في منطقة المشروع في مركز محافظة واسط وهو المعتمد الرسمي للمرجعية المصلين الي ضرورة دعم الحكومة في التظاهر والاعتصام من اجل اعدام الجناة وكذلك فعل الشيخ محمد توفيق الحلي امام جامع كريطعة في الحلة ومعتمد المرجعية حيث القي كلمة بعد صلاة العشاء ليلة الجمعة حاثا الموجودين في الجامع علي التظاهر لتأييد المالكي. الي جانب التعبئة التي قام بها السيد قاسم هجر امام جامع حاج عباس في الناصرية لنفس الهدف
.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter