افادت مصادر مطلعة، بأن تظاهرة امانة بغداد الاخيرة كلفت امين العاصمة نعيم عبعوب 50 الف دولار.
ونقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) عن مصادر في الامانة ان “عبعوب كلف ابن أخيه علي حسين الكعبي بقيادة التظاهرة مع موظفي الامانة للمطالبة بإبقائه في المنصب”، مضيفاً ان “عبعوب اعطى مبلغ 50 الف دولار من اجل تسيير التظاهرة الداعمة له”.
واضاف ان “هذا “المبلغ تم توزيعه على كافة المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالإبقاء على عبعوب اميناً لبغداد”.
عُرف أمين بغداد وكالة نعيم عبعوب بتصريحاته المثيرة للجدل والضحك، وتعليقاته المستهزئة بأشهر عواصم العالم، فهو يرى ان ما قدمه من أعمال للعاصمة والاعتناء بنظافتها، أهم مما تقدمه دبي، ووصل به الأمر حد ان قال انه يقدم خدمة أفضل من الخدمات المقدمة في بكين.
مسيرة عبعوب المهنية، كوكيل بلدي، لم تبدأ إلا بعد الدعم السياسي الذي قدمه التيار الصدري له.
بعد ذلك، أعلن زعيم التيار السيد مقتدى الصدر طرده من التيار بسبب عدم نزاهته، ليتلقفه المالكي – كما كان يفعل مع كثير من المنبوذين من قبل كتلهم السياسية- ويقربه منه، بحصانة كاملة من كل الملاحقات بحقه، متجاهلا دعوات الصدريين أنفسهم إلى إقالته.
نهج عبعوب، والطريق المعبّد إلى مكتبه من قبل حيتان المقاولات الكبيرة، والحماية “المالكية” له، أطلقت يده كيفما شاء، فبدأ مشواره مع دولة القانون كمتعهد تظاهرات، بتوفير بضعة عشرات من الشباب العاطل لقاء أجر معين, ثم يندس بين المتظاهرين ليتحدث باسمهم ويشتت قادة التظاهرة الحقيقيين, فعلها مراراً، قبل وبعد تظاهرات 25 شباط 2011 الشهيرة في ساحة التحرير وسط بغداد.
بعدها، أنيطت به مهام التسقيط السياسي، وإشعال نيران الفتن لتصفية خصوم دولة القانون من خلال تغذية وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي التي يديرها بالأخبار الكاذبة والمفبركة عن خصوم المالكي.
لاحقاً، راهن على الوصول إلى البرلمان، تحت غطاء إحدى القوائم “الفرعية” لدولة القانون في قائمة ائتلاف الوفاء العراقي، وعبر الضغط على موظفي أمانة بغداد ومنتسبيها تارة، او شرائهم تارة أخرى، بلقاءات باذخة في إحدى قصوره على ضفاف دجلة، لكن هذا لم يفلح!
وذكرت المصادر بأن عبعوب كان يقوم بلقاءات شبه يومية مع مدراء الأمانة العامين وينهال بالتهديد والوعيد للضغط على الموظفين بغية التصويت لقائمته الانتخابية “قائمة الوفاء للعراق”.
وأضافت المصادر بأن عبعوب أراد من مدرائه “تهديد الموظفين بمراقبة مراكزهم الانتخابية واحتساب الأصوات المطلوبة، وفي حال تخلفوا هم وعوائلهم عن التصويت له، يتم معاقبتهم وظيفياً بالطرد أو التضييق”.
المصادر ذاتها أشارت إلى ان أمين العاصمة أراد إيصال رسالة مفادها “تصفية كل موظف يثبت ترويجه لقوائم أخرى، بواسطة عصاباته، وتوعد المدراء بأنه سيراقب جميع الموظفين مراقبة دقيقة وله عيون و جواسيس ينقلون له التقارير”.
وذكرت المصادر بأن “المدراء الـ 25 في أمانة العاصمة تم تجنيدهم اجباراً للضغط على أكثر من 12 الف موظف مع عوائلهم، للتصويت لعبعوب وقائمته”.
وكشفت المصادر بأن “عبعوب كان قد أفرغ قسما كاملا من مبنى الأمانة لحملته الانتخابية وتحديد المراكز والمدارس وتطبيقها مع بطاقات الموظفين الانتخابية، بقيادة المدعو “ح. المطيري” وهو مدير عام سابق في الأمانة وأحد واجهات عبعوب التجارية”.
وأضافت المصادر بأن “قسم “جي اي اس”، المكلف بتحديد المساحات والمواقع وتخصيصات الأراضي، تم تفريغه آنذاك لهذه المهمة”.
مصادر أخرى من داخل أمانة بغداد، تشير الى ان عبعوب قام بتعيين نحو 150 شخصاً ممن شارك في الحملة الانتخابية للترويج لأمين بغداد، وهو الأمر الذي لم تنفه الأمانة حتى الآن.
المصادر قالت ان “عبعوب عين نحو 150 شخصا من العاملين بصفة عقود وأجور يومية حصراً بمكتب الأمين من خلال ترويج معاملات الحذف والاستحداث”.
وان صحت تلك المعلومات، فأن الأمر لا يعدو كونه مكافأة للذين روجوا وساهموا في الحملة الانتخابية للأمين، في وقت ينتظر اغلب العاملين بصفة عقود وأجور يومية في الأمانة منذ سنوات، قرار التثبيت على الملاك الدائم من دون جدوى.
دخل السياسة بالألاعيب، وخرج منها فاشلاً، سمعه وشاهده البغداديون على أكثر من شاشة فضائية، تخالطهم مشاعر السخرية والغضب، أول تصريحاته كانت عن الصخرة التي سدت مجاري تصريف مياه الأمطار وأغرقت بغداد والتي كان وزنها 150 كيلو، وآخرها رضا البغداديون عنه، وإعجاب نساء طهران بوسامته الشديدة!
وقد أصبح حديث الصخرة الذي أدلى به عبعوب أمام المالكي شخصياً محل تندر العراقيين جميعاً، ليس بسبب الكذب المفضوح فيه، بل أيضاً بسبب تصديق المالكي لهذا الخيال الجامح.
عبعوب ومنذ أن تسنم منصبه، حظي بدعم سياسي منقطع النظير من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعدد كبير من النخبة السياسية، لتغطية الصفقات التي رافقتها شبهات فساد، وتسهيلات للحصول على عمولات وأموال طائلة، له ولعدد من أقربائه وشركائه في أمانة العاصمة.
وبحسب ما سربته مواقع “فيسبوك” تتحدث باسم النائب احمد الجلبي، فأن عبعوب على علاقة بأبرز سماسرة الأمانة.
وتفيد المصادر، بأن عبعوب عين ابن شقيق “ع” الاسدي وهو صاحب شركتين معروفتين ، “ع. م” مديراً عاماً لماء بغداد.
في المقابل، سهل مدير عام ماء بغداد، صرف السلف لشركة “عمه” التي ليس لها اي نسب انجاز في مشاريع الأمانة”.
الحديث عن المقاول “ع” الاسدي ، يجرنا الى تسليط الضوء عن طبيعة بطانة الحكومة الماضية برئاسة نوري المالكي.
هو اكبر ممولي ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، ولجنة النزاهة البرلمانية السابقة، كانت قد طالبت بمساءلته وفتحت تحقيقاً مطولاً بشأن مشاريع شركته في بغداد، الا ان كتلة المالكي عرقلت التحقيق آنذاك.
ليس هذا فحسب، تقول مصادر أخرى ان صفقة “تصفير للملفات” جرت بين هيئة النزاهة وأمانة بغداد تم بمقتضاها غلق قضايا مفتوحة ضد أمين بغداد في هيئة النزاهة بملايين الدولارات مثل مشروع القناة والمطار ومشروع ماء الرصافة الكبير وغيرها والتي أحليت بطريقة مخالفة للقانون على المقاول “ع”.
وتضيف المصادر ان “صفقة الفساد تمت في عهد المالكي بورشة عمل بين أمانة بغداد وهيئة النزاهة، لتصدير صورة الامانة كدائرة تلتزم بمعايير النزاهة والشفافية، وبثناء طويل من هيئة النزاهة بحق عبعوب ودوائر أمانته”.
ذات المصادر، ذكرت ان “اي موظف مهما كان منصبه في أمانة بغداد لن يستطيع معارضة “ع. الاسدي” في قراراته، او السؤال عن الأموال والسلف التي يسهلها لشركة عمه إن كانت مستحقة أم غير مستحقة، بسبب تواضع نسب الإنجاز في المشاريع المتلكئة أساساً”.
وأشارت الى ان “نتيجة هذا الصرف المهول من الأموال كسلف، تم قطع رواتب عمال الأجور اليومية وآليات النظافة”.
اما الأسدي “الكبير” المقرب جداً من رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية الحالي نوري المالكي، فقد أخفق في إنجاز المشاريع والمقاولات التي منحت لشركته من قبل نعيم عبعوب وأقربائه المتـنفذين في الأمانة.
وتفيد المعلومات، ان جهات في الامانة وغيرها، تتستر على مبالغ الغرامات المفروضة عليه لعدم إكمال المشاريع في موعدها المحدد.
رتب “عبعوب الكعبي”، مع ابن عمه “ل” الكعبي، مدير عام دائرة المتنزهات، لتقاسم عمولة 2 مليون دولار، عبر بيع واستثمار أقدم مشاتل الامانة، والمؤسس عام 1972 بمساحة 12 دونماً في منطقة زيونة مقابل شركة سومو.
ما ترشح أيضاً من مصادر، يفيد بان المدعو “ص” شريك قوي لنعيم عبعوب، في عمليات فساد كبيرة.
مدير عقارات الأمانة أتهم بقضية فساد وهي صرف معاملة لمرتين، عندما كان مدير بلدية الكاظمية، لكن الموضوع تمت “الطمطمة” عليه لاحقاً، بعد كفالته أمام المحكمة، وإطلاق سراحه، إضافة الى قضية فساد بيع وإيجار عقارات الأمانة بحسب مزاج الأمين نعيم عبعوب.
أحد حسابات “فيسبوك” المتحدثة باسم النائب أحمد الجلبي قالت ان “امين العاصمة نعيم عبعوب وأحد اتباعه المدعو “حجي غدير العطار”، تعاقدوا على شراء “كابسة نفايات صغيرة نوع Mammut”، لأمانة بغداد”، موضحآ ان “السعر الموثق في العقد هو 90 مليون دينار للآلية الواحدة”.
وأضاف الحساب، “ما هو موثق في العقد ان سعر الآلية الواحدة 90 مليون دينار، في حين ان سعرها الحقيقي لا يتجاوز 40 مليون دينار، كما ان سعر الآلية الصاروخية 285 مليون دينار من ذات الشركة، ما يعني اختلاس مبالغ مالية طائلة تعادل ضعف سعر الآليات جميعها من قبل عبعوب والعطار”.
وتوضح معلومات أخرى تفاصيل علاقة العطار بأمانة بغداد، اذ ان “حجي غدير العطار” المدير المفوض لشركات نبع زمزم، وهي إحدى حيتان فساد أمانة بغداد، وتقوم الأمانة بأستيراد سياراتها التخصصية “شافطة, صاروخية, كابسة”، عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات/ وزارة التجارة، والشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية/ وزارة الصناعة، لكن الفساد في القضية يكمن في اعتماد الصفة الرسمية لهاتين الشركتين لتغطية صفقات الفساد.
التعاقد على آليات خارج المواصفات
يتم الاستيراد عن طريق شركتي وزارتي الصناعة والتجارة، للتغطية على أعمال الفساد الكبيرة والأسعار الخيالية، بحجة انها دوائر حكومية، حيث استغلت أمانة بغداد فترة الفيضانات الأخيرة لتوقيع عقود استيراد خارج الضوابط المعمول بها للمناقصات.
في النهاية فأن المستورد الفعلي لهذه الآليات وللشركتين الحكوميتين هو “حجي غدير العطار” المدير المفوض لشركات نبع زمزم، المقرب جداً من الحاج نعيم عبعوب.
وبحسب أهل الاختصاص في دائرة المشتريات في أمانة بغداد، فإن “جميع السيارات التي تستوردها الأمانة، خارج المواصفات المطلوبة في العقود التي أبرمتها الأمانة نفسها مع هذه الشركة”.
ويقول المختصون ان “السعر يثبت بحسب المواصفات المذكورة في العقد، وتبين لاحقاً عند وصول الآليات، انها لا تتوافر فيها هذه المواصفات، ولهذا يجبر المهندس المدقق على التوقيع والاستلام، وبعكسه ينقل الى مكان سيء، وللتخلص من اية تبعات محتملة عند بدء تحقيق في عدم توفر المواصفات، لكي يدان المهندس المختص ويلقى بللائمة عليه لانه هو الجهة الفنية المختصة”.
مصدر في لجنة الشؤون الفنية والمشتريات بالامانة قال ان “عبعوب يفرض الشراء من شركة معينة، رغم فرق السعر في الآلية الواحدة عن السوق بنحو 40 مليون دينار”.
ويقول مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد ان “الحديث الانتقادي لأداء امانة بغداد، خلال الاجتماعات الاعتيادية، يستمر كلما طرح موضوع تقصير بلدي معين في العاصمة”.
واضاف المصدر “في أحد الايام طلب امين بغداد وكالة، نعيم عبعوب حضور احد الاجتماعات، في اثناء الجلسة، اثنى جميع اعضاء المجلس على أداء الامانة، بضمنهم من كان ينتقد عبعوب، في تحول غريب وتبديل واضح للوجوه والآراء”.
ولعبعوب شركاء كثر كما تنقل المصادر، منهم المدعو “ش” الزيدي عضو التيار الصدري سابقا، والمطرود من قبل السيد مقتدى الصدر شخصيا على خلفية قيامه بعمليات فساد مالي.
الزيدي، إنضم الى المنشقين عن التيار الصدري، وبإمرته عناصر مسلحة، لإبتزاز المقاولين وتنفيذ مصالحه التجارية الخاصة ومصالح عبعوب السرية.
شريك آخر، وهو “م” الزيدي، شقيق “ش” الزيدي، حصل على عقد تنظيف منطقة الكرادة الشرقية من خلال واجهته التجارية “شركة غ. ك” والذي يمتلك 92% من أسهمها.
“ع” العكيلي، وهو رجل أعمال معروف بالفساد والاحتيال، سخر منزله في منطقة أبو نؤاس ليكون مقراً لحركة سياسية بعضوية عبعوب وسامي العسكري وعدنان الزرفي، وقد حصل العكيلي في المقابل، على عقد استثماري ضخم، يضم سوق الرصافي المعروف.
وقالت المصادر بأن “المذكورين يمثلون واجهات عبعوب الاقتصادية، كما انهم مولوا قائمته الانتخابية الخاسرة”
واعتبر المصدر المطلع في مجلس بغداد ان “الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس محافظة بغداد، قد اشترى نعيم عبعوب سكوتهم على فساده، ولم يعد باستطاعة المجلس، حتى ان أراد، تحريك ساكن في موضوع إقالته”.
وتشير مصادر أخرى، الى ان المسؤول عن النزاهة في أمانة بغداد “م. ص.ر” تلقى سيارة حديثة كـ”هدية” من أمين بغداد وكالة، بعد ان أغلق الأخير، قضية أجور العمال الفضائيين، وإيجار الآليات الفضائية في بلدية الغدير التي يديرها، خال أولاد عبعوب.