اعتقلت القوات الامنية النائب السابق، والمطلوب للقضاء العراقي محمد الدايني، بحسب رئيس لجنة “المصالحة والمساءلة النيابية”، هشام السهيل، فيما قال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية حاكم الزاملي، في مؤتمر صحفي ان “الدايني المدان بالإرهاب والمحكوم بالإعدام، وصل (متخفيا) الى العاصمة بغداد من خلال (وساطة)، من احد النواب (المرابين) السابقين والمعروف بوساطته المتكرّرة للإرهابيين، مبيناً أن “الدايني اعتقل ونقل الى محكمة جنايات الكرخ”، داعيا “رئيس القضاء الاعلى الى الاشراف على اجراءات التحقيق لتفويت الفرصة على محاولة تسوية ملف الدايني القضائي”.
وعلى صعيد تصريح السهيل، فقد قال ان “النائب السابق محمد الدايني المحكوم بالإعدام وصل على متن طائرة الخطوط الجوية التركية قادما من اسطنبول واعتقل من قبل القوات الامنية في مطار بغداد الدولي “.
وأوضح في تصريحات صحفية ان “النائب المحكوم بالإعدام كان يحمل جواز سفر عراقي نافذ تم تجديده لدى السفارة العراقية في أنقرة ليتمكن من العودة الى العاصمة بغداد”.
وأشار إلى أن “سلطات المطار بدورها سلمته الى محكمة الارهاب في الكرخ واحيل الى القضاء الذي اودعه في السجن حاليا”.
وعلى نفس الصعيد، كشف المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية عبد الستار بيرقدار عن “توقيف الارهابي الطائفي محمد الدايني، النائب السابق المطلوب للقضاء والمحكوم غيابيا بالإعدام بتهم ارهابية”.
وفي المنتديات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، طالبت العشرات من التدوينات بالقصاص من الدايني جراء جرائمه الإرهابية التي راح ضحيتها عراقيون.
واعتبر مدونون ان أي محاولة لتسوية قضيته او تخريجها بشكل او اخر عن العقاب الذي يستحقه سوف تجابه بالرفض من قبل الشعب العراقي.
وقال بيرقدار في تصريح صحفي ان “الدايني سلم نفسه اليوم وهو الان رهن التوقيف على ذمة محكمة التحقيق المركزية”. وأضاف بيرقدار “على الدايني عدة دعاوى ويتم التحقيق فيها واذا كان بريئا يفرج عنه واذا أدين فيُحكم بحسب القانون”.
وحكمت محكمة عراقية، بالإعدام على النائب الهارب محمد الدايني، بتهمة تفجير كافتيريا مجلس النواب عام 2007 مما أدى الى مقتل نائب وجرح اخرين. واصدرت المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد في 25 من كانون الثاني 2010 ايضا حكما غيابيا بالاعدام شنقا على الدايني بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتيريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالا إرهابية.
وكان النائب محمد الدايني منتميا الى جبهة “الحوار الوطني” بزعامة صالح المطلك.
وفر الدايني من العدالة الى عمان جوا في شباط 2009 لكن السلطات العراقية اعادت الطائرة العراقية المتوجهة الى هناك، لكنه اختفى بعد خروجه من مطار بغداد الدولي وتضاربت الانباء حول مكان وجوده بين العراق والاردن.
وأثر رفع الدعوى القضائية ضد الدايني من قبل ضحايا تفجير الكافتيريا، صوت مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية تمهيدا لمحاكمته. وبعد اسابيع من ذلك تم الاعلان في بغداد، منتصف تشرين الأول، ان السلطات الماليزية قد اعتقلت الدايني في كوالالامبور بتهمة حمله جواز سفر ديبلوماسي مزور، الا انها اطلقت سراحه بعد يوم واحد.
وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين المالكي، بأن النائب السابق المحكوم بالاعدام غيابيا دخل الى بغداد برفقة النائب الحالي مشعان الجبوري ونائب سابق، محذرا من تسيس القضية واسقاط التهم عنه.
وقال المالكي , إنه “لا توجد معلومات كافية متوفرة حتى الان بشأن الطريقة التي دخل بها النائب المحكوم بالاعدام غيابيا الى العاصمة بغداد وهل كان بشكل خفي او علني وجواز السفر الذي استخدمه”، مشيراً إلى أن “الاجهزة الأمنية في مطار بغداد الدولي تتحمل مسؤولية عدم القاء القبض على الدايني”.
وأضاف المالكي، أن “الدايني دخل برفقة النائب السابق مشعان الجبوري ونائب سابق”، محذراً من “تسيس القضية واسقاط التهم الموجهة له بالوقوف وراء تفجير كافتريا البرلمان في العام 2007”.
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق عن عودة النائب السابق المدان غيابيا محمد الدايني الى بغداد بوساطة من قبل النائب السابق عزت الشابندر، فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ذلك.