بعد فضائح مجلجلة اختلاس ونهب المال العام: مذكرة اعتقال بحق الكربوليين

ثبتت حقائق عمليات الفساد التي اقترفها الاخوان الكربولي بإصدار مجلس القضاء الاعلى، بعد طول انتظار من العراقيين، مذكرة القاء قبض وفق المادة 340، بحق وزير الصناعة احمد الكربولي على خلفية قضايا فساد في جمعية الهلال الاحمر العراقية، بحسب تصريح مصدر في مجلس القضاء لـ”المسلة”.
وعلى رغم ان فضيحة فساد الاخوين الكربولي، اصبحت معروفة، تتداولها الاوساط السياسية، ووسائل الاعلام، الا انها ظلّت معلقة، ولم تصدر اجراءات قضائية حاسمة بحقها، وحتى ما صدر منها في الفترة الماضية بحق كل من احمد وجمال الكربولي، تلاشى امام التدخلات السياسية والمساومات والوساطات الحزبية والعشائرية.
ووفق مستشار رئيس الوزراء العراقي المالكي لشؤون الاعلام علي الموسوي في حزيران/ يونيو 2013، فان “طلباً من مكتب رئاسة الوزراء، بإعداد ملف يتضمن كافة تفاصيل السرقات التي تمت في جمعية الهلال الاحمر العراقي التي كان يتولاها الكربولي، رئيس كتلة (الحل)، لأحالته الى لجنة النزاهة للتحقيق فيه”.
وفي تفاصيل تهم الفساد التي ارتكبها جمال الكربولي، سرقة لتبرعات جمعية الهلال الأحمر، والاستيلاء على أدوية للمرضى ومعدات وأغذية للأطفال، وسرقة ثماني سيارات مهداة من الهلال الأحمر السعودي إلى جمعية الهلال الأحمر العراقي مما تقدّر قيمتها بنحو خمسين مليون دولار أمريكي من ضمنها التبرعات التي قدمتها المنظمات الدولية نقدا خارج العراق في عمان، ليكون مجموع ما سرق من الهلال الاحمر العراقي نحو 150 مليون دولار، وفق أقل التقديرات.
وزيادة على ذلك، فان رئيس كتلة (الحل) مطلوب في سبع قضايا، صدر الحكم في واحدة منها بسبع سنوات، فيما كانت تنتظر الست الأخرى أحكاما تصل إلى المؤبد.
ومن الأسباب التي ادت الى عدم الحسم في فساد الكربولي، نقل جميع القضايا من مكان الاختصاص في بغداد وهو مكان وقوع الجرائم، الى محافظة الأنبار، حيث تمت إجراءات قضائية شكلية بحماية ورعاية بعض السياسيين ورجال الأعمال وأصحاب المنافع وعاقدي الصفقات، وعلى رغم صدور حكم بالسجن على الكربولي لمدة (14)سنة، وظل مطلوبا حتى للشرطة الدولية الانتربول، بل انه بقي حراً طليقاً ونافذا بين الاوساط السياسية حتى أسس حركة “الإصلاح والتنمية”.
ومن ابرز التهم الموجهة الى الكربولي، حالات قتل لموظف في الجمعية على خلفية كشفه لقضايا الاختلاس والفساد، وتمت تصفيته بعد ثلاثة أيام فقط من مجاهرته بوجود سرقة، وهو (رضوان الساعدي) الذي جرت ترضية عائلته آنذاك بـ (الفصل العشائري)، ودفع مبلغ عشرين ألف دولار لذويه مقابل السكوت وعدم ملاحقة الكربولي وبعض أقاربه، بحسب ما افاد به ناشط مدني، هو هادي ناصر سعيد، الذي يقول انه عمل مع الكربولي في جمعية الهلال الاحمر العراقية، ويمتلك تفاصيل صفقات الفساد والسرقات.
وكجزء من ظاهرة الفساد والابتزاز، التي يقترفها رجال اعمال واعلام عراقيون، ابتزت “قناة الشرقية” لمالكها سعد البزاز، عائلة الكربولي، وشنت حملة اعلامية ضدها لا لفضح الفساد، بل للضغط على الكربولي للحصول على الاموال ما اضطره الى دفع خمسة ملايين دولار الى البزاز مقابل شراء سكوت “الشرقية”.
وكانت منظمة رابطة “الشفافية” في العراق كشفت عن تورط رئيس كتلة “الحل” جمال الكربولي بعقود مريبة لمشاريع كهرباء، تضمنت عمولات بلغت 70 مليون دولار.
وشددت “الشفافية” على ان “اكبر عملية سرقة تمت من قبل رئيس كتلة (الحل) في وزارة الصناعة التي يتولاها شقيقه، ووزارة الكهرباء التي يتولاها وزيرٌ يخضع لضغوطه”، بحسب بيان الرابطة.
وكان رجل الأعمال العراقي فاضل الدباس، المقيم في العاصمة الأردنية عمان، وله العديد من الشركات التجارية، سلم ما يقارب 500 الف دولار أمريكي لشقيق وزير الصناعة العراقي محمد الكربولي، وهو نائب في البرلمان العراقي عن القائمة “العراقية”، وعضو “لجنة المرحلين والمهجرين” البرلمانية، لتسهيل إحالة عقود الاستثمار في مصانع السيارات في الإسكندرية، بحسب مصادر اعلامية على مواقع النت والصحف العراقية.
و جمال ناصر الكربولي من قبيلة الدليم في محافظة الأنبار، اسس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل)، وشارك في الانتخابات الاخيرة، معولا على اصوات عراقيي الاردن والمواطنين في المناطق الغربية من البلاد لاسيما الرمادي والفلوجة.
ويسعى الكربولي عبر قناة “دجلة” الفضائية، وموقع “الاخبارية” اللذين يموّلهما، الى تلميع صورته، وتسويق كتلة “الحل” التي يترأسها بانها البديل للتحالفات السياسية التقليدية في ، في وقت كشفت فيه مصادر امنية في شرطة حي البتاويين ببغداد، في بداية اذار/مارس 2014 عن “مصادرة اقراص مدمجة، تحتوي على مقاطع جنسية لبرلمانيين ومسؤولين عراقيين بحوزة جمال الكربولي”.
وكان تقريراً سرياً، افاد “باستخدام الكربولي لعدد من بائعات الهوى لإسقاط مسؤولين وتصويرهم بأوضاع جنسية فاضحة”.
وعلى الرغم من المظاهر الإعلامية التي اشاعها وزير الصناعة والمعادن أحمد ناصر دلي الكربولي، لمحاربة مظاهر الفساد في وزارته، واعتماد آليات معينة للحد من تلك الافة في أوصال الوزارة الأهم في تطوير واقع الاستثمارات في البلاد، عمل شقيق الوزير في تمرير الصفقات وإحالات العقود إلى اشخاص بعينهم لقاء مبالغ مالية كبيرة جدا.
فقد كشف شخص رجل أعمال عراقي يدعى فاضل الدباس، يقيم في العاصمة الأردنية عمان، أنه سلم ما يقارب 500 الف دولار أمريكي لشقيق وزير الصناعة العراقي محمد الكربولي، وهو نائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة المرحلين والمهجرين البرلمانية، لتسهيل إحالة عقود الاستثمار في مصانع السيارات في الإسكندرية.
وقال الدباس في إحدى الجلسات الخاصة في عمان أنه سلم المبلغ بالكامل لرجل أعمال عراقي لديه شركة تجارية في منطقة الصويفية الواقعة بعمان الغربية ويدعى (حجي محمد) وأن الأخير أوصل المبلغ لمحمد الكربولي، لتسهيل إحالة العقود الاستثمارية عليه.
و أحمد الكربولي وزير  للصناعة و المعادن في الحكومة العراقية الثانية منذ نهاية العام 2011، وهو شقيق جمال الكربولي، متهم وفق مصادر مطلعة نشرت تصريحاتها وسائل الاعلام، في عمليات اغتيال مدراء عامين بوزارة الصناعة حيث تعرض 10 منهم الى محاولات اغتيال وقتل ثلاث منهم، وكانت عمليات الفساد تنفذ على يد شقيقه النائب عن محافظة الانبار، محمد ناصر الكربولي و شقيقه الاخر علاء ناصر الكربولي.
وفي الشهر الماضي، حذّرت صحف اردنية من تحوّل الساحة الاردنية الى صراع يديره المال السياسي، كاشفة عن عمليات شراء ذمم للمصوتين والمشرفين على مراكز الاقتراع في انتخابات 30 نيسان/ابريل المنصرم، يقودها الأخوين ‘الكربولي’ على حد زعمها اضافة الى أطراف سياسية اخرى.
وابرزت صحيفة “جراس” خبراً على صدر صفحتها الاولى يقول “الأخوان الكربولي يعيثون فساداً في الانتخابات العراقية بالأردن”.
واردفت في القول ايضا “الكربوليان كما أسمتهما أوساط الجالية العراقية، جمال ومحمد الكربولي، قررا خوض الانتخابات بدفع الاموال وشراء الذمم والمراكز على الساحة الأردنية التي شهد العالم مؤخرا بنزاهة الانتخابات النيابية محاولين بذلك نقل تجربتهم التي دمرت اقتصاد العراق وقادته الى حرب اهلية طائفية الى ساحتنا”.
وعلى صفحات التوصل الاجتماعي مثلما الشارع، خلقت مذكر الاعتقال ارتياحا بين العراقيين، وكتب علاء العاني على حسابه في “فيسبوك” ان “المذكرة استفاقة متأخرة بحق سارق وضيع سليل عائلة دنت نفسها على أموال الهلال الأحمر المخصصة للمحتاجين منذ تولي الكربولي لوزارة الصناعة، حيث صارت القصة موضع تندر من قبل خصوم آل الكربولي وأصدقائهم”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter