بعد ان نهبوا البلاد والعباد: حيتان الفساد يتوجهون لسرقة عقارات الدولة

اعلنت النائبة عالية نصيف، اان القوى السياسية تضع يدها فوق عقارات الدولة، وتلتف على القانون في عملية البيع والشراء، مؤكدةً ان القضاء هو المؤسسة الوحيدة الذي يستطيع ان يأمر ببطلان عمليات بيع عقارات الدولة.

وقالت نصيف ان “القانون يقول (ان الشخص الذي يشغر العقار ممكن ان يكون مزاد البيع له وحده)، فالقوى السياسية تضع يدها على القرار كقوى نافذة وهي عقارات فارغة باسم وزارة المالية”.

وأوضحت ان “الشخص يطلب اجر المثل ومن بعدها يفكر ان يشتري العقار الذي يسكن فيه”، مبينةً ان “الالتفاف على القانون بين الشخصيات السياسية والدولة يتم كالآتي: يتم البيع بالمزايدة فسعر العقار لدى الدولة يختلف عن سعره لدى عامة الناس، فتبدأ الدولة بالسعر التخميني مروراً بمرحلة اولى ومن ثم ثانية وثالثة، ويختلف السعر من مرحلة الى اخرى، وبتواطؤ بين الدولة والشخصية السياسية المتنفذة يبدأ المزاد بالسعر التخميني من المرحلة الثالثة بالسعر الادنى، ولكن المشكلة الاكبر ان القانون ينص على ان سعر العقار يُخفض بنسبة 70 في المئة، في حال تقدم مُشتر واحد فقط، وكذلك ينص على ان يتم نشر اعلان عن العقار في جريدتين محليتين كإعلان للبيع ولكن ذلك لن يتم”.

وأكملت نصيف حديثها “لقد طالبت ان تكون هناك مراجعة لعمليات البيع، ولاحظت ان القضاء اصدر قراره ببطلان شراء منازل المواطنين المسيح من قبل الاحزاب، والتي تم شراؤها بأثمان بخسة جداً، فالقضاء له الحق ببطلان البيع في حال وجد في عملية البيع (غبن فاحش)، وهذا ما شجعني على تشكيل لجنة تتكون من خمسين نائبا ومهمتها مراجعة عمليات البيع، من خلال الاطلاع والمراجعة على بيانات العقارات”، مؤكدةً ان “القضاء هو الوحيد الذي يستطيع ان يأمر ببطلان بيع عقارات الدولة”.

وزادت ان “رئيس لجنة النزاهة النائب طلال الزوبعي شكل لجنة ثانية دون ان يعود لي، في حين انا كل يوم اذهب لسليم الجبوري وابلغه ان يتابع موضوع اللجنة التي شكلتها لمتابعة موضوع البيع والشراء في عقارات الدولة”، مستطردةً انها “وضعت من كل كتلة اسم في اللجنة ومن ضمنها النائبة ماجدة التميمي والنائب فائق الشيخ علي وعبد الكريم عبطان”.

وأشارت الى ان “مدير عام الدائرة البرلمانية حيدر مثنى ابلغها ان شخصية سياسية عالية المستوى من داخل مجلس النواب رفض تشكيل اللجنة التحقيقية لمتابعة عقارات الدولة”، منوهةً بأنها “اعدت مشروع قانون بمراجعة هذه العقارات وسلمته للجنة القانونية”.

وزادت ان “وزير المالية الأسبق رافع العيساوي حدثت خلال فترة تسنمه للمنصب سرقات كبيرة حيث وزع عقارات لوزراء ولجهات سياسية مختلفة”.

وذكرت نصيف انها “اقترحت على رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، قبل ان يتخذ اجراءاته التقشفية والاصلاحية، بأن تباع العقارات التي بيعت في وقت سابق بأن يُعيد تثمينها مرة اخرى، وبدلاً من ان يُقسط المبلغ على خمسين سنة، فله الحق ان يطلب دفع الاموال بشكل فوري”.

وأضافت ان “العبادي شكل لجنة ووقف عملية البيع، ولكن هذا القرار لا يشمل العقارات التي نتكلم عنها، بل يشمل العقارات التي هي بإسم وزارة البلديات ووزارة الزراعة وامانة بغداد، فوزير الاعمار ابلغني ان من ضمن الخطة الاقتصادية للوزارة ستبيع املاكا متروكة واراضي تمتد بين بغداد وكربلاء وبين محافظة واخرى”.

واختتمت قولها ان “مشكلة بيع وشراء العقارات لا تختلف عن الفساد فهي قصة كبيرة لا تنتهي”.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter