قال مسؤولون تنفيذيون ونواب في تصريحات للزميلة ـ”صحيفة العالم” الصادرة في بغداد ان العراق سيطبق مطلع آذار (مارس) المقبل قانون التعرفة الكمركية الجديد الذي سيفرض ضريبة استيراد على نحو 8 آلاف سلعة بنسبة تتراوح بين 5 الى 20 في المائة، وذلك بعد 8 اعوام من إلغاء لهذه التعرفة حيث كان الامر يقتصر على “ضريبة الاعمار” البسيطة.
ورغم ان بعض التجار قالوا ان العديد من البضائع كالإطارات ومواد البناء بدأ يرتفع فعلا قبل تنفيذ القرار، الا ان المسؤولين ذكروا ان من الافضل للمستهلك ان يشتري بضاعة جيدة، على ان يحصل على مواد رخيصة ورديئة تتلف سريعا.
وأقر البرلمان القانون العام الماضي غير ان تنفيذه تأخر شهورا عديدة، وفي مقابلة مع “العالم” قال المدير العام للهيئة العامة للكمارك نوفل سليم، ان هذا القانون “ذكرت فيه المواصفات حسب المواد الزراعية والحيوانية والغذائية وما الى ذلك فهو يعطيك المادة عالميا ورمز النظام الخاص بها ومقدار الرسم الضريبي المطلوب”.
وتابع سليم “سنستخدم الرمز في تحديد المواصفة العالمية ومهمة تمييز البضائع الرديئة من الجيدة تقع على عاتق جهاز التقييس والسيطرة النوعية التي تعاقدت مع شركتين عالميتين كبيرتين تقومان بفحص آلاف المواد الداخلة الى العراق ونعتمد على الشهادات الصادرة منهما فهما تفحصان المواد في مقراتها خارج العراق وتدخل البضائع ممهورة بمسؤولية هاتين الشركتين”.
ويقول مدير الكمارك ان القانون الذي سيطبق في 6 آذار المقبل “مرض لنا حتى الان ومن الممكن ان يكون تحت التجربة للاشهر القادمة ولو لمسنا انه يحتاج الى تعديل فأعتقد ان هذا الامر وارد جدا وحينها سنقول ان هذه المادة تحتاج الى خفض تعرفتها والاخرى تحتاج رفع تعرفتها، كما نستطيع ان نعطي تصورا عن حجم الايرادات الجديدة “.
ويضيف ان زيادة اسعار البضائع “امر طبيعي ومترقب لاننا لم نفرض تعرفة كمركية في السابق والان رجعنا الى السياقات الاصولية في استحصال التعرفة الكمركية وبالتالي ستزيد الكلفة على التجار وهذا امر وارد وسوف نعمل بقيد اجازة الاستيراد مجددا بعد ان استحصلنا موافقة وزير التجارة وبالتالي ستفرض رقابة صارمة على نوعية البضائع الواردة”.
وبشأن ما سيتعرض له تطبيق هذا القانون من تلاعبات او فساد، قال سليم “لا انفي وجود فساد في اجهزة الكمارك ولكن الفساد هنا فيه عمومية واريد ان يدلني احد على دائرة حكومية تخلو من الفساد، ويجب ان نميز بين الفساد لدى موظفي الكمارك والفساد الموجود في المنافذ الحدودية فهناك نحو 13 جهة حكومية في المنفذ الواحد بين امنية ومالية ورقابية” مشيرا انه “اذا تحدثنا بما لدينا من معلومات عن الفساد في المنافذ الحدودية ستحصل الكوارث لان هناك اناسا في هذه المنافذ تضغط على موظف الكمرك كي يلجأ الى العمل غير الصحيح وهناك منافذ يتدخل مسؤولوها لادخال مواد عنوة الى داخل البلد رغم انف موظف الكمرك”.
من جهته ذكر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب في حديث لـ”العالم” ان القانون الذي تستعد البلاد لتطبيقه “سينظم استيراد البضائع وافضل ما فيه ان التعرفة ستكون موسمية وهذا امر له علاقة مباشرة بسلة غذاء المواطن وسيشجع المنتج المحلي، فعندما يكون هناك منتوج محلي معين في السوق سترفع التعرفة الكمركية على ذات المنتوج المستورد، وبالتالي سنعطي المنتج المحلي دفعة في التسويق وهذا سيشجع الزراعة”.
وتابع “سيفرض القانون سطوته لمحاربة اغراق الاسواق وسوف يوازن بين العرض والطلب، فقانون الحاكم الاميركي بول بريمر سيئ الصيت الذي رفع بموجبه قيد اجازة الاستيراد، فتح الباب امام الآلاف من ضعاف النفوس لادخال اردئ البضائع الى البلاد”.
ويكشف عبد الوهاب ان القانون وضع رسوما “لنحو 8 آلاف مادة مختلفة وحسب اطلاعنا مثلا على نسبة الرسوم، فإن مادة السمنت ستشملها ضريبة 15% ونحن نرى انها تعرفة كمركية منصفة”. ويقول ان هذا القانون “احد اهم مطاليب اعضاء منظمة التجارة العالمية لحصول العراق على عضويتها، وتحديد التعرفة الكمركية واجب في اي دولة” مشيرا الى ان هذا القانون “عرض على لجنة من الخبراء اخذت وقتها ليخرج بهذه الصورة والى الان نشعر بالراحة لصدوره خصوصا ان نحو 11 جهة شاركت في تحديد متطلبات ما تحتاجه السوق العراقية”
- info@alarabiya-news.com