بعد اعلان النائبة فيان دخيل الشيخ سعيد رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، قبل نحو ثلاثة اسابيع، عن تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التنصت الحاصل على هواتف المسؤولين، الذي كشف عنه مؤخراً وزير الاتصالات، لم يعلن البرلمان العراقي النتائج التي توصلت اليها اللجنة، او ما اذا كانت قد بدأت عملها فعلاً.وبحسب مصادر نيابية، فان البرلمان كان يفترض ان يستضيف رئيس هيئة الاعلام والاتصالات برهان شاوي للاستفسار منه عن هذه القضية المهمة، الا ان عطلة البرلمان ارجأت ذلك الى اجل غير مسمى.وقالت المصادر النيابية المطلعة لوكالة (اور) ان اللجنة التحقيقية يفترض ان تقوم بمساءلة شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق (زين العراق) و(اسيا سيل) و(كورك) بخصوص التنصت الحاصل على هواتف المسؤولين العراقيين بعد ان حذر وزير الاتصالات مؤخراً المسؤولين من التحدث بأمور مهمة عبر هواتفهم النقالة،لأنها (مراقبة).واضافت انه سيتم ايضاً مناقشة المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية لحين التوصل الى حقيقة هذا الامر وصحة الادعاءات التي ظهرت عبر وسائل الاعلام والاجراءات التي سيتم اتخاذها بعد ذلك.وحملت رئيسة لجنة الخدمات والاعمار جهات عدة مسؤولية التنصت الحاصل على هواتف المسؤولين في البلاد كوزارة الاتصالات التي كان من المفروض ان تقوم بتهيئة وتجهيز بوابات النفوذ الدولية ودعوة الشركات لغرض استخدامها لكي يتم امرار جميع المكالمات عبر هذه البوابات لضمان الجانب الامني فضلاً عن ان هيئة الاعلام والاتصالات تتحمل جزءاً من مسؤولية هذا الموضوع،مشيرةً الى انه سيتم الاستفسار من وزارة الداخلية هل ان شركات الهاتف النقال قد قامت بأخذ رخصة منها للقيام بالتنصت ام لا.وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قد اكد ان أكثر من 90 بالمئة من مكالمات الأشخاص والمسؤولين في الدولة العراقية مراقبة من قبل أكثر من جهة دولية،لم يحددها،مبيناً أن مسألة المراقبة أصبحت سهلة،ولا تحتاج إلى أجهزة معقدة أو غالية الثمن.داعيا اياهم الى عدم التحدث بأمور مهمة عبر الهاتف النقال.وتضاربت المعلومات في العراق حول حصول عمليات تجسس داخلية وخارجية على المسؤولين، فيما نفى مسؤول في هيئة الاتصالات وجود معلومات اكيدة عن حصول هذه العمليات، واتهمت وزارة الاتصالات “البعث وتنظيم القاعدة وجهات خارجية” بدفع اموال طائلة في عمليات التجسس.وأكد سمير الحسون ان وزارته ستوقع عقوداً جديدة مع شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق “بهدف الاشراف ومراقبة الاتصالات الدولية بعد تأكيدات الوزير وجود عمليات تجسس على معظم هواتف المسؤولين العراقيين”.وأوضح الحسون ان “توقيع العقود مع شركات الهاتف النقال سيتم ضمن ضوابط جديدة تمنح الوزارة إمكان التحكم بآلية بوابات النفوذ الدولية، بمعنى ان تكون كل الاتصالات الدولية والمحلية خاضعة لإشراف وسيطرة الوزارة لمنع عمليات التجسس التي تقوم بها بعض الجهات الخارجية”.
وأضاف ان “مراقبة بعض الاتصالات المحلية ستكون بالتنسيق مع الجهات الامنية وهذا الامر لا يشمل كل المكالمات”. وزاد ان “عملية التجسس على مكالمات المسؤولين غالباً ما تتم خلال الاتصالات الدولية”. وأشار الى ان “اكثر من 90 في المئة من الاتصالات الدولية التي يجريها المسؤولون مراقبة من جهات خارجية” لم يسمها.وقال مصدر في وزارة الاتصالات رفض كشف اسمه انه “تم رصد الجهات التي تنفذ عملية الانصات او التجسس على مكالمات المسؤولين ومعرفة مرجعياتها”. وأوضح ان “جهات ترتبط بتنظيم القاعدة وحزب البعث تبذل جهوداً كبيرة واموالاً طائلة من اجل تأمين شبكات تجسس محكمة لمراقبة الاتصالات الدولية والمحلية في العراق”. وحذر من ان عمليات التجسس “لا تشمل مكالمات المسؤولين وحدهم، بل ان خطورتها تتعلق بالامكانات التقنية التي تمنحها فعاليات التجسس تلك لتحديد اماكن وجود المتصلين على الخريطة بدقة”. وأشار الى ان “تقنيات اخرى يمكنها كشف اماكن وجود الهاتف النقال من دون مكالمة”.لكن رئيس مجلس امناء “هيئة الاتصالات” صفاء الدين ربيع نفى وجود معلومات دقيقة عن عمليات تنصت وقال ان انظمة “جي اس ام” في العراق ما زالت مفتوحة ولا ضوابط لتشفيرها. وليست هناك تأكيدات قاطعة بوجود عمليات تنصت لكن مجرد كونها مفتوحة وغير مشفرة يفتح المجال لأي جهة كي تتجسس. ونحن نسعى في الوقت الحالي الى تشفير هذه الانظمة وتم الايعاز الى المؤسسات والمسؤولين الى التعامل بحذر في مكالماتهم لا سيما التي تضم معلومات مهمة عن البلاد”.وتعمل ثلاث شركات للهاتف النقال في العراق هي “زين” الكويتية و “آسيا سل” وهي شركة كردية خليجية مركزها في السليمانية إضافة الى شركة “كورك” الكردية ومقرها اربيل.