بشار الجعفري: الإرهابيون الذين يقتلون ويغتصبون ويتاجرون بالنساء في سوق النخاسة سعوديون وخاطفو رجال الدين المسيحيين وغيرهم شيشانيون ومتزعم تنظيم خراسان كويتي وقاطعو الرؤوس استراليون والممول والمحرض والمسلح سعودي وقطري والمضيف والمهرب والمدرب تركي والمستفيدول راعية للإرهاب أحبطت أي جهد دولي مشترك لمكافحة تنظيم داعش

تنظيم القاعدة وأشقاؤه وشقيقاته من التنظيمات الإرهابية نمت وترعرعت بدعم السعودية

 

 

نيويورك-سانا: أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة دكتور بشار الجعفرى أن بعض الدول الراعية للإرهاب الدولي أحبطت أي جهد دولي مشترك لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يتحرك ضد الحكومات الداعمة للإرهاب بموجب قراريه الأخيرين 2170 و2178.

وقال الجعفري في كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول تهديد الإرهاب للسلام والأمن الدوليين إن إحدى الثغرات التي شابت عمل الأمم المتحدة في استمرار بعض اللجان الفرعية في التعتيم على ما تقوم به من إجراءات للتعامل مع المعلومات التي تقدمها إليها الدول الأعضاء ومن ذلك مثلا عدم تلقينا أي رد على أي من رسائلنا الرسمية الموجهة إلى لجنة القرار 2540 واخرها رسالتنا المؤرخة في 22-10-2014 المرفق بها صور لضحايا استخدام “داعش” لقذائف تحوي مواد كيميائية حارقة ضد أهالي منطقة عين العرب السورية ولا ندري أيضا إن كانت اللجنة تتابع أو تبالي بمساعي “داعش” الحالية لإدخال غاز سام من نوع “في اكس” واستخدامه على الأراضي السورية وهو الأمر الذي لفتنا عناية اللجنة إلى خطورته قبل يومين.

وأوضح الجعفري أنه لايزال كبار مسؤولي الأمانة العامة والناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة يستخدمون تسمية “معارضة مسلحة” عند حديثهم عن تنظيمات إرهابية مدرجة على قائمة لجنة القرار 1267 لافتا إلى أن هؤلاء المسؤولين أمعنوا في نهجهم الغريب هذا على الرغم من الرسائل التي قمنا بتوجيهها مرارا إلى الأمين العام بهذا الشأن ولفتنا فيها عنايته إلى تناقض هذا التوصيف مع قرارات هذا المجلس.

وأشار الجعفري إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت على الصعيد الدولي قيام بعض الدول بخطوات للوفاء بالتزاماتها الدولية كما شهدت أيضا قيام دول أخرى بعضها راع للارهاب الدولي بالتحالف خارج إطار الأمم المتحدة ودون تفويض من مجلس الأمن لتوجيه ضربات عسكرية جوية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي في سورية والعراق مبينا أنه بالرغم من دعوات الحكومة السورية للتعاون والتنسيق معها بما يحقق الهدف المشترك المتمثل في القضاء على الإرهاب فقد أحبطت بعض الدول الداعمة للإرهاب أي جهد مشترك بهذا الشأن.

وقال الجعفري ها نحن بعد انقضاء ما يقارب الشهرين على بدء الضربات الجوية ضد “داعش” تطالعنا صحف أمريكية كصحيفة واشنطن بوست بتصريحات لمسؤولين أمريكيين تشير إلى توجه أكثر من ألف مقاتل إرهابي أجنبي شهريا عبر الحدود التركية إلى سورية والعراق للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية وأن هذا المعدل لم يتغير بالرغم من الضربات الجوية وبالتالي فإنه في حين يقارب عدد قتلى داعش الـ500 شهريا لايزال هذا التنظيم يستقبل ألف إرهابي خلال المدة ذاتها.

ولفت الجعفري إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر بتاريخ 3-11-2014 نقلا عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بشأن إمكانية قيام التحالف بإخراج “داعش” من العراق وقال هو أمر محمود ونحن نوافق عليه ولكن بعد تحقيق ذلك وإخراج “داعش” من العراق سيتم دفع عناصر هذا التنظيم الإرهابي إلى الأراضي السورية بدلا من القضاء عليهم ولعل الغاية من ذلك تمكين التحالف من تبرير الاستمرار في عملياته لسنوات ثلاث أو أربع قادمة.

وأضاف الجعفري إن الأمر الخطر الآخر يتمثل في قيام طائرات التحالف باستهداف آبار النفط والغاز والبنى التحتية المرتبطة بها والعائدة للشعب السوري ما يؤدي إلى خسارة كميات كبيرة من النفط والغاز والأضرار بالاقتصاد السوري وبمصادر الدخل الوطني التي ستساعد الدولة والشعب السوري في إعادة الإعمار.

وأكد الجعفري أن وفد سورية في مجلس الأمن يتطلع لقيام الأمم المتحدة بدور فاعل لوضع حد لممارسات الدول الداعمة للإرهاب فاولئك الإرهابيون الذين يقتلون ويغتصبون ويتاجرون بالنساء في سوق النخاسة سعوديون وذاك الذي يذبح الصحفيين والرعايا الأجانب بريطاني وخاطفو رجال الدين المسيحيين وغيرهم شيشانيون ومتزعم تنظيم خراسان كويتي وخاطف حفظة السلام العاملين في الاندوف أردني أما دافع الفدية له فهو قطري ومهدي نموش الذي هاجم الكنيس اليهودي في بروكسل فهو فرنسي وبعض قاطعي الرؤوس من استراليا والممول والمحرض والمسلح سعودي وقطري والمضيف والمهرب والمدرب للعناصر الإرهابية إلى الأراضي السورية تركي مشيرا إلى أن الداعم والمستفيد الأخير هو “إسرائيل” أما المعاناة فهي سورية عراقية لبنانية بامتياز.

ولفت الجعفري إلى أن التقرير الأخير لفريق الدعم التحليلي أشار في الفقرتين 14 و31 منه إلى وجود آلاف الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم القاعدة في سورية والعراق وأن هؤلاء قدموا من أكثر من ثمانين بلدا من شتى أنحاء العالم كما أكد الفريق في الفقرة 71 من تقريره وجود معسكرات تدريب لهؤلاء الإرهابيين في ليبيا ودول مجاورة هي تركيا والسعودية والأردن قبل توجيههم إلى سورية وهو ما نبهت إليه الحكومة السورية منذ سنوات دون أن تلقى نداءاتها تجاوبا مما يسمى المجتمع الدولي.

وأكد الجعفري أن الحكومة السورية رحبت بقراري مجلس الأمن 2170 و2178 ودعت لتطبيقهما بشكل صارم وأعلنت استعدادها وجاهزيتها للتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب مشيرا إلى أن سورية كانت ومازالت تحارب الإرهاب المتمثل في تنظيمي “داعش وجبهة النصرة” وغيرهما من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي يحلو للبعض تسميتها “معارضة معتدلة” والتي دأبت على ارتكاب المجازر والأعمال الوحشية بحق السوريين مع توقيت بعضها بالتزامن مع جلسات مجلس الأمن بهدف توجيه الاتهامات للحكومة السورية.

ولفت الجعفري إلى أن لديه اعترافات أحد الإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة الحولة التي وقعت بتاريخ 25-5-2012 حيث يعترف فيها أنه هو ومجموعته تعمدوا اختيار توقيت جريمتهم بحيث تسبق جلسة لمجلس الأمن عن سورية بيوم واحد مشيرا إلى أنه سيرسل هذه الاعترافات إلى لجنة القرار 1373 وهي مترجمة ومتاحة لمن يرغب من أعضاء مجلس الأمن.

واستهجن مندوب سورية الدائم الرأي غير الموضوعي الذي ورد في بيان مندوب فرنسا من حيث قوله إن “داعش” قد نما في ظل ما وصفه بدعم “النظام السوري” له مشيرا إلى أن هذه مفارقة عجيبة الشكل من ممثل دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقال الجعفري يبدو أن المندوب الفرنسي لم يسمع ولم يستوعب ما ذكره زميله مندوب استراليا في بيانه الافتتاحي بصفته رئيسا للجنة الفرعية المعنية بالقرار 1267 في إحاطته أن “داعش” قد تطور من القاعدة في العراق وأنه يعود في جذوره إلى شبكات الإرهاب في أفغانستان.

وأضاف الجعفري في طبيعة الحال فإن تنظيم القاعدة وأشقاءه وشقيقاته من التنظيمات الإرهابية نمت وترعرعت بدعم السعودية موضحا أن الجميع يعرف أن من نفذ اعتداءات نيويورك في 11 أيلول عام 2001 كانوا سعوديين ومن يقوم بالذبح في سورية الآن وراءه السعودية وقطر مشيرا إلى أن 72 شيخا سعوديا أصدروا نداء لكل المسلمين للذهاب إلى سورية من أجل “الجهاد “متسائلا إذا كانت الحكومة السعودية جادة في محاربة الإرهاب فكيف تسمح لهؤلاء الرعاع الذين يدعون أنهم يتحدثون باسم الإسلام أن يدعوا إلى “الجهاد” في سورية.. هذا السؤال برسم المندوب السعودي ومجلس الأمن.

بدوره أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن الازدواجية في التعامل مع الإرهاب أمر غير مقبول موضحا أن الأسلحة التي يتم إرسالها من بعض الدول إلى من تسمى “المعارضة السورية المعتدلة”تقع بيد الإرهابيين.

وأعرب تشوركين عن قلق بلاده بخصوص ما يتعلق بالإتجار غير المشروع بالنفط السوري من الإرهابيين لافتا إلى أن الدخل اليومي للإرهابيين في سورية والعراق من التجارة غير المشروعة بالنفط يصل تقريبا الى ثلاثة ملايين دولار.

وبين تشوركين أن هناك الكثير من الاطراف الضالعة في هذا الأمر بمن في ذلك الوسطاء وأن بعض الدول تبذل جهودا حثيثة لمواجهة سيطرة هؤلاء الإرهابيين على هذه الحقول النفطية في سورية والعراق ولكنها لم توقفها ولو بدرجة بسيطة.

وأوضح تشوركين أن ما يسمى تنظيمي”الدولة الإسلامية”و”جبهة النصرة”الإرهابيين وغيرهما من المجموعات الإرهابية كانت تنشط في الشرق الأوسط منذ وقت طويل وكانت تستمد قوتها أيضا من الدعم والتمويل المقدم لها من أطراف خارجية لافتا إلى أن الخطر الإرهابي الذي يتهدد بلدانا عدة جاء بسبب التغاضي الذي كان موجودا تجاه الجماعات الإرهابية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إنه بالنسبة للقرار 2170 يبدو انه لم يتم الاهتمام به او انفاذه وهذا يعني أن المجلس يجب أن يوجه العناية لهذا الامر مشيرا إلى أن الاتحاد الاوروبي قام في نيسان الماضي برفع بعض القيود عن سورية وصرح بشراء النفط السوري من التجار من غير الدول وهذا يعد بشكل غير مباشر تيسيرا للتجارة الخاصة لكل من”جبهة النصرة”و”داعش” اللذين يسيطران على حقول النفط في شمال شرق سورية.

من جانبه أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ليو جي يي أن مكافحة الإرهاب ينبغي أن تستند إلى معيار موحد مشددا على أنه”يجب في اطار مكافحة الارهاب الالتزام بالقانون الدولي والمبادئء والاهداف التي وردت في ميثاق الامم المتحدة واحترام سيادات الدول وكذلك استقلالها وسلامة اراضيها”.

وقال جي يي.. إن على الامم المتحدة ومجلس الامن ان يتبؤوا الريادة في هذا المجال وهو السبيل الوحيد لصون وحدة المجلس وتنسيق جهوده بشكل افضل بما يتيح للدول كذلك ان تنهض بتنفيذها لاستراتيجية عالمية لمكافحة الارهاب مبينا أن قراري مجلس الأمن 2170 و2178 اعتمدا لإدراج تدابير لمواجهة الارهاب والقضاء على كل ما يستخدم كمرتع للارهاب.

وأشار جي يي إلى أن “أي اعمال ارهابية أيا كان مكان ارتكابها او مرتكبيها هي جرائم ضد الإنسانية وكل الدول عليها أن تتعاون في اطار مواجهة الارهاب دون تطبيق الانتقائية والازدواجية في المعايير ولا ينبغي ان تربط بين الإرهاب أو أي مجموعة عرقية أو ديانة بعينها” مؤكدا أن “الإرهاب موضع شجب من جانب الصين بكل أشكاله وظواهره”.

وقال جي يي..”شاهدنا ازديادا في ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف وكذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأعمال التي تقوم بها مجموعاتها في اطار كل أنواع الأعمال الإرهابية ويستند في هذا المجال الى التمويل الخارجي والتكنولوجيا الحديثة واستقدام الشباب ما يؤدي إلى مخاطر أكبر”.

ودعا جي يي المجتمع الدولي الى دعم الخبرات والمعلومات للتشاطر فيها وبناء القدرات وكذلك لتضافر الجهود في صون السلم والأمن الدوليين ومواصلة التعامل مع الاستراتيجيات التقليدية للإرهاب مع مواصلة اتخاذ خطوات حثيثة لمواجهة الاعمال الارهابية التي تستخدم الانترنت للتجنيد والاستقدام في اطار الاعمال
الارهابية.

وأكد جي يي أن “الصين ستواصل تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وستنهض لتكييف قوانينها لمكافحة الإرهاب وذلك وفقا للقانون وستشارك في كل التدابير للتعاون المتعدد الأطراف من خلال المشاركة في المعلومات وتقديم المساعدة للدول النامية في مجال بناء القدرات الى جانب المساعدات العينية وفقا لقدراتنا
في 17 و18 من تشرين الثاني”.

بدوره أشار غاري كوينلن رئيس لجنة مجلس الأمن المتعلقة بالقاعدة والاشخاص المرتبطين بها إلى أن التقييمات التي قام بها فريق المراقبة أوضحت أن “تهديد تنظيم داعش كبير جدا كميا وفعليا لأنه يهدد مجموعة كبيرة من الأشخاص إضافة إلى عدد المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى هذا التنظيم والأراضي التي تمت السيطرة عليها والتي قد تهدد الدول المجاورة”.

وقال كوينلن..”إن فريق المراقبة يوصي بأن يتم تطبيق العقوبات المفروضة على/داعش/حاليا من خلال الفرض على الدول بأن تقوم باحترامها وتشجيع تقديم المساعدات التقانية وبناء القدرات لمواجهة الثغرات على مستوى التعاون بين الدول واللجنة”.

وأضاف كوينلن “يوصي الفريق أيضا بعدد من التدابير التي من شانها أن تجفف منابع التمويل التي تصل الى/داعش/ومنع حصولهم على العائدات النفطية وأيضا من المسروقات التي يقبضون عليها والأراضي التي يسيطرون عليها ومنع إذن الرحلات الجوية من وإلى هذه الأراضي”.

ولفت كوينلن إلى “أن الفريق يوصي أيضا بالانتباه الكبير والتركيز على حركة الأموال الخاصة بالأشخاص التابعين لـ “داعش” والتأكد أن هذه التدابير والعقوبات تطول فقط الأشخاص التابعين لهذه المنظمات كذلك التعاون مع الانتربول وتشاطر المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالمشتبه بهم على انهم مقاتلون أجانب
من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الأفكار والصور السامة التي تبثها/داعش/وسائر المجموعات الإرهابية التابعة للقاعدة” مشيرا إلى أن”استخدام العقوبات التي تطبق على القاعدة من شانها أن تقوم بعرقلة أعمال/داعش/ولكن العقوبات وحدها تبقى غير كافية فنحن بحاجة إلى تدابير ومقاربة شاملتين تشمل التواصل
الاستراتيجي لمواجهة الارهاب”.

وفي معرض عرضه لما قام به فريق المراقبة أشار كوينلن إلى أنه “تم تسجيل الكثير من أعمال الإرهاب وقتل الأمهات والأطفال والاستغلال الجنسي وكل ذلك يعقد الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار في سورية والعراق ويؤدي إلى تفاقم العنف المنتشر ويؤدي إلى أمور سلبية”.

وبين كوينلن أن “فريق المراقبة رأى أن/داعش/تمكن من مصادرة أسلحة واستفاد من الاقتصاد غير الشرعي عبر التهريب كذلك حصل على تمويل كبير من الأسلحة التي استحوذ عليها من الجيش العراقي وهو يستخدم الأجسام المتفجرة والأسلحة الأخرى” مشيراً إلى أن /داعش/تمكن من حيازة الكثير من الأصول في العراق وسورية وهو يستمر بالاستفادة من “تدفقات العائدات من مصادر كثيرة بما في ذلك حقول النفط وطلب الفدية أيضا مقابل اطلاق سراح الرهائن والكثير من الممارسات غير الشرعية والكثير من هذه العائدات تأتي من حقول النفط في سورية والعراق”.

وأوضح كوينلن أن “داعش يقوم بتهريب النفط عبر الحدود من أجل الحصول على عائدات تتراوح بين 850 الفا إلى مليون دولار تقريبا كما يقوم بمحاولة الحصول على هذه التدفقات من خلال سرقة البضائع وتهريبها من العراق وسورية والحصول على المزيد من العائدات من خلال فرض الضرائب”.

وأكد كوينلن أن “هناك الكثير من الموارد التي يعتمد عليها /داعش/ومن بينها الهبات والمنح من الخارج ويتم استخدام هذه الأموال لتعزيز قدراته على القيام بالأعمال الإرهابية وتدريب جنوده ومقاتليه”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter