برلمان شايلوك يحتال على الدستور ويسخر من الشعبالنواب منافقون ومحتالون لم تنجب الارض العراقية مثيلا لهم

تضمن قانون التقاعد “الموحد” الذي اقره مجلس النواب مؤخرا العديد من الاستثناءات لعدد من فئات المتقاعدين أهمها تلك التي تتعلق بتقاعد أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث.

فقد استثنى القانون الجديد من احكام المادة 21 منه احتساب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعيه الوطنيه ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام ) .

ففي حين تنص المادة 21 من القانون على ان الموظف الذي يحال الى التقاعد يستحق الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن( 15 ) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل ( 50 ) خمسين سنة من عمره ، أعطت المادة 37 من القانون الفئات المذكورة ( 2.5 % من اخر (راتب اومكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة وان تضاف نسبة (2,5%) من اخر(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد عن(80%) ثمانين من المائة منه”، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة.

واعتبر عدد من النواب هذا التفافا على ارادة الشارع العراقي الذي طالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء مجالس المحافظات وهو خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الرواتب التقاعدية للنواب.

وقالت النائبة حنان الفتلاوي إن “التصويت على فقرة تقاعد اعضاء مجلس النواب ضمن قانون التقاعد الموحد هو التفاف على ارادة الشارع العراقي الذي طالب بالغاء الرواتب التقاعدية للنواب واعضاء مجالس المحافظات”.

واضافت “هذا خرق دستوري وقانوني لقرار المحكمة الاتحادية الذي الغى الرواتب التقاعدية للنواب”.

وتابعت “ولان قرارات المحكمة الاتحادية باتة وقطعية، سالجأ للطعن بالقانون بعد نشره بالجريدة الرسمية لدى المحكمة الاتحادية”، مطالبة رئاسة مجلس النواب بـ”اعلان اسماء النواب الذين صوتوا على فقرة تقاعد النواب ليعرف الشارع من الذي صوت ومن لم يصوت ولتتوقف قضية المزايدات”.

وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة كتلته لم تصوت على الفقرة التي تسمح بتخصيص تقاعد لأعضاء البرلمان، مؤكدا” ان هذا يعد التفافا على ارادة المواطنين الذين خرجوا في الاشهر الماضية بتظاهرات كبيرة مطالبين بالغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب وهو ما حصل فعلا بعد ان اصدرت المحكمة الاتحادية حكما يقضي بالغائه لكن قانون التقاعد الموحد عاد واعطى امتيازات اخرى لأعضاء مجلس النواب وهو ما دفعنا لرفض هذه الفقرة”.

واقر البرلمان العراقي قانونا تقاعديا من المفترض انه يكون موحدا لكل الموظفين الحكوميين.

ووضع القانون استثناءات لشرائح موظفين مثل القضاة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام .

ويتجاهل القانون الجديد الذي اقره النواب الاثنين المطالبات الشعبية وقرارات مجلس القضاء التي الغت قانونا سابقا يرفع راتب النائب التقاعدي الى 80% من راتبه الفعلي.

فالقانون الجديد يستثني النائب من الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة. ففي حين ينص على صرف راتب شهري من 150 الف دينار (120 دولارا) للموظف العام الذي يخدم عشر سنوات كحد ادنى، يكافىء اعضاء مجلس النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكثر من سبعين بالمئة من الراتب الذي يتجاوز 11 الف دولار، بحسب نواب معارضين.

وفي المقابل، يمنح القانون الجديد كل موظف عام خدم ثلاثين سنة وتجاوز الخمسين من العمر كحد ادنى، 400 الف دينار شهريا ( 325 دولارا) بدلا من 250 الفا (200 دولار) في الشهر.

وصوت 130 نائبا من اصل 168حضروا جلسة مجلس النواب الذي يتكون من 325 نائبا، لصالح القانون الذي اعتبره بعضهم انجازا.

وينص القانون على ان يتقاضى كبار المسؤولين 25 بالمئة من راتبهم الاصلي الا ان امتيازات التحصيل الدراسي والخدمة العامة السابقة تضاف الى 2,5% عن كل سنة في البرلمان، ليصبح الراتب اكثر من سبعين بالمئة.

وشهد العراق احتجاجات في 13 محافظة عراقية على مدى اسابيع العام الماضي رفضا للامتيازات التي يحظى بها اعضاء البرلمان، وبينها تلك التي ينالونها لدى تقاعدهم، وللمطالبة بالغائها.

وعلى اثر الاحتجاجات الاولى قبل اسابيع قليلة، ارسلت الحكومة مشروع قانون الى البرلمان ينص على الغاء رواتب البرلمانيين التقاعدية، وتنظيم رواتب المسؤولين الحكوميين، لكن البرلمان لم يقر القانون وتركه في ادراجه.

وبدورها، قررت المحكمة الاتحادية الغاء الرواتب التقاعدية للبرلمان وكبار المسؤولين الذين يخدمون البلد لاربع سنوات، الا ان البرلمان لم يصغ على ما يبدو لهذا القرار.

وراى منير محمد وهو احد الناشطين في حملة المطالبة بالغاء تقاعد البرلمان على الفيسبوك ان النواب “ارادوا اقرار قانون التقاعد الموحد الان بسبب قرب انتهاء الدورة الانتخابية وان يضمنوا الملايين لأنفسهم وعوائلهم ولعشرات السنين القادمة”.

واضاف “من جهة اخرى فان النواب شرعوا هذا القانون ليوهموا بعض البسطاء من شريحة المتقاعدين بأن هذا القانون جاء لمصلحة الناس الفقراء من المتقاعدين الذين مصدر دخلهم الراتب التقاعدي فقط مما سيسمح لهم الاستفادة من اصوات اكثر من 3 ملايين متقاعد اذا ما شاركوا في التصويت”.

واضاف “كما انهم استطاعوا امتصاص الحماس لدى الحراك المدني الذي قام بعدة مظاهرات من اجل الغاء تقاعدهم المشؤوم”.

وتابع قائلا “اننا في الحراك المدني نرفض تقاعدكم الذي سيكلف الدولة المليارات من الدنانير كل سنة, وسوف نستخدم كل الوسائل السلمية الممكنة التي اتاحها لنا الدستور للتعبير عن رفضنا لتقاعدكم”.

وعجز مجلس النواب العراقي وعلى مدى دورتين انتخابيتين في اقرار اكثر القوانين اهمية في البلاد كقانون النفط والغاز لكن النواب اتفقوا على مدى الدورات البرلمانية الثلاث السابقة على احتفاظهم بامتيازاتهم. وتشمل هذه الامتيازات جوازا دبلوماسيا ومصاريف حماية هائلة تقدر بنحو 30 الف دولار شهريا يستلمها النائب بيده وبدل سكن وحتى بدل قرطاسية، بينما يبلغ الراتب الاساسي للنائب نحو 11 الاف دولار.

وقال انور محمد وهو ناشط اخر على صفحته على الفيسبوك “البرلمان العراقي يستهين بارادة الشعب ويصوت على قانون تقاعد خلافا لارادة الشعب وتحديا لقرار المحكمة الاتحادية ومن صوتوا يطرحون انفسهم مرشحين لانتخابات عام 2014”.

وتشمل امتيازات التقاعد بالاضافة الى سبعين بالمئة من قيمة الراتب الاساسي مدى الحياة، اجور عشرة عناصر حماية بقيمة عشرة الاف دولار تقريبا وهي ايضا لمدى الحياة. وسبق وان قام عدد من النواب بعرض وثائق على قنوات محلية تشير الى تقاضي زملاء لهم مبالغ خيالية بلغت في بعض الاحيان 50 الف دولار لمعالجة امراض بسيطة، كالفحوص الروتينية مثلا.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter