في الحلقة الاخيرة من كتابه «مذكرات وزير عراقي مع البكر وصدام»، كشف جواد هاشــم وزير التخطيط العراقي الاسبق، اسرار خطط صدام حسين للسيطرة على مقاليد الحكم في العراق ومن خلال أحداث عاشها بنفسه سواء في فترة عمله مع الرئيــس ا الاسبق احمد حسن البكر اذ تولى حقيبة التخطيط مرتين، او عمله مباشرة مع صدام كمستشار له في مجلس قيادة الثورة.
وكشف الدكتور هاشم تفاصيل الاجتماع الذي جمع البكر وصدام وهيثم النجل الاكبر للبكر وعدنان خير الله وخير الله طلفاح خال صدام ووالد زوجته، والذي تم في بيت الاخير.ف ماذا جرى في هذا الاجتماع؟ ولماذا اطلق هيثم رصاصة من مسدسه أصابت يد عدنان؟
قال الدكتور هاشم:
في الوقت الذي كان يحاول فيه صدام توسيع قاعدته الشعبية وإظهار نفسه كزعيم شعبي تلتف حوله الجماهير، كانت أجهزة المخابرات وبعض تنظيماته السرية الخاصة، تعتقل سراً، ومن خلف الستار، كل من تشك بولائه للسلطة، حيث يغيب المعتقل عن الوجود.
وبرغم تفاقم حالات الاختفاء والتغييب القسري والقتل المجاني، كان صمت العالم يثير الدهشة، ولم يهتز ضمير الدول التي كانت تمد العراق بالسلاح والعتاد والمعلومات الفضائية. وليس لديَّ شك في أن الإدارة الأميركية في مساعدتها للعراق وتعاملها معه كانت تتعمد إهمال هذا التجاوز الصارخ على حقوق الإنسان العراقي حتى لا تثير حفيظة صدام. وما يعزز هذا الاعتقاد ما ورد في تقارير للإدارة الأميركية، ومنها التقرير الذي بعثت به مسؤولة شعبة رعاية المصالح الأمريكية في بغداد إليزابيث جونز Elizabith A Jones إلى وزير الخارجية الأميركي في (آب) أغسطس 1980، حيث تعلم وزير الخارجية بأن سياسة صدام في التقرب من الجماهير لها فاعلية إيجابية لدى طبقة الفلاحين والمسحوقين. أما شيعة العراق والأكراد والمثقفون وطبقة المهنيين والفنيين، فلا يُعتقد بولائهم، وبالتالي فإن أجهزة المخابرات تتحرك بهدوء وسرية وفاعلية لتجتث جذورهم والتخلص منهم ومن احتمال قيامهم بما قد يزعزع كيان صدام وسلطته.
وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، ليحذر من احتمالات الخطر القادم من طبقة العسكريين، وينصح بضرورة اهتمام صدام بتلك الطبقة مع مراقبة نشاطها، إضافة إلى التحذير من خطر حقيقي آخر هو الاغتيال برصاصة غادرة أو بانقلاب تحاك خيوطه في ردهات القصر الجمهوري ودهاليزه.
بعد هذا التحذير، يعود التقرير إلى تطمين الإدارة الأميركية إلى أن كفاءة المخابرات العراقية من جهة، ومقدرة صدام وشجاعته من جهة أخرى، كفيلة بالقضاء على أية ثورة شعبية، خاصة أن سياسة صدام في القضاء على خصومه قد برهنت على قدرة فائقة في إزاحة كل من يُحتمل أن يكون مصدر خطر عليه، حتى وإن كان ذلك الخطر بعيد الاحتمال. إن الخطر الحقيقي، كما يقول التقرير، هو الاغتيال الذي حتى وإن وقع، فسوف لا يؤدي إلى تبدل جوهري في سياسة السلطة العراقية الحاكمة واتجاهاتها.
* صدام رئيساً للجمهورية
* الزمان: الاثنين 16 تموز (يوليو) 1979، الساعة تقارب العاشرة صباحاً.
المكان: مسكن خير اللَّه طلفاح.
المجتمعون: أحمد حسن البكر، صدام حسين، عدنان خير الله، هيثم الابن الأكبر للبكر، وخير الله طلفاح.
حضر البكر وهيثم بدعوة من طلفاح لبحث أمر هام: استقالة البكر وتنحّيه عن جميع مناصبه، وإحلال صدام حسين محله في تلك المناصب.
اعترض البكر على هذه الطريقة في التعامل، ولم يوافق على ما اقترحه صدام وعدنان خير الله ابن خال صدام وشقيق زوجته وزوج ابنة البكر.
تأزم الموقف، وسحب هيثم مسدسه وأطلق رصاصة واحدة أصابت عدنان خير الله بخدش بسيط في يده.
تدخل طلفاح لتهدئة الحالة، وبقي البكر رافضاً الاستقالة، لكنه رضخ أخيراً بعدما أفهمه صدام أنه لم يعد يمتلك أي سند أو شفيع لا في الجيش، ولا في أجهزة المخابرات، ولا حتى في الحرس الجمهوري.
كانت كل تلك الأجهزة والتشكيلات قد أُفرغت من مؤيدي البكر وأعوانه.
قبل البكر ووقّع على خطاب كان قد أُعد له ليذيعه شخصياً عند الساعة الثامنة مساء اليوم نفسه من إذاعة بغداد وتلفزيونها.
عقدت القيادة القطرية ومجلس قيادة الثورة عصر ذلك اليوم، اجتماعاً لمناقشة «رغبة» البكر في التنازل عن مناصبه لصدام. لم يكن أعضاء القيادة على علم مسبق بما جرى صبيحة ذلك اليوم في مسكن طلفاح، لذلك انبرى بعضهم يدافع عن البكر، «الأب القائد»، محبذاً استمراره في تحمل المسؤولية ولو إلى حين الانتهاء من مراسم إعلان الوحدة الاتحادية بين سورية والعراق وخطواتها، كل ذلك والبكر يستمع وصدام منهمك في تدوين ملاحظاته عن الرفاق المتحمسين لبقاء البكر.
لم تشفع توسلات أعضاء القيادة للبكر الذي بقي مصرّاً على رغبته الأكيدة في ضرورة اعتلاء صدام، «الابن البار»، منصب رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وأمين السر للقيادة القطرية ونائب أمين السر للقيادة القومية لحزب البعث.
وهكذا كان: تنازل البكر، وقبل صدام تسلم دفة الحكم وتحمل كامل المسؤولية في الدفاع عن العراق وشعبه وثرواته ومستقبله. وانتهى الاجتماع.
تعانق البكر وصدام، وغادرا قاعة الاجتماع في الطابق الثاني من مبنى القصر الجمهوري. توجه صدام إلى مكتبه في مبنى المجلس الوطني يحمل الأوراق التي دوّن فيها ملاحظاته عن كل عضو في القيادة تحمس لبقاء البكر في مناصبه.
كان عدنان الحمداني أكثر المتحمسين للبكر والمدافعين عنه بالرغم من الصداقة المتينة التي تربطه بصدام. ولم يقلّ غانم عبد الجليل حماسة ودفاعاً عن الحمداني، بينما بكى محمد محجوب ومحمد عايش بكاءً مريراً لإصرار «الأب القائد» على تنازله. أما بقية أعضاء القيادة فقد اكتفوا بكيل المديح للبكر متمنين له موفور الصحة والسعادة في حياته المقبلة.
أذاع البكر عند الثامنة من مساء ذلك اليوم، خطابه الأخير من كل من إذاعة بغداد وتلفزيونها، وأعلن استقالته لأسباب صحية، مؤكداً أنه طوال حياته كان مستعداً لتحمل المسؤوليات التي كلفته القيادة بها. غير أن الفترة الأخيرة من حكمه قد رافقتها أزمات مَرَضية متلاحقة جعلته غير قادر على مزاولة العمل اليومي للمناصب التي كان يحتلها، مما حدا به إلى تكليف صدام حسين بها. واستمر البكر مخاطباً الجمهور العراقي بأنه أصر على القيادة وعلى «الرفيق» صدام لقبول استقالته.
وصدرت سلسلة من القرارات عن مجلس قيادة الثورة، أهمها قبول استقالة البكر وتعيين صدام حسين بدلاً منه طبقاً للمادة التاسعة من الدستور المؤقت، وتعيين عزت إبراهيم الدوري نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة وإعفاؤه من منصب وزير الداخلية، وتعيين سعدون شاكر وزيراً للداخلية وإعفاؤه من منصب رئيس جهاز المخابرات العامة. كما تمّ استحداث وزارة جديدة باسم وزارة الحكم المحلي، واستحداث خمسة مناصب تحت عنوان نائب رئيس الوزراء، ومنصب آخر هو نائب القائد العام للقوات المسلحة.
* حتى ليلة الحادي عشر من تموز (يوليو) 1979، كان محيي عبد الحسين مشهدي (الشمري) عضواً في مجلس قيادة الثورة، وأمين السر للمجلس إلى جانب عضويته في القيادة القطرية لحزب البعث.
وقبل أيام معدودة من استقالة البكر، صدرت القرارات بفصل المشهدي من الحزب، ومن مجلس قيادة الثورة وأمانة سر المجلس، من دون ذكر الأسباب.
استلم صدام السلطة بأكملها في السابع عشر من تموز (يوليو) .1979 وفي اليوم الثاني والعشرين منه، دعا كوادر الحزب المتقدمة إلى اجتماع عاجل في فاعة الخلد.
سارعت الكوادر إلى قاعة الاجتماعات، من دون أن يكون لديها أي علم مسبق عن سبب تلك الدعوة المفاجئة.
اعتلى صدام المنصة الرئيسية، بينما خيم على القاعة وجوم عميق، وساد وجوه «الرفاق» الحاضرين خوف حاول المتقدمون منهم إخفاءه من دون جدوى.
أعلن صدام بعد برهة قصيرة عن اكتشاف «مؤامرة» ضد النظام، مؤامرة سيتحدث عن تفاصيلها أحد المتآمرين: محيي عبد الحسين المشهدي، وسوف يقرأ بعد ذلك صدام أسماء المتآمرين من أعضاء القيادة القطرية وكوادر الحزب المتقدمة. فإن كان أحدهم حاضراً الاجتماع فما عليه سوى الوقوف، ثم ترديد شعار الحزب: «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، ويغادر بعدها قاعة الاجتماعات.
ولقد أخبرني قيادي كان حاضراً ذلك الاجتماع الغريب، بأنه ما إن انتهى صدام من قراءة «جدول الأعمال» حتى أصبح الجميع في قلق شديد وترقب محفوف بالخوف من المجهول القادم.
وقف المشهدي وراء الميكرفون على الجانب الأيمن من منصة صدام حسين، وبدأ بسرد تفاصيل «المؤامرة» الرفاقية من أوراق مطبوعة يحملها في يده. فقال إنه وأربعة من أعضاء القيادة كانوا يخططون لانقلاب يستهدف الإطاحة بالنظام. المتآمرون بالإضافة إليه: هم عدنان حسن الحمداني و غانم عبد الجليل و محمد عايش ومحمد محجوب .
وبعد أن انتهى المشهدي من قراءة «اعترافاته» المُعَدة سلفاً، بدأ صدام بالكشف عن أسماء المتآمرين، وراح الحاضرون منهم في القاعة يغادرونها الواحد تلو الآخر، لتتلقفهم عناصر المخابرات المنتظرة في مدخل القاعة.
أشعل صدام حسين سيجاره الكوبي، وتناول منديلاً ليمسح دموعه التي انهالت على وجنتيه، وبكى معه طه الجزراوي وطارق عزيز، ثم قرر الحاضرون منح صدام كافة الصلاحيات اللازمة لمعالجة الموقف واجتثاث جذور المؤامرة والمتآمرين، بما في ذلك تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة «الرفاق» المتآمرين وتنفيذ الأحكام بهم فوراً.
أصدر مجلس قيادة الثورة في 29 تموز (يوليو) 1979 قراراً بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المتآمرين، برئاسة نعيم حداد وعضوية سعدون غيدان، وتايه عبد الكريم، وحسن علي العامري، وسعدون شاكر، وحكمة إبراهيم العزاوي وعبد الله فاضل.
وفي يوم 7 آب (أغسطس) 1979، أذاع راديو بغداد أن المحكمة عقدت جلساتها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق الأول من آب (أغسطس) ولغاية السابع منه، ونظرت «بالتفصيل» في محاكمة ثمانية وستين شخصاً، وأصدرت أحكامها بإعدام اثنين وعشرين وبسجن ثلاثة وثلاثين وببراءة ثلاثة عشر متهماً، وسوف تُنفَّذ أحكام الإعدام يوم 8 آب (أغسطس) من دون أن يكون للمتهمين حق الدفاع أو استئناف الأحكام.
ومن أعضاء القيادة القطرية وأعضاء مجلس قيادة الثورة الذين نُفذ فيهم حكم الإعدام: محمد عايش، عدنان حسين الحمداني، محمد محجوب الدوري، غانم عبد الجليل. ولم تشفع لمحيي عبد الحسين المشهدي اعترافاته فأُعدم هو الآخر.
كما أُعدم قياديون آخرون في الحزب والجيش، منهم اللواء الركن وليد محمود سيرت آمر القوات المسؤولة عن حماية بغداد، وبدن فاضل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وخالد عبد عثمان وزير الحكم المحلي. وأُخرج عبد الخالق السامرائي من سجنه الانفرادي في أقبية المخابرات الذي كان فيه منذ عام 1973، ليُعدم ويتم بذلك التخلص من أحد أبرز الوجوه المهمة في حزب البعث.