كشفت وثيقة مرسلة من محافظ الانبار المقال صهيب الراوي الى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين، عن مطالبته بمبلغ 540 مليون دينار بدل ايجار لسكن النازحين، بعد ابرامه “اتفاق شفهي” مع شركة مقاولات، دون أي مستند قانوني يثبت “مطالبته” بالمبلغ.
الراوي، الذي يشغل منصب اداري وسياسي، وله صلاحيات كاملة ودوائر قانونية وادارية، أقدم على ابرام عقود “شفهية”، تحت شعار “هاي هية توكل على الله”، جملة تقال للتأكيد على أي اتفاق.
وبعد هذا الاتفاق الشفهي، جاء الراوي، وبحسب وثيقة حصلت عليها /بابل 24/ وارسل كتاب رسمي الى اللجنة العليا لاغاثة وايواء النازحين، برئاسة صالح المطلك، في شهر شباط 2015، ليطالبه بمبلغ 540 مليون دينار، بدل ايجار مجمع سكني للنازحين، دون ان يرفق عقد الايجار من الشركة المسؤولة عن المجمع، وهي شركة قمة العواصم للمقاولات، حيث اكتفى بالاشارة الى انه أجرى “اتفاق شفهي” مع الشركة.
ومن خلال الوثيقة تبين ان المجمع يضم 120 دارا، وبدل ايجار كل دار احتسب 500 الف دينار، ولمدة تسعة اشهر، ليكون الناتج الاجمالي 540 مليون دينار.
ويأتي تاريخ الوثيقة في وقت كان مجلس محافظة الانبار والمحافظة، لديهم مقر في بغداد بمنطقة المنصور، ويمارسون اجتماعاتهم فيه، ولا يوجد أي خلل اداري يحول دون ابرام عقد ايجار موثق، إلا ان الراوي يبدو انه نسي منصبه كمسؤول اداري وتعامل مع الامر بطريقة “السوق”.
إلا ان السؤال، هل صرف المطلك هذه المبالغ دون عقد يوثق احقية الشركة ببدل الايجار، واكتفى بكلمة الراوي، أم انه قال للراوي “أحلف” حتى يمنح له المبلغ؟، وإذا كان فعلا تم صرف مستحقات الشركة، كما يدعي الراوي، فانها “طامة” كبرى، حيث تدار الدول بهكذا نوع من الاتفاقيات.
- info@alarabiya-news.com