لم يتوقف مسلسل التعيينات الذي تشوبه الخروقات القانونية والمتجاوزة حلقاته لقرارات مجلس الوزراء ومجلس المحافظة والذي لا يراعي أي ضابط من ضوابط التعين ولا حتى الاحقية.
مصادر مطلعة كشفت “خفايا التعينات” بواسطة اعضاء مجلس النواب.
النائب عن الديوانية (ع.م) وبالتنسيق مع نائب اخر من محافظة بابل (م.ب)، لديهم وثائق او ملفات شبه فساد يتهم بها وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، وهذه الاوراق تستخدم من قبل النائبين كضغط على الوزير لغرض منحهم درجات تعيين من الحذف الاستحداث.
النائب (ع.م) عين بهذهِ الطريقة العشرات حتى ان احدى النواحي التي يرجع اليها، عين فيها عددا فاق المطلوب بثلاثة اضعاف مما أضطر الزراعة لفتح شعبة زراعة ثانية.
التعينات هذه لم تكن مطابقة للضوابط كما سيذكر، اعضاء في حكومة الديوانية، ولم تطابق التخصصات المطلوبة كما موضح في القوائم المرفقة.
وبهذا الشأن قال عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الموسوي “أننا في وقت سابق خاطبنا مجلس الوزراء بكتابنا المرقم 7143 في (26/7/2015)، لكي يبين لنا آلية تعيين درجات الحذف والاستحداث بعد ما حصل من سرقة لدرجات الديوانية من قبل بعض النواب واستخدامها لاغراضهم الخاصة، فكانت اجابة مجلس الوزراء، لاحقا، ان التعامل يتم بتعيينات الحذف والاستحداث كالتعامل مع الدرجات الوظيفية الاعتيادية من خلال تشكيل لجنة عليا يرأسها الوزير او وكيل وزير وتأخذ على عاتقها مسؤولية الاعلان عنها”.
وبين الموسوي ان “هذه اللجنة والقرار الاخير لمجلس الوزراء تم التحايل عليه من قبل الوزراء، (وزير الزراعة، و وزير التربية)، بالتنسيق مع هؤلاء النواب من خلال اصدارهم كتب تعيين بتاريخ صادر قبل اصدار قرار رئاسة الوزراء”.
لجنة النزاهة في مجلس محافظة الديوانية وبكتابها بتاريخ (2/2/2015) وبناءً على امر اداري سابق صادر من رئاسة المجلس ينص على تشكيل لجنة برئاسة رئيسها باقر الشعلان، طالبت بتزويدها بكافة الدرجات الشاغرة من درجات الحذف والاستحداث الموجودة في دوائر الدولة في المحافظة.
كما وطالبت بقيام الدوائر بالاعلان عن الدرجات الموجودة حتى لو كانت لتثبيت العقود والاجراء اليوميين، اضافة الى السير بمبدأ الاقدمية للعقود وعلى ان يكون التعيين ضمن استمارة مخصصة لذلك لاعادة ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية.
وكان عضو مجلس محافظة الديوانية ورئيس اللجنة الامنية، غانم مكلد، قد كشف في وقت سابق عن وجود تعيينات كثيرة تصل عن طريق وزارة الزراعة وعن طريق الوزير حصريا، وهذه التعيينات لا توجد لها آليه واضحة في الاختيار وانما تعتمد على كسب رضا بعض اعضاء مجلس النواب وبالتالي تختصر على شريحة متنفذة ليست بحاجة الى التعين.
ويكمل عضو مجلس محافظة الديوانية جعفر الجبوري، قوله: ان “قوائم كثيرة تمر علينا كلجنة امنية وواجبنا التدقيق في اسماء الاشخاص المعينين وشمولهم من عدمه بالمساءلة والعدالة”.
وكشفت قوائم مرفقه مع الكتاب المرقم 1433 في (12/3/2016)، والذي يتضمن تعيينات حصلت الموافقة عليها بناءً على طلب عضو لجنة الزراعة النيابية النائب علي مانع، تحتوي اختصاصات لا تطابق عمل وزارة الزراعة وغير خاضعة لضوابط التعيين وكذلك صادرة بعد قرار مجلس الوزراء المرقم 1749 في (5/2/2016)، والمتضمن ايقاف التعيينات بدرجات الحذف والاستحداث لحين تشكيل لجان مركزية في الوزارات.
هذا ولم نتمكن من التأكد من صحة الكتاب اعلاه رسمياً من قبل وزارة الزراعة او دائرة الزراعة في الديوانية.
أعضاء في الحكومة المحلية طالبوا برفع دعاوى قضائية من قبل الحكومة ضد من يخالف القانون وخاصة الوزراء والبرلمانيين الذين يأتون بهذه الدرجات من دون حق قانوني، مؤكدين أن “هذه الدرجات الوظيفية هي من حصة المحافظة ولكن يجب ان توزع بحسب الاختصاصات فلا يمكن ان يكون هناك خريج كلية التربية الرياضية موظف في مديرية الزراعة ولا يمكن ان يكون هناك تضخم بتخصص معين في التربية دون التخصص الاخر”.
واعتبروا الغاية من هذه الدراجات هي “مكسب انتخابي وشراء لذمم بعض من تصدروا التظاهرات”.. ولا تخلو من الفساد المالي والاداري.