وصف سياسيون نافذون قيام مسعود بارازاني بدفع قوات من البيشمركة الى كركوك بانه محاولة لصرف الانظار عن الاحتجاجات والتظاهرات التي تعصف في المحافظات الشمالية وبلغت حد المطالبة باقالة مسعود بارازاني.
وقالوا في تصريحات رفضوا الافصاح عن اسمائهم معها: ان بارازاني عمد الى تصدير ازمته الى خارج السليمانية واربيل باغيا افتعال معركة ما سياسية ام عسكرية في كركوك تسهم في اخماد الاحتجاجات ضد ادارته والتي بلغت ذروتها خلال الايام القليلة الماضية.
وكان قد نفى التحالف الكردستاني، أن يكون رئيس الحكومة نوري المالكي قد قدم طلبا رسميا إلى حكومة إقليم كردستان العراق لسحب قوات البيشمركة من كركوك، وأوضح أن تواجد تلك القوات قرب المدينة هو لحماية الكرد من مخاطر عناصر لهم صلة بحزب البعث، متهما الجيش العراقي والولايات المتحدة بعدم حماية الكرد.وقال النائب عن التحالف محمود عثمان في حديث لـ”السومرية نيوز”، إن “رئيس الوزراء نوري المالكي لم يطلب رسميا من حكومة إقليم كردستان سحب قوات البيشمركة من أطراف كركوك”، مؤكدا أن “تلك القوات غير موجودة في مدينة كركوك بل هي قريبة منها”وأضاف عثمان أن “وزارة البيشمركة أكدت له خلال زيارته إلى اربيل قبل يومين أن المالكي لم يطلب رسميا من حكومة الإقليم سحب القوات”، مشيرا إلى أن “المناطق المتنازع عليها فيها شعب كردي كما يوجد فيها مكون عربي وتركماني وحين يكون هناك خطر على الكرد في هذه المناطق فمن حق قوات البيشمركة أن تحمي الأكراد”.وأكد القيادي الكردي أن “هناك مخاطر على الكرد الذين لم تتم حمايتهم من قبل الجيش العراقي والقوات الأخرى (القوات الأميركية)”، لافتا إلى أن “هناك مظاهرات أرادت اقتحام مقرات ومناطق كردية وجاءت قوات البيشمركة لمساعدتهم”.وبين عثمان أن “البيشمركة ستعود إلى مناطقها حين يكون هناك امن مستتب ولا يوجد أي خطر يواجه الكرد “، مؤكدا أن “الأمن غير مستتب في كركوك التي يتواجد فيها عناصر كثيرة لها صلات بالعهد البائد والبعثيين ولم تتخذ ضدهم أي إجراءات”.وأشار النائب الكردي المستقل إلى أن “تلك العناصر وفي مناسبات كثيرة تقوم بتحركات وأعمال إرهابية في بعض المناطق”، لافتا إلى أن “الجانب الأمريكي له دور في عدم اتخاذ إجراءات ضد هؤلاء العناصر لأنه يتخذ إجراءاته فقط ضد تنظيم القاعدة”. وأوضح عثمان أن “قوات البيشمركة لم تكن لتأتي إلى هذه المناطق لو كان الجيش العراقي قد قام باستتباب الأمن فيها”، معتبرا أن “وجود هذه القوات و قوات أخرى فضلا عن الأمريكيين ووجود قوات إضافية من الجيش والبيشمركة دلائل على عدم استتباب الأمن”.وكان وسائل إعلام مختلفة نقلت أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب في الثالث من آذار الجاري، من حكومة إقليم كردستان سحب آلاف من قوات البيشمركه المنتشرة في مواقع تحيط بمدينة كركوك دون إذن من الحكومة المركزية وأن رئيس الوزراء طلب سحبها على الفور.واعترف رئيس إقليم كردستان العراق في مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء الماضي، اثر وصوله إلى مطار اربيل بعد جولة قام بها إلى دول أوربية واستمرت لمدة أسبوع واحد، بأنه أمر بتوجيه قوات من البيشمركة إلى كركوك خلال الفترة القلية الماضية لحماية أقلياتها، وأوضح أن سكانا من العرب والأكراد والتركمان في كركوك أفادوا أنهم يواجهون التهديد هناك، فتوجهت قوات البيشمركة لحماية الجميع.
وفي السياق ذاته نفى نائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية صحة الانباء التي تحدثت عن مناقشة مسالة تطويع 25 الف عنصر ليحلوا مكان الجيش العراقي وقوات حرس اقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها، لافتا الى انهم ينتظرون تطبيق المادة 140. وقال محسن السعدون النائب عن ائتلاف الكتلة الكردستانية لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان “نواب التحالف الكردستاني من ممثلي المناطق المتنازع عليها من نينوى كركوك وديالى لم يتفقوا مع اي طرف بشان تطويع 25 الف عنصر من سكان المناطق المتنازع عليها ليحلوا مكان قوات الجيش العراقي وحرس اقليم كردستان (البيشمركة)”.وتابع “وما اشيع عكس ذلك، هو خبر عاري عن الصحة تماما”.وكان محمد عثمان الخالدي، النائب في القائمة العراقية عن محافظة ديالى، قد ذكر في تصريح منسوب له ان “أعضاء من مجلس النواب يمثلون ديالى ونينوى كركوك، اتفقوا خلال اجتماع عقدوه في العاصمة بغداد، على تقديم دراسة أعدها نواب في القائمة العراقية لمجلس النواب تتضمن سحب جميع قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية من المناطق المتنازع عليها واستبدالها بقوات نظامية تتألف من 25 الف جندي يتم تطويعهم من أبناء المناطق نفسها”.وافاد السعدون انه “لو كان هناك شيء بهذا الخصوص، لاعلنا عنه رسميا في مؤتمر صحفي، ونحن اليوم كان عملنا عاديا في مجلس النواب ولا يوجد اي اتفاق بالنسبة لنواب المحافظات الثلاث من المناطق المتنازع عليها”، متساءلا بالقول “لا اعرف ما هي الغاية من تاليف قوة عسكرية من ابناء المنطقة؟”.ونوه الى ان “النواب الـ 18 من المناطق المتنازع عليها في ديالى، كركوك و نينوى ضمن كتلة التحالف الكردستاني، لم نتفق على هذا الشان مع احد، ولم نصرح بشيء بهذا الخصوص”، مستدركا بالقول “بل ان ما ننتظره في الفترة القادمة هو كيفية تطبيق المادة 140 بحذافيرها، وذلك بعدما تنتهي هذه الامور المتعلقة بالتظاهرات والاحتجاجات، حيث سنمضي باتجاه المطالبة بحل هذا الامر الدستوري، ونحن نامل ان يتم حله في الفترة القريبة”.