أعلنت هيئة النزاهة، عن استرجاع 21 مليار دينار استحوذ عليها صاحب شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع في حقبة حكومة اياد علاوي.
وقالت الهيئة في بيان ، إن “هيئة النزاهة استرجعت 21 مليار دينار استحوذ عليها صاحب شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع نتيجة صفقة يشوبها الفساد”.
وأضافت أن “إجراءاتها التحقيقيَّة قادت بالتعاون مع المديريَّة العامة للصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي إلى استرجاع مبلغ (21,782,468,217,500) مليار دينار استحوذ عليها المدان الهارب (نائر أحمد الجميلي)”.
وأوضحت الهيئة أن “عدداً من الأحكام صدرت بحق العديد من المدانين في قضايا عقود مبرمة مع وزارة الدفاع، من بينها حكمٌ غيابيٌّ بالسجن لمدة سبع سنوات صدرت بحقِّ المدان الجميلي؛ استناداً إلى أحكام المادة(244/11) من قانون العقوبات”.
وأشارت إلى أنَّ “قرار الحكم تضمَّن أيضاً إصدار أمر الحجز الاحتياطي على أموال المدان المنقولة وغير المنقولة”.
يشار الى أن هيئة النزاهة تعلن بين الحين والآخر عن استرداد وإرجاع اموال تم الاستحواذ عليها بطرق غير شرعية وقانونية داخل وخارج العراق.
وكان موقع ويكيليكس قد كشف النقاب بالوثائق، عن التاريخ الأسود للعراقي، نائر الجميلي، الذي حصل على الجنسية الأردنية، ووظف مئات الملايين في السوق الأردني، وقد رفع أسعار الأراضي والشقق، والأسمنت، والحديد، وكل ما يتعلق بالبناء، وغادر الأردن، تاركاً خلفه الكثير من قضايا الفساد، شاركه بعض الفاسدين ممن مازالوا يعملون بأمواله في عمان، وكانت العديد من المواقع والصحف الإخبارية نشرت تقارير موثقة عن الفاسد الأكبر الجميلي، وعائلته التي رافقته في مشاريعه، وتم نشر أسماء الشركاء من العائلة نفسها، وكانت التهم الموجهة له، غسيل أموال، تجارة الأسلحة، شراء الذمم، ودفع الرشاوى لعدد من المسؤولين السابقين في الأردن.
وتقول تقارير صحفية ان نائر محمد أحمد الجميلي، ساهم في اختلاس الأموال من صفقات الأسلحة الوهمية للجيش العراقي، ومنها المبلغ الذي اختفى، وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أمريكية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط النظام العراقي، وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان، وقاسم الراوي.
ووفق تدقيق عراقي حكومي رسمي، وأثناء فترة تولي حازم شعلان لوزارة الدفاع، وجد أن 1.7 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد، قبل أن تختفي في حسابات بنوك أخرى خارج العراق.
وتشير وثائق إلى أن شيكات بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار، وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار، ذهبت لبنك صغير، دخلت في حساب نائر الجميلي، الذي هرب حينها إلى عمان وحول الأموال لبنك أردني معروف.
سجل نائر الجميلي شركة اسمها باللغة الإنجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط، وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
تحالف الجميلي مع شخص يدعى، زياد قطان، وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية، وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية، علما بأن خبرته اقتصرت على إدارة محل بيع البيتزا “الفطائر الإيطالية” في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا.
واعترف القطان لصحيفة أمريكية أنه لم يبع في حياته طلقة واحدة، ورغم ذلك وقع عقودا بمبالغ تزيد على مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ويقال إن الجميلي سحب 100 مليون من أموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد.
اشتغل نائر الجميلي، في عمان، بمئات ملايين الدولارات، ووفق مقربين، فإن الجميلي يملك أموالا ضخمة جدا، وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 ألف دولار، إضافة إلى الحماية الشخصية التي يعينها لتحميه من أبناء شعبه العراقي. وهو مولع بشراء الساعات الثمينة، التي لا تقل عن 50000 دولار، وتقديمها هدايا لعدد من المسؤولين لتنفيذ مشاريعه، ومصالحه.
ويمتلك الجميلي أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان، فهو شريك مع شخص اسمه سردار، وقد اشترى من قاسم زغير الراوي، منزلا كبيرا في عمان، بقيمة 3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي، وقام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية، وتم شراء أراضٍ وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى، هو وقاسم الراوي، على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير.
بدأت علاقات الجميلي المشبوهة، في عمان، قبل سنوات، بإهدائه ساعة أوميجا فاخرة جدا وثمينة، مرصعة بالماس النادر، الى احد رؤساء جهاز أمني سابق.
وتطورت بعدها علاقات الجميلي وبدأ مسلسل غسيل الأموال، الذي استهله بإدخال مليار دولار إلى الأردن، وتم وضع المبلغ في حساب سري في فرع بنك يقع بمنطقة العبدلي بتواطؤ من مدير الفرع، الذي كان يتولى مهام غسيل الأموال لصالح الجميلي.
وكشفت عقود وزارة الدفاع العراقية، في غضون ذلك، عن فساد واسع، بدأ مبكرا في عهد حكومة إياد علاوي، منذ العام 2004 أثناء ترؤس حازم الشعلان للدفاع.
تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، موجهة، بصفة شخصية، إلى محافظ البنك المركزي الأردني، والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك، ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو، نائر محمد أحمد الجميلي، صاحب شركة العين الجارية الوهمية، والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها ومازالت مع كل من، حازم الشعلان، وزير الدفاع السابق بحكومة إياد علاوي، وزياد طارق عبدالله القطان، نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع.
وقد تبين، ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق، بأن هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية، استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها، لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدا بحقائب سفر، حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار و200 مليون دولار، حسبما تناولته وسائل الإعلام في حينها.