كشف مصدر من داخل الائتلاف الوطني الذي يتزعمه عمار الحكيم أن إيران تريد حكومة “موالية لها” غير الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة نوري المالكي، ويتركز سعيها على أحد اثنين إما عادل عبدالمهدي أو إبراهيم الجعفري. ووسط جمود المشهد السياسي تسعى القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إلى عقد جلسة لمجلس النواب اليوم لسحب صلاحيات الحكومة المنتهية ولايتها، بينما رشحت توقعات بزيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز بغداد الأسبوع الجاري.وقال المصدر من الائتلاف الوطني، رفض نشر اسمه إن “إيران ترنو أن تكون في العراق حكومة موالية لها لكن بإطار ثان، وبمعنى آخر ألا تكون حكومة المالكي السابقة التي قادت البلاد خلال السنوات الأربع الماضية”. وأضافت أن “التوجه العام لإيران هو اختيار شخصية أكثر قوة ومقبولة لدى المحيط الخارجي والداخلي للبلاد”. وحول أبرز الشخصيات التي ترغب إيران أن تتولى رئاسة الحكومة قال المصدر “إن التوجه لدى إيران ينحصر بشخصيتين، إبراهيم الجعفري رئيس الحكومة السابق وزعيم تيار الإصلاح الوطني، وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي”.وحول الفتيو السابق من قبل إيران على عبد المهدي أوضح “أن السياسة لغة مصالح، وبالتالي قد تجد إيران نفسها مضطرة إلى قبول إحدى هاتين الشخصيتين”. وفي شأن متصل نفى زعيم القائمة العراقية أياد علاوي سعي كتلته إلى تدويل الأزمة العراقية. وقال “لا أعتقد أنه سيكون هناك تدخل دولي، ونعتقد أن مجلس الأمن ربما يصدر بيانا يؤكد فيه على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، كما نتوقع أنه سيؤكد ما قرره مجلس النواب في أن تكون الحكومة المنتهية ولايتها حكومة تصريف أعمال، ونحن ندفع بأن الحل يجب أن يكون عراقيا وليس حلا مستوردا من الخارج تحت أي طائلة وتحت أي ظرف”.من جانبه أكد طارق الهاشمي زعيم كتلة تجديد المنضوية تحت لواء العراقية أن “الأبواب ماتزال مفتوحة أمام الجميع، ونأمل من الكتل السياسية الأخرى إعادة النظر بمواقفهم، والعمل معا على توحيد المواقف من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة، لا سيما وأن الشعب العراقي يدفع ثمنا باهظا إثر تصاعد وتيرة العنف والإرهاب”.إلى ذلك استبعد أسامة النجيفي عضو العراقية، أن تصل الأطراف العراقية إلى حل قبل 4 أغسطس، لافتاً إلى أن “مجلس الأمن سيتدخل في القضية العراقية ولكن ليس بالسرعة التي يتصورها البعض، إذ سيعطي المجتمع الدولي فرصة أخرى للعراقيين للتوصل من خلاله إلى حل أزمة تشكيل الحكومة