نقل موقع غربي استخباري عن مسؤول كبير في المخابرات الاردنية تأكيده ان مسؤولين من مخابرات السعودية وتركيا والبلد المضيف، الأردن، التقوا مؤخرا في العاصمة عمان من اجل اجراء محادثات سرية بشأن شن عملية عسكرية مشتركة تنفذ في العراق وسورية.
وقال المسؤول المخابراتي الاردني انها ضد تنظيم داعش في البلدين، فيما اشار مسؤول اميركي الى ان واشنطن انشأت فعلا صندوقا لدعم “المعارضة المعتدلة في سورية والعراق أيضا”، إلا ان موقعا متخصصا بالنشاط المخابراتي في العالم والمنطقة قال ان الولايات المتحدة خصصت فعلا مليار دولار لأنشطة استخبارية وتمويل مجموعات معينة تنشط في لبنان والأردن وتركيا.
وأكد مصدر رفيع من مديرية المخابرات العامة الأردنية ان عددا من مسؤولي المخابرات في الاردن والسعودية وتركيا التقوا مؤخرا في العاصمة الاردنية، عمان، بغية اجراء محادثات سرية بخصوص عملية عسكرية مشتركة ينفذونها في العراق وسورية. ونشطت هذه الدول الثلاث مؤخرا في تبادل المعلومات الاستخبارية، وإجراء اتصالات مكثفة مع اطراف سياسية في العراق، من بين ابرزها زيارة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مطلع حزيران الماضي لعمان التقى خلالها كبار المسؤولين، يتقدمهم العاهل الاردني عبد الله. وحسب بيان لرئاسة الاقليم فإن بارزاني توجه الى الاردن برفقة مستشار مجلس امن اقليم كردستان، مسرور بارزاني، ووزير داخليته، كريم سنجاري.
كما كشف تقرير، عن اجتماع جرى ترتيبه في العاصمة الاردنية في حزيران الماضي لتنفيذ خطة تقضي بفسح المجال امام هجوم داعش بالتزامن مع تحرك حكومة اقليم كردستان على مناطق من العراق، بخاصة كركوك. وحسب ما كشف الموقع الرسمي التابع للحزب الكردستاني التركي، البه كه كه، اوزغور غونديم، فإن الإعداد لهذا الاجتماع جرى في اثناء زيارة مسعود بارزاني الى عمان في 27 من ايار الماضي. وتم عقد الاجتماع بعد عودته والاتفاق على تنفيذه، برعاية الولايات المتحدة والسعودية وقطر واسرائيل وتركيا.
وقال مصادر فرنسية مطلعة ان قرار الهجوم على الموصل اتخذ في اجتماع عقده “دبلوماسيون” قبل 4 ايام من عقد اجتماع في عمان حضره بارزاني. لكن المجتمعين في حزيران لم يتطرقوا الى اعلان “الخلافة” في الموصل او غيرها. ولهذا السبب، جاء إعلان تنظيم داعش عن “الخلافة” مفاجئا، فجرى دفع عناصر “إسلامية” عراقية وعربية للتنديد ورفض اعلان داعش “الخلافة”، لان هذا الامر لم يطرح للنقاش في الاجتماع، كما ان الرعاة كانوا يرفضون اصلا اقامة مثل هكذا نظام في المنطقة. والهدف من المخطط، حسب المعلومات القليلة المتوافرة، هو اجراء تغيير كامل بواقع التوازن في الشرق الاوسط. وسربت السلطات السعودية في الشهر الجاري معلومات لصحيفة عربية تصدر بلندن، تقول ان “اجتماعات عالية المستوى احتضنها قصر ملك بني سعود عبد الله، وحضرتها شخصيات بارزة من الأسرة الحاكمة ومسؤولون مهمون يمسكون بالملفات الكبرى داخليا وخارجيا”.
ويقول التقرير، الذي يزعم انه حصل على معلوماته من مصدر يصفه بـ”العليم” من داخل المملكة، ان “الإخفاق العراقي في التصدي للحركات الإرهابية والأخطاء التي ترتكبها حكومة المالكي، والتي تسببت في انهيار سيطرة الدولة على نصف العراق، مدعاة للقلق السعودي خشية تحكم داعش بالحدود معها”.
ويؤكد التقرير ان هذا الوضع “سيوجب مواجهة عسكرية مفتوحة قد تضطر فيها القوات السعودية للدخول في الأراضي العراقية لتعقب المهاجمين”، مشيرا الى ان لقاءات ومشاورات بين السعودية والأردن تجري منذ مدة “من أجل توحيد الصف ضد الإرهاب والتعاون لحماية حدود البلدين”. وقال التقرير ايضا ان السعودية ستتجه الى “التدخل في حال إخفاق الدول المجاورة في التصدي لداعش في حال تجاوزت على الحدود المشتركة بين العراق ودول جواره”.
في هذا السياق، اتاح الاردن لمجموعات عراقية عقد مؤتمر في يوم الاربعاء الاسبق ضم ضباطا سابقين وفصائل مسلحة تساعد تنظيم داعش في العراق وتنفذ هجمات على المدنيين والقوات الامنية في مناطق العراق. وعُقد المؤتمر بترتيب من الديوان الملكي الأردني، وأحيط بإجراءات أمنية مشددة، بعيدا عن الإعلام، ومُنع الصحفيون من الاقتراب من مكان انعقاده بفندق انتركونتننتال عمان، حيث انتشرت قوات من الشرطة والمخابرات الأردنية، وتولت حراسة الشخصيات فيه قوات أمن تابعة للديوان الملكي.
ويقول تقرير هيت سبيتش ان ممثلي مخابرات الاردن والسعودية وتركيا اصبحوا يتشاورون بنحو مكثف بخاصة بعد تطورات الاحداث في العراق منذ استيلاء داعش على مناطق من البلد.
كما العديد من كبار المسؤولين الاستخباريين والعسكريين الاردنيين، بدأوا بالتخطيط لإعادة توطين عوائلهم توقعا منهم لتغييرات محتملة على الاستراتيجية الاردنية الخاصة بالتعامل مع الحرب الاهلية في سورية والأوضاع في العراق. وحسب مسؤولين امنيين رفيعي المستوى في الأردن، ان على الرغم من عدم اتخاذ قرار نهائي حتى الان بخصوص اية عملية مشتركة، فإن العديد من المسؤولين يعتقدون ان شن حملات جوية وبرية في العراق وسورية أمر يخضع لدراسة معمقة.
ولم تتمكن المصادر الغربية، التي نقلت هذه المعلومات، من الحصول على تعليقات من الحكومة الاردنية او المملكة السعودية، إلا ان الحكومة التركية بعثت للمصدر الغربي برسالة الكترونية خلافا للأردنيين والسعوديين.
فقد ردت السفارة التركية في اوسلو قائلة “فيما يتعلق بتلك الادعاءات المنسوبة لنا في رسالتكم الالكترونية بخصوص تركيا، فأنه يتعين علينا التشديد على ان ما ورد فيها لا يعكس الحقيقة”، من دون ان تشير السفارة الى ما قصدته تحديدا بقولها عدم دقة المعلومات. وتشير معلومات وتقارير الى ان واشنطن عرضت توفير دعم لوجستي واستخباري إذا ما قررت هذه الدول الثلاث اتخاذ موقف اكثر فعالية ضمن الجهود الرامية لمحاربة داعش، المصنف على انه تنظيم ارهابي من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
فالولايات المتحدة ابدت عدم رغبتها بإرسال قوات برية الى العراق، كما انها لا ترغب بالدول في حرب اخرى في المنطقة، على الاقل حاليا. إذ ان ادارة الرئيس اوباما أخرت تسليم العراق الاسلحة التي تعاقد عليها، ولم تتخذ الادارة الاميركية خطوات فعالة سريعة بمواجهة الانهيار الامني المريع في العراق سوى ارسال 300 مستشار عسكري الى البلد.
وتقول المعلومات ان واشنطن اصبحت تميل الى ادارة حرب بالوكالة، مع تنفيذ عمليات سرية ودعم عسكري لدول في المنطقة بهدف دفع الاخيرة لتنفيذ اعمال عسكرية اكثر مباشرة بنفسها. وقد يتضمن هذا الدعم الاميركي تفاصيل لوجستية، ونقل، واستخبارات، وتفاصيل استهداف واستمكان، عدا عن المهام التي يقوم بها المستشارون الاميركيون العسكريون في العراق حاليا.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الاميركية، بيل سبيكس، قال لموقع هيت سبيتش ان الرئيس الاميركي “اعلن عن انشاء صندوق شراكة لمكافحة الارهاب سيسمح لشركائنا بتنفيذ مهمات تدريب في صفوف ما اسماه بالمعارضة المعتدلة السورية، وخلافا لتنظيم داعش”.
وحسب المتحدث الرسمي ذاته، فأن الصندوق يمكن ان يمول مهمات التدريب لجماعات المعارضة المعتدلة في العراق ايضا، فضلا عن اليمن.