صدر أمر قضائي باعتقال ابن عم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي على خلفية تهم فساد.
وأوضح مصدر قضائي عراقي أن “محكمة الجنح في محافظة كربلاء، أصدرت أمراً قضائياً باعتقال جاسم حميد المالكي، بتهم سوء استخدام سلطاته كعضو مجلس محافظة كربلاء عن قائمة دولة القانون، وجرائم سرقة، وانتهاكات لحقوق الإنسان .
كما أظهرت التحقيقات، وفق المصدر، أن “المتهم تورط بجرائم استغلال سلطة”، كما أنه “من غير معلوم ما إذا كان موجودا جاسم المالكي في العراق أو في خارجه، كونه اختفى منذ أيام قبل صدور الحكم”. ويعتبر القرار الصادر هو الأول من نوعه، الذي يطول الحلقة المقربة بالمالكي.
وقال مسؤول محلي في كربلاء إن “الحكم القضائي سلم إلى قيادة شرطة كربلاء، ومن غير المعلوم ما إذا كانت ستنفذه أم لا”، مشيراً إلى أن “أقرباء المالكي يحيطون أنفسهم بعدد كبير من أفراد الحمايات، ما يسبب مشاكل في حال تنفيذ أحكام صادرة ضدهم”.
إلى ذلك، دعا المرجع الديني علي السيستاني، إلى القضاء على فساد الرؤوس الكبيرة في الدولة العراقية، واسترجاع الأموال التي استحوذوا عليها”. كما شدد على “ضرورة الإسراع بالخطوات الإصلاحية، لتخليص العراقيين من الفساد المتراكم خلال السنوات العشر الماضية”.
وقال ممثل السيستاني في كربلاء أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة إن “المشاكل التي خلفها الفساد كبيرة، وتتطلب إصلاحا حقيقيا على أرض الواقع” ، معتبراً أن “المسؤول لا يمكن أن يحقق الإصلاح بمفرده مهما كانت صلاحياته القانونية”. كما دعا إلى “ضرورة تعاون جميع السلطات في هذا المجال”، مطالباً “المسؤولين بعدم الاكتفاء بالتناغم مع دعوات المرجعية المطالبة بالإصلاح خطابيا وإعلاميا”.