اصدرت هيئة النزاهة، الاحد 16 آب الجاري قرارا، بمنع محافظ صلاح الدين السابق ووزير الدولة احمد عبد الله الجبوري، من السفر وفتح جميع الملفات بشأنه، ليطفو من جديد على السطح كواحد من أساطين الفساد في الطبقة السياسية.
ونشرت وسائل إعلام محلية أن قضاة هيئة النزاهة اصدرواً قراراً بمنع المحافظ السابق والوزير الحالي احمد عبد الله عبد خلف الجبوري من السفر وإعادة فتح جميع الملفات التي سبق وان تم اغلاقها.
وكانت صحيفتنا قد نشرت على ذمة (المسلة) مطلع 2014، وثائق خاصة تكشف عن صدور حكم بالسجن المؤبد عام 1993 عن احمد الجبوري لسرقته سيارات في بيجي، بعد ان اعترف بالسرقة، ثم خرج من السجن بعفو “تدريب الشعب”، وسجن في عام 1996 بعد ان سرق سيارات ايضا وحكم عليه عامين، وخرج بعفو “تدريب الشعب” في عام 1998.
و الجبوري، من أكثر محافظي العراق إثارة للخِصَام والمُشاكَسَةٌ، نقلته الأقدار، من طبقة المغمورين الى ناصية القيادة.
وفي سياق ذلك يوضح الصحفي عبد الحسين الساعدي “ان الجبوري يمثل رمزا من رموز الفاسد بين أعضاء مجلس النواب والوزراء ممن يتمتعون بذات المواهب التي يتمتع بها هذا الرجل”.
وكشفت مصادر برلمانية في 6 حزيران 2015، ان الجبوري استولى على ما تبقى من ميزانية محافظة صلاح الدين، بعد احتلال داعش للمحافظة عبر تنفيذه مشاريع على الورق فقط ومنها مجازر حديثة في الدور والعوجة وتكريت والعلم وبعد احتلال داعش لهذه المناطق بالاشتراك مع قائممقام سامراء وموظفين آخرين.
وتشير معلومات الى قيام الجبوري بالاستيلاء على مليار دولار من البترودولار خلال السنوات الماضية التي تولى المحافظة فيها وتقاسمها مع مجهولين.
وتضيف المعلومات عن توقيع الجبوري لصكوك بمبالغ يتجاوز مجموعها المائة مليار دينار وتم سحبها من قبله في اثناء فوضى احتلال داعش للمحافظة.
ويعتقد الكاتب سراب ال جلال في مقال له ان “الجبوري اخذ الرشاوى من سجناء لغرض الافراج عنهم ودبر لهم مختلف الحجج والتبريرات للافلات من قبضة العدالة “.
وظهر أحمد عبد الله، في مقطع “فيديو” في “يوتيوب”، وسط احتفالية ريفية مشبعة بأجواء “اللذة” الساذجة، حيث الراقصات “الكاولية”، والأغاني الصادِحة، من حوله لمناسبة تبرئته من المحكمة الاتحادية من التهم الموجّهة اليه.
وفي التاسع من حزيران 2013، ظَفَرَ أحمد عبد الله، بمنصب محافظ صلاح الدين لولاية ثانية بعد حصوله على 20 صوتا من اصل 21 صوتاً، مستقلاً قطار “القَدَر” السياسي الذي نقله من عالم الفقر و”سرقة السيارات”، والتجارة العاطلة، والنزاعات العشائرية، الى عالم النجومية في السياسة والمجتمع، ما أثار خصومة سياسيين لطالما تشدّقوا بقدرتهم على الحسم، باعتبارهم من محترفي السياسة والإيالة، لا طارئين عليها، متناسين ان محافظة مثل صلاح الدين، تستمد خياراتها من القبيلة، وتفكّك خطابات السياسيين بمفاهيم المصلحة العشائرية مثل اي مجتمع محافظ، حيث زاد من النفوذ العشائري فيها سياسات صدّام السابقة التي سيّدت الريف على المدينة، والعنف على الحوار، والعصا على القلم.
أحمد عبد الله، سياسيٌ بالارْتِجَال، بعدما صقلته تجاربه الشخصية في سرقة السيارات والاحتيال بمفاهيمه المتعددة، فلا يهمّه من يقول انه “طارئٌ” على النخبة، او جاهلٌ سياسي، طالما إنه حَصَدَ الاصوات، وعقد التحالفات التي جعلته يقَبَضَ بتلابيب المنصب.
ولأنّه ينال من الخصوم الكثير من نَشّاب التجريح، سعى الى الاِقْتِحَام كوسيلة للتسقيط، ففي منتصف 2013، قال بالفم الملآن انّ “سياسيين سنّة استلموا ملايين الدولارات من قطر لقتل الشعبين العراقي والسوري”، في محاولاته لدحض ما يردده الخصوم، كونه ارتقى “الرفعة” بعد “ضِعَة”، فلم يكن في ماضيه برأي هؤلاء الخصوم وما أكثرهم سوى سارق “حرامي”، لا اكثر و”زعيم عصابة” تهيمن على مقدرات صلاح الدين”.
لكنّ أحمد عبد الله يدرك جيداً أن ما نشرته وسائل الاعلام هو حصيلة نبْش خصومه لماض عفا عليه الزمن، وان هؤلاء “النبّاشين” الذي يسعون إلى تسقطيه وان نجحوا في الغاء ترشيحه لانتخابات مجلس النواب 2014، لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين، الا ان المعركة لم تنته بالنسبة له، فسيكون لهم بالمرصاد على الدوام عشائرياً وقانونياً، بحسب تصريح له مسجّل في مقطع فيديو، وان كيانه الانتخابي (ائتلاف الجماهير الوطنية)، سيكتسح معاقلهم الانتخابية، كما يزعم.
وفي تفاصيل الماضي “الاسود” لأبو مازن، كما يصفه البعض، انّ طلباً قُدّم من وزارة الداخلية الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يتضمن طلب الغاء ترشيح احمد عبدالله عبد خلف حسين الجبوري، لانتخابات مجلس النواب 2014، لوجود قيدين جنائيين ضده يتعلقان بسرقة سيارتين عامي 1985 و 1992 وحكم عليه في أحداهما بالسجن، 15 سنة.
غير إنّ المحافظ، المجبول على الهجوم على الخصوم في مناسبة أو غير مناسبة، كشف في جانب آخر، عن خطوات ناضجة في تعزيز السلم الاهلي، فسعى الى تسخير الجهود لاستقبال نازحي الانبار، ووجّه بتقديم المساعدات لهم، فيما دعا في تسجيل آخر، العام 2014 ابناء المحافظة، الى “تكريم الجيش العراقي الذي أنقذهم من الإرهاب وساعد النازحين في العودة الى بيوتهم”، داعيا الى “رد الجميل الى هذا الجيش”.
وعلى حساب رقمي في “فيسبوك”، حَمَلَ اسم “فضائح أحمد عبدالله الجبوري”، يُتَّهَم أبو مازن بأنه “ضرب برج الاتصالات في قضاء بيجي في صلاح الدين بعدما أعمت الدولارات عينيه”. على حد زعم المدوّنة.
فيما نُشِر مقطع فيديو في موقع “يوتيوب”، يفيد انّ “محافظ صلاح الدين (أبو مازن) يهين أبناء المحافظة ، منبّهاً إلى انّ “المحافظ يرتدي قناعاً اثناء الفيلم لكي لا يتم التعرّف عليه، فيما تدلّ نبرات الصوت على شخصه، بما لا يقبل الشك”.
ولم يخش محافظ صلاح الدين هذا القول، فردّ في مقطع فيديو مجتزأ تداولته وسائل الاعلام قائلاً بلهجة اهالي تكريت والمناطق المجاورة، “كل العالم يعرفني، و يسموني العميل”.