الوزراء الجدد يحولون الوزارات الى ثكنات عسكرية واقطاعيات مالية وسياسية طائفية

تعاني الوزارات العراقية التي استلم مسؤوليتها وزراء جدد من اضطراب اداري وتغيرات انقلابية في المسؤوليات بعدما جلب كل وزير جديد حاشيته وبطانته لتسلم المسؤوليات العليا فيها.

وقالت مصادر في اكثر من وزارة، ان كل وزير يحشد داخل الوزارة طاقماً امنياً وادارياً جديداً من المقربين واصحاب الثقة ويزيح ويهمش الكوادر القديمة على رغم تمتعها الكثير منها بالكفاءة والتجربة الطويلة في العمل والادارة.

وفي وزارة التخطيط قال مصدر من داخل الوزارة ان “الوزير سلمان الجميلي بدأ حملة استئصال للمسؤولين على الهوية الطائفية ليحل محلهم مسؤولون وفق العامل الطائفي ايضا”.

وقال المصدر الذي نشرت تصريحاته مواقع عراقية اخرى ان “الجميلي في نيته تغيير الصف الاول في الوزارة والاتيان بمسؤولين من كتلته السياسية وطائفته، فيما احاط بنفسه بجيش من رجال الامن الذين اختارهم بنفسه، وحل الطاقم الامني القديم في الوزارة بأكمله.

وعلى نهج الجميلي، شرع الوزراء الجدد في تحويل وزاراتهم الى ثكنات امنية يديرها افراد الاقارب والاصدقاء.

وفي جميع دول العالم فان الوزير لا يختار حمايته بنفسه، بل توفرها له المؤسسة الامنية التي تُخضع جميع الحمايات الى قوانينها وانظمتها.

ووصف خبير امني عراقي رفض الكشف عن اسمه، الوزارات العراقية اليوم بانها عبارة عن دويلات طائفية وحزبية، يقتصر النفوذ فيها على الكتلة السياسية التي ينتمي اليها الوزير.

الى ذلك قال مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، ان الوزير قاسم الفهداوي الذي ينتمي الى “ائتلاف القوى”، استدعى مسؤولين كانوا يعملون في التصنيع العسكري في حقبة النظام السابق يقيمون خارج العراق، لشغل المناصب العليا في الوزارة.

واستبدل الوزير الفهداوي طاقمه الامني وجلّه من اهل الانبار، فيما نقل الكوادر الامنية السابقة الى وظائف اخرى.

وتعاني الوزارات العراقية من هذه التغييرات الانقلابية التي لا تراعي الكفاءة والمهنية وطول التجربة في الوزارة، حيث يتبدل اللون “الطائفي” للوزارة بحسب معتقد الوزير.

ويعود ذلك، الى المحاصصة الطائفية والحزبية، التي هي في الاساس في اختيار الوزير وطاقمه الامني والاداري وحتى الفني.

الى ذلك شرع نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي، في انشاء طاقم امني خاص به من الاقرباء واصحاب الثقة سيكلف الدولة اموالا طائلة.

وبحسب مصدر عَمَل مع علاوي لفترة طويلة ويقيم في العاصمة الاردنية عمان، ان “علاوي لا يثق باي حماية امنية توفرها وزارة الداخلية العراقية”.

وتكلّف حمايات المسؤولين في العراق اموالا طائلة، في وقت يعاني فيه العراقيون من الفقر، وتعاني الميزانية من عبأ الحرب على الارهاب.

 ويتمتع وزراء ومسؤولون من مثل وزير النفط عادل عبد المهدي بأفواج حماية ضخمة حتى قبل تسلمه منصب الوزير.

كما تحولت منطقة الجادرية والكرادة في بغداد، الى ثكنات عسكرية، لحماية مسؤولين كبار يسكنون في هذه المنطقة، على رغم ان بعض هؤلاء المسؤولين لا يمتلكون منصبا حكوميا يؤهلهم لامتلاك هذه الثكنات.

واضافة الى المسؤولين، فان كل نائب عراقي يستلم نحو 30 مليون دينار عراقي رواتب لأفراد الحماية الخاصة عدا رواتبه الخاصة وامتيازاته ومخصصاته.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter