النزاهة البرلمانية تنوي استدعاء مسؤولين كبار متهمين بقضايا فساد

أكدت مصادر برلمانية عراقية أن لجنة النزاهة في المجلس الوطني العراقي (البرلمان) تتهيأ لاستدعاء مسؤولين عراقيين بدءاً من درجة وزير فما دون، في إطار التحقيقات حول الفساد الإداري المستشري في أجهزة البلد. وفي السياق نفسه، كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن قيادات حكومة إقليم كردستان تنسق الآن لإجراء حوار مع قيادات المعارضة الكردية، وأن هناك توجها لمخاطبة المتظاهرين في مناطق الإقليم لترشيح ممثلين عنهم والتفاوض معهم بشأن مطالبهم.وقال عثمان إن مشكلة التظاهرات قائمة وستبقى لأن جميع الأطراف تكتفي فقط بطرح المشاريع عن بعد ولم تحاول أي جهة التنفيذ على أرض الواقع، وأوضح أنه طرح على الأطراف حلا من ثلاثة محاور للخلافات بين المعارضة والحكومة. وأضاف أن الأحزاب السياسية لديها برامج للإصلاح، بينما لايملك المتظاهرون برامج، مشيرا إلى أنهم قدموا مطالب لكنه لم يلتق أحد من ممثليهم مع حكومة الإقليم. وأكد أنه لم يجر حتى اللحظة أي تحقيق بالحوادث وعملية القتل وإحراق الأبنية، لمعرفة الجناة ومحاسبتهم.وتوقع عثمان ازدياد حدة الاحتقان بين المعارضة والحكومة وحتى بين المتظاهرين والحكومة، لأن “كل طرف متمسك برأيه الخاص، وأي بوادر جدية لحل الأزمة غير موجودة”، ونفى وجود توجهات حاليا لتنفيذ مطلب حل البرلمان، لكنه أكد أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني لم يمانع بإجراء انتخابات مبكرة ثم حل البرلمان، وهو ما ترفضه المعارضة مطالبة بتغيير الحكومة أولا ثم إجراء الانتخابات.على صعيد آخر، عقد أعضاء في القائمة العراقية اجتماعات في العاصمة الأردنية بحثت مسألة الانشقاقات الأخيرة عنها، كما بحثت العراقية التي غاب عن اجتماعها رئيسها أياد علاوي وطارق الهاشمي، إعادة هيكلة القائمة، وإمكانية تحويلها إلى كيان سياسي يجمع المؤتلفين فيها وعددا من السياسيين ورجال الأعمال