النجيفي يرفض اعتراض طالباني على الغاء مادة قانونية تحمي اللصوص والفاسدين

اكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على صواب توجه مجلس النواب   عند تعاطيه مع المادة 136/ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية , جاء ذلك في تعليق له حول مضمون كتاب رئيس الجمهورية المرسل الى رئيس مجلس النواب ذي العدد م.ر.ج/1/5/774 والمؤرخ في 2/5/2011
واشار الى ان صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين واعادتها الى مجلس النواب ، كما هو الحال في نص المادة 138/خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق , كما ان مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك ايضا  ً سلطة اعداد مقترحات القوانين , وعليه يتعذر على رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع الغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوت على الغائها مجلس النواب في جلسات سابقة .

ومعلوم للجميع ان المادة المذكورة اعلاه قد وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد , وان هيأة النزاهة واللجان ذات الصلة قد عانت طويلا ً من هذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية على اعتبارها ان المادة تعيق عملها في محاسبة مرتكبي جرائم الفساد المالي والاداري

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter