المهجرون العراقيون في الخارج يكذبون خبر تخصيص الحكومة رواتب لهم

نفت ناشطة في شؤون اللاجئين العراقيين وعوائل عراقية في سوريا والأردن ما صرح به مسؤول حكومي في وزارة الهجرة والمهجرين بشأن توزيع رواتب للعراقيين المهجرين في سوريا ولبنان والأردن.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن رواتب للمهجرين العراقيين تقدر بستة مليارات دينار عراقي (نحو 5.133 ملايين دولار).ويعاني اللاجئون العراقيون ببلدان اللجوء في سوريا ومصر والأردن ولبنان من شظف العيش وصعوبة الحصول على مورد مالي يعينهم على الحياة هناك، حيث لا يسمح لهم بالعمل في أي مرفق من مرافق العمل المختلفة.وتقول الناشطة في شؤون اللاجئين العراقيين في الأردن نضال كريم إن الحكومة لم تقدم أي مساعدة مالية للعوائل المهجرة في الأردن، لا سابقا ولا حاليا.

وتضيف أن ما تتلقاه بعض العوائل العراقية من مساعدات يأتي من منظمة شؤون اللاجئين فقط، وهي مبالغ زهيدة لا تسد خمس قيمة الإيجار الشهري لتلك العوائل. وتأتي هذه الأموال من الدول المانحة إلى منظمة شؤون اللاجئين.

وتؤكد نضال أن هذه المساعدات لا تشمل جميع العوائل المهجرة في الأردن، بل جزءا منها ممن قدموا طلبات للمساعدة، وهناك كثير من العوائل المتعففة التي ترفض تقديم طلب للحصول على المساعدة بسبب أن ما تقدمه شؤون اللاجئين لا يستحق تقديم مثل ذلك الطلب، حسب قولها.

وتشير نضال إلى أن الجولات اليومية التي تقوم بها لزيارة العوائل الفقيرة من المهجرين العراقيين في الأردن، وتشمل يوميا نحو خمس عوائل، لم تؤكد قيام الحكومة بتوزيع رواتب أو مساعدات مالية.
وتقول إن هناك بعض المساعدات التي يتلقاها العراقيون المهجرون في الأردن “من خلالنا وهي ما نحصل عليه من تبرعات من بعض الجمعيات الخيرية والعوائل الميسورة، وتكون أغلبها مواد عينية وملابس وغيرها”.
وتطالب نضال المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأن تعمل جاهدةً للضغط على الحكومة العراقية لتقديم مساعدات للعوائل العراقية المهجرة في دول الجوار.

وخصت العوائل التي لديها مرضى لا يستطيعون الحصول على أبسط أنواع الأدوية، فهناك الكثير من المرضى يحتاجون إلى أدوية للأمراض المستديمة، وبعضهم يحتاج إلى عمليات تكلف الكثير من الأموال تصل إلى عشرة آلاف دينار أردني (نحو 14 ألف دولار) لا يستطيع المهجرون توفيرها.

وفي تأييد لما ذكرته نضال يقول مهند داود المهجر مع عائلته في الأردن “لم نتسلم أي مساعدة أو راتب من أي جهة حكومية، وما أعلن عنه في وسائل الإعلام غير صحيح”.

وأضاف أن “ما تقدمه شؤون اللاجئين لنا من مساعدة لا يكاد يكفي لدفع إيجار الشقة، عدا عن مصاريف الحياة ومتطلباتها خصوصا لمن عنده أطفال في المدارس مثلي”.

وعن صدى إعلان توزيع الرواتب على المهجرين في سوريا، يقول حميد حيوم اللهيبي المهجر في سوريا منذ العام 2006 مع عائلته المكونة من ستة أفراد ، إن ما تعلنه الحكومة عن تقديم رواتب ليس صحيحا.
ويضيف أنه اضطر للهجرة بسبب أحداث العنف التي رافقت تفجير سامراء في فبراير/شباط 2006، وشكا معاناته من صعوبة الحصول على عمل في سوريا بسبب وضعها الاقتصادي وكذلك قوانين العمل فيها، مما يجعل ظروف الحياة صعبة للغاية.

ونفس الشكوى يقدمها حسين شكير المهجر في سوريا منذ أربع سنوات هو وعائلته المكونة من ستة أفراد، ويعيش في ظروف صعبة للغاية حيث لا عمل.

وأكد أنه منذ لجأ إلى سوريا لم تقدم الحكومة أي مساعدة أو راتب، وما يعلن في وسائل الإعلام ما هو إلا دعاية عارية عن الصحة. ويطالب شكير الأمم المتحدة ومنظماتها بأن تجد حلاً لموضوع العراقيين المهجرين خارج بلدهم.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter