بات أكثر من ثلث المنطقة الخضراء ملكاً خاصاً لمسؤولين حكوميين حاليين كبار ولضباط ومديرين عامين وقادة كتل وأحزاب، هم أنفسهم من يقدمون كشوفات حسابهم إلى هيأة النزاهة البرلمانية، لكن بأرقام مغايرة.
إقطاعيون يرتدون ثياب الأحزاب في زمن الجمهورية، لم يبرعوا في السياسة مثلما يبرعون في استخدام نفوذ أحزابِهم، وضعوا أيديهم على ممتلكات تعود لعقارات الدولة، وهذه الأحزاب التي تؤمن “بأن هذه الاملاك تعود للنظام السابق ولا ضير في أخذها أو مصادرتها”، لكن ليس لحساب الدولة، بل لجيوبهم.
ووصلت نسبة التغير القسري في خارطة بغداد منذ عام ألفينِ وخمسة، أربعين في المئة، ليس نتيجة التطور العمراني، بل نتيجة استلاب مناطق ثُبتتْ في التصميم الأساس لتكون مساحات خضراء أو مستشفيات او مدارس، كلُّها تتوسط العاصمة، وتقدَّر قيمتها بمليارات الدولارات، تحولتْ بقدرة قادر إلى عقارات خاصة، مملوكة من قبل متنفذين أو أشخاص يمثلونهم.
التحقيقات توصلت إلى حقائق مثيرة جداً عن آليات تحويل ونقل ملكية هذه العقارات، وملفات متخمة أغلقتها الضغوط السياسية في عقارات المنطقة الخضراء، والمربع الرئاسي في الجادرية.
وتشير تقارير لجنة النزاهة في البرلمان إلى أن الخارطة العمرانية للعاصمة بغداد تغيّرت منذ العام 2005 بنحو 40 % نتيجة التعديات على الأملاك العامة من قبل مسؤولين وسياسيين ومتنفذين، فيما يستعين المتسببون في هذه التجاوزات بنفوذهم لإجبار لجنة النزاهة على إقفال هذا الملف وترك الحال على ما هو عليه